أحالت وزارة التجارة والصناعة شكاوى متضررين جدد من شركات نصب عقاري إلى النيابة العامة، بعدما استوفت المستندات والمعلومات المتعلقة بتلك الشركات متضمنة شبهات جرائم نصب واحتيال على المتعاملين وعمليات غسل أموال.

وكشفت مصادر، لـ «الجريدة»، أن «التجارة» قدمت شكاوى ضد شركة بشأن مشروع في مدينة مانشستر ببريطانيا، وآخر في إسطنبول، موضحة أن تلك الشكاوى تدور حول إبرام الشاكين عقوداً ببيع وحدات عقارية مقابل عوائد تدفعها الشركة، إيهاماً منها لهم بأنها عوائد مضمونة، ثم تنكص عن نقل ملكية الوحدات المبيعة لهم، فضلاً عن عدم وجود المشروع حقيقة، أو تقديم سند ملكية من المطورين له، بما يوحي بوهمية تلك المشاريع.

Ad

وأضافت المصادر أن «التجارة» أفادت بأن الأمر ينبئ بوجود تدليس على المتعاملين مع الشركة بإدخال الغش عليهم عبر استخدام طرق احتيالية بصرف عوائد وهمية أو الوعد بصرفها لإيقاعهم في الغلط المؤدي إلى تسليم أموالهم إلى الشركة، زعماً منها بإدارة مشاريع أو أنشطة غير حقيقية، مما يرشح وجود شبهة جرائم نصب واحتيال وغسل أموال.

على صعيد متصل، قدمت الوزارة بلاغاً ضد شركتين إثر شكاوى حيالهما تتعلق بتسويقهما مشاريع وهمية كذلك في المملكة المتحدة وإسبانيا، وصلالة في سلطنة عمان.

الكويت جراح الناصر