ماكرون بدأ «الحوار الكبير»... بالإصغاء

من النورماندي وتحت شعار الإصغاء، أطلق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس «الحوار الوطني الكبير» غير المسبوق على المستوى الوطني، سعياً إلى الاستجابة لمطالب حركة «السترات الصفراء»، التي بدأت في نوفمبر الماضي ضد الزيادة التي كانت مقررة على ضريبة الوقود، والتي اتسعت منذ ذلك الحين وباتت تهزّ البلاد.

هذه الخطوة تنطوي على رهان أساسي للرئيس المصمّم على إعادة إطلاق ولايته، واستعادة المبادرة في ظل الأزمة المستمرة منذ شهرين وهبوط شعبيته في استطلاعات الرأي.

وأحيطت هذه الزيارة الأولى لماكرون خارج باريس منذ شهر بتدابير أمنية مشددة، في حين جرت تظاهرات محدودة في بلدة غران بورترود، البالغ عدد سكانها 3500 نسمة، والتي لا تحظى بأي مواصلات عامة، رغم صدور مرسوم عن الإدارة المحلية بحظر التظاهر حتى اليوم، في البلدة التي أعطى الرئيس منها إشارة الانطلاق للحوار الوطني واستمع خلالها أكثر من ساعتين، لرؤساء بلديات عدة مناطق عرضوا شكاوى سكان مناطقهم، وقد دعي 600 مسؤول للمشاركة في إطلاق هذا الحوار.

ومنذ أن هاجمه متظاهرون بشدة في مطلع ديسمبر في بوي آن فولي وسط فرنسا، لم يتواصل ماكرون مباشرة مع الفرنسيين، باستثناء زيارة خاطفة لسوق عيد الميلاد بستراسبورغ في 14 ديسمبر بعد الاعتداء الذي أوقع خمسة قتلى هناك.

وأفاد مصدر حكومي بأن «الوقت ليس وقت الاختباء، يجب الخروج، الناس لا يرغبون في رئيس قابع في الإليزيه».

وبدأ هذا الحوار تحت شعار الإصغاء، وأكدت الرئاسة أن «الكلام تُرك لرؤساء البلديات لينقلوا مشاغل مواطنيهم».

وتتصدر مسائل العدالة الضريبية الشكاوى التي جُمِعت، وتحديداً إعادة فرض الضريبة على الثروة، وهو موضوع وضعه ماكرون خارج النقاش، والقدرة الشرائية للمتقاعدين.

وحضر ماكرون إلى النورماندي برفقة أربعة وزراء بينهم وزيرة الانتقال البيئي إيمانويل واغون، ووزير السلطات المحلية سيباستيان لوكورنو المكلفان الإشراف على النقاش.

وحرص «الإليزيه» على تبديد الانطباع بأن الحكومة تفرض قيوداً على النقاش، وهو ما يتهمها به قسم من «السترات الصفراء» والمعارضة، ومن غير الوارد بالتالي أن يحسم الرئيس أي موضوع قبل انتهاء المناقشات في منتصف مارس المقبل.