تتجه وزارة الكهرباء والماء إلى فصل نظم المعلومات عن قطاع المراقبة، ودمجها مع قطاع التخطيط والتدريب، ليتولى الوكيل المساعد للقطاع أحمد الرشيدي عملية تطوير هذه النظم بما يخدم الوزارة.

وأوضحت مصادر مطلعة أن عملية الفصل من شأنها أن تسرع كثيرا قرار دمج قطاع مراكز المراقبة والتحكم مع قطاع شبكات النقل الذي وافق عليه ديوان الخدمة المدنية.

Ad

من جهة أخرى، وافقت وزارة الكهرباء والماء على تمديد تاريخ استلام مشروع تزويد وتركيب وتشغيل وصيانة محطة الدوحة لتحلية مياه البحر بالتناضح العكسي لمدة 6 أشهر، حيث كان من المفترض أن يسلم المقاول المشروع للوزارة في 29 نوفمبر الماضي.

وأشارت المصادر إلى موافقة الوزارة على إصدار أوامر تغييرية على عقد المشروع، حتى يتمكن المقاول من انجاز الأعمال في الموقع.

يذكر أن مشروع إنشاء وحدات لتحلية مياه البحر بالتناضح العكسي يهدف إلى تزويد وتركيب وحدة لتحلية مياه البحر تعمل بالتناضح العكسي "RO"، بسعة إجمالية قدرها 60 مليون غالون إمبراطوري يوميا، ووقع العقد في 30 مايو 2016.