دخلت الأزمة السياسية والدستورية في فنزويلا، وهي واحدة من بين الدول الأكثر غنى بالنفط في العالم، مرحلة مفصلية جديدة، بعدما وافقت الجمعية الوطنية الفنزويلية (البرلمان) التي تهيمن عليها المعارضة، على إعلان الرئيس نيكولاس مادورو مغتصباً للسلطة، مؤكدة أنه لن تكون هناك أي صلاحية للمراسيم التي أصدرها مادورو، ومطالبة بأن يحل محله رئيس الجمعية خوان غوايدو.

وطالبت الجمعية 46 دولة، من بينها أعضاء الاتحاد الأوروبي ومجموعة ليما للدول الأميركية، بحجب الحسابات المصرفية لكبار ممثلي الحكومة.

Ad

وكتب لويس ألماغرو، الأمين العام لمنظمة الدول الأميركية، في "تويتر"، أنه أيّد اتفاق الجمعية الوطنية "في إعلان اغتصاب مادورو للسلطة والحاجة إلى تطبيق المادة 233 من الدستور بشأن الرئاسة المؤقتة والدعوة إلى الانتخابات".

وأدى مادورو اليمين الدستورية لولاية ثانية في حفل أقيم الخميس الماضي، وقاطعه معظم الرؤساء بعد انتخابات اعتبرت غير ديمقراطية على نطاق واسع.

وقال غوايدو، الجمعة الماضي، إنه مستعد لتولي رئاسة البلاد بشكل مؤقت إلى حين إجراء انتخابات، مناشداً الجيش دعم عملية الانتقال السياسي في البلاد، في وقت دعت الجمعية الوطنية والحكومة إلى تنظيم تظاهرات في 23 يناير.

وانتخب مادورو رئيساً لفنزويلا في أبريل 2013 بعد وفاة سلفه هوغو شافيز، وفاز بولاية ثانية مدتها ست سنوات في الانتخابات التي أجريت في 20 مايو الماضي، والتي قاطعها أغلبية المعارضين وسط مزاعم بحدوث تلاعب.

وفي واشنطن، أعرب نائب الرئيس الأميركي مايك بنس عن دعم الولايات المتحدة للبرلمان الفنزويلي ورئيسه غوايدو.

جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه بنس مع غوايدو مساء أمس الأول، على خلفية اعتقاله الأحد فترة وجيزة، من جانب جهاز الاستخبارات الفنزويلية.

وأفاد البيت الأبيض، في بيان، بأن بنس أكد لغوايدو أن "الهدف الطويل الأمد للولايات المتحدة وجميع الدول المحبة للحرية هو استعادة الديمقراطية في فنزويلا من خلال إجراء انتخابات حرة ونزيهة، وإنهاء الأزمات الإنسانية والاقتصادية غير المسبوقة".

وأضاف أن بنس شجع غوايدو على "بناء الوحدة بين المجموعات السياسية، متعهداً بدعم الولايات المتحدة المتواصل له حتى تتم استعادة الديمقراطية في فنزويلا".

إلى ذلك، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أمس، إن موسكو مُنزعجة من حديث أميركي عن نوع من الخيار العسكري الأميركي المُحتمل في فنزويلا، واتهم واشنطن بالاعتماد على المعارضة هناك لعرقلة المحادثات مع الحكومة.