أصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قرارا يلزم كبار العاملين بالدولة من الوزراء ونوابهم ورؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية والأمنية، بالحصول على إذن رئاسي قبل السفر لمهام عمل بالخارج.

وتضمن القرار الترخيص بالسفر للخارج في مهام رسمية أو لأعمال تتعلق بالوظيفة بقرار من رئيس الجمهورية لشاغلي مناصب رئيس مجلس الوزراء ونوابه، ووزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل، ورؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية والأمنية ونوابهم، على أن يسري القرار على شاغلي أو معينين في منصب بدرجة رئيس مجلس الوزراء أو نوابه.

Ad

وشمل القرار عددا من الوزراء غير المذكورين ونواب الوزراء والمحافظين ونوابهم، ورؤساء المجالس القومية والهيئات العامة والشركات القابضة والأجهزة التي لها موازنات خاصة، وتضمنت صلاحيات رئيس الوزراء في تنظيم سفر المحافظين ونوابهم.

إلى ذلك، ومع تراجع العمليات الإرهابية في سيناء بشكل خاص، وفي الداخل المصري بشكل عام، كثف الجيش المصري قصفه عشية السنوية الأولى لعملية سيناء، حيث شن الطيران الحربي، في الأيام الأخيرة، أوسع عملية قصف جوي على أهداف متفرقة على طول محافظة شمال سيناء من مدينة رفح شرقا حتى مدينة بئر العبد غربا.

وأفادت مصادر قبلية، لـ"الجريدة"، بأن الطيران الحربي كثف ضرباته الجوية على مدار الأيام الماضية، بما يشبه الأيام الأولى للعملية العسكرية الشاملة التي بدأت فبراير 2018.

وأضافت المصادر: "الهجمات كانت على أهداف تابعة للتنظيم الذي أعاد انتشاره في أماكن قريبة من المدن، بعد انسحاب مجموعات التنظيم لبضعة أشهر إلى مناطق بعيدة وسط سيناء، في بداية العملية الشاملة سيناء 2018".

يشار إلى أن قصف أهداف التنظيم في سيناء يحصل في ظل التحليق المستمر للطائرات من دون طيار في سماء مدن رفح والشيخ زويد والعريش، لجمع المعلومات عن تحركات التنظيم.

من جهة أخرى، قال والد أحد الشابين الألمانيين، اللذين رحلتهما السلطات المصرية أخيرا إلى برلين، إن ابنه يشعر بالصدمة، و"قد ضُرب في مقتل، وتم تدمير مستقبله" باتهامه بأنه سعى للانضمام لتنظيم داعش قبل ترحيله وبعد إيقافه واحتجازه والتحقيق معه في القاهرة.

وأضاف الوالد، في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية، أنه سيلجأ إلى القضاء المصري والألماني على السواء لتبرئة ابنه من الاتهامات، وكذلك لـ"استعادة جنسيته المصرية التي انتزعت منه كشرط لترحيله".

في سياق آخر، نشرت أمس الجريدة الرسمية أيضا قرارا لوزيرة التضامن الاجتماعي، غادة والي، بفرض رسوم إضافية على عدد من الخدمات، لدعم موارد صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية التابعة للوزارة، على أن يعمل بنص القرار اعتبارا من ديسمبر الماضي، والذي تضمن زيادة أجرة دخول دور السينما والملاهي، وتذاكر قطارات السكك الحديدية، وكذلك الرسالة البريدية والبرقيات العادية والتلفونية.

في سياق منفصل، يستقبل الرئيس المصري اليوم رئيس جنوب السودان سيلفاكير.

إلى ذلك، نفت الحكومة المصرية صدور قرار بإغلاق 3 كنائس في محافظة المنيا، استجابة لتظاهرات مواطنين غاضبين، وقال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنه لا صحة لإغلاق أي كنيسة أو منشأة دينية في المحافظة.
رامي إبراهيم مصر