«السكنية»: إيقاف استقطاع «البنية التحتية» بالمدن الجديدة

أعلنت وزيرة الأشغال وزيرة الدولة للإسكان د. جنان بوشهري، أن المؤسسة العامة للرعاية السكنية أوقفت الاستقطاع المبكر لكل القيمة الرمزية للبنية التحتية من المواطنين بالمدن الإسكانية الجديدة، ومنها الوفرة، وجنوب صباح الأحمد، بهدف دعم الأسر لبناء مساكنها، وتخفيف الأعباء المالية عنها.

وقالت بوشهري، في تصريح أمس، إن القيمة الرمزية ستُحصَّل لمصلحة «السكنية» عبر قسط بنك الائتمان، مؤكدة أن هذا الإجراء لن يزيد قيمة القسط على المواطنين، «والآلية الجديدة لن يترتب عليها أي التزام مالي إضافي عليهم».

وأوضحت أن الآلية السابقة كانت توجب استقطاع كل القيمة الرمزية للبنية التحتية من قرض الـ 70 ألف دينار من «الائتمان»، فور حصول المواطن على القرض إذا صدر له أمر البناء قبل انقضاء فترة السنوات الخمس من الانتظار، مبينة أن القانون رقم 27 لسنة 1995 وتعديلاته حدد نسبة الاستقطاع بناءً على فترة الانتظار.

وأضافت أن التنسيق بين «السكنية» و»الائتمان» سيرتب عملية استقطاع جزء من القسط الشهري الثابت لسداد قيمة البنية التحتية الرمزية للمؤسسة، مما يصب في مصلحة المواطنين، مؤكدة أن «السكنية» حريصة على مساعدتهم لتحقيق تطلعاتهم السكنية بما يوفر لهم حياة كريمة.

وأوضحت بوشهري أن عدداً من المواطنين بمنطقة الوفرة تم استقطاع قيمة البنية التحتية الرمزية من قروضهم، وستتم إعادتها إلى حساباتهم، وسيُعاملون وفق الآلية الجديدة.

وأشارت إلى أن المادة 8 من قانون 27 لسنة 1995 والمعدلة بالقانون رقم 7 لسنة 2005 أصبحت واجبة النفاذ بعد أن بلغت فترة الانتظار للحصول على أمر البناء في بعض المناطق والمدن الإسكانية الجديدة أقل من خمس سنوات، إلا أن المؤسسة ارتأت إعادة النظر في آلية تطبيق المادة بما لا يحمّل المواطنين عبئاً مالياً، وفي الوقت ذاته يحافظ على الأموال العامة، ويلتزم بتطبيق القانون كما وضعه المشرعون.

من جهته، قال النائب الحميدي السبيعي، إن «جهد الوزيرة بوشهري مشكور، ونفذت ما وعدتنا به سابقاً وذلك بإصدارها التعليمات بإلغاء الاستقطاع المبكر لقيمة البنية التحتية من القرض الإسكاني للوفرة وجنوب صباح الأحمد».