عبدالصمد: 405 ملايين دينار استثمارات الوقف

قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي في مجلس الأمة النائب عدنان عبدالصمد، إن اللجنة اجتمعت لمناقشة الحساب الختامي للأمانة العامة للأوقاف عن السنة المالية المنتهية 2017/2018 وملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين بشأنه.

وأضاف عبدالصمد، في بيان صحافي أمس، "مازالت الأمانة العامة للأوقاف تعاني جراء وجود جوهر الملاحظات المستمرة والمتكررة التي سبق للجنة نقاشها في اجتماعات سابقة، خصوصاً فيما يتعلق بشأن الأداء الاستثماري لأموال الوقف التي تديرها الأمانة بإجمالي مبلغ 405 ملايين دينار، علماً أن النسبة الأكبر من تلك الاستثمارات موجهة نحو الاستثمارات العقارية بنسبة 58 في المئة".

وأوضح أن اللجنة أكدت ضرورة اتخاذ إجراءات جادة في مراقبة ومتابعة أموال الأمانة المستثمرة في الصناديق والمحافظ الاستثمارية ودراسة وإعادة هيكلة استثماراتها المتعثرة والتخارج بحيث لا تتكبد خسائر إضافية، علماً أنه سبق أن ناقشت اللجنة ذلك ضمن مناقشتها لتقرير ديوان المحاسبة بشأن التجاوزات التي شابت أموال الوقف من الأمانة خلال دور الانعقاد السابق.

ولفت عبدالصمد إلى أن اللجنة "ناقشت ضرورة استثمار الفوائض المالية وما تحتفظ به من سيولة كبيرة في استثمارات تخدم أموال الوقف وتنمية موارده مع وجوب إجراء الدراسات الفنية والمالية اللازمة قبل الدخول في أي استثمارات جديدة مع تفعيل إدارة المخاطر وجوانب الخلل فيها للسيطرة على مستوى منخفض للمخاطر والخوض في استثمارات آمنة، وليس كما اتجهت إليه الأمانة في استثمار تلك السيولة بودائع وحسابات توفير لدى البنوك وصلت في نهاية السنة إلى 74 مليوناً، إضافة إلى ما تكبدته أموال الوقف من خسائر نتيجة قيام الأمانة بعمليات بيع أسهم لبعض الشركات دون إجراء أي دراسات تحليلية مع عدم وجود آلية واضحة تم اتباعها في بيع تلك الأسهم".

وقال في بيانه: "تبين للجنة قيام الأمانة العامة للأوقاف بالصرف على أحد المشاريع الإنشائية بتمويل من الميزانية الوقفية بنحو مليوني دينار بعد إلغاء اعتماداته من الميزانية الحكومية وتعليق أعمال المشروع، أمام إصرار الأمانة العامة لتنفيذه على الرغم من عدم اختصاصها بالقيام لمثل هذا النوع من المشاريع وفق إفادة ديوان المحاسبة وألا يتم الصرف عليها من الأموال الوقفية".

وأشار إلى أن اللجنة "شددت على ضرورة مراعاة الناحية الشرعية في مثل تلك التوجهات بالصرف وتحقيق الهدف من تنمية أموال الوقف والصرف منها في الأغراض المخصصة لها حسب الحجيات الوقفية".