«الدستورية» تنظر استشكال الطبطبائي الاثنين المقبل

قررت المحكمة الدستورية، أمس برئاسة المستشار يوسف المطاوعة، تحديد جلسة 21 الجاري لنظر الاستشكال المقام من النائب وليد الطبطبائي على حكمها بعدم دستورية المادة 16 من لائحة مجلس الأمة، والذي رتب شغور عضويته والنائب جمعان الحربش.

ويأتي استشكال الطبطبائي على الحكم، الذي حصل عليه المواطن أسامة الخشرم بعدم دستورية المادة التي تم استخدامها للتصويت على إبقاء عضوية النائبين رغم إدانتهما بحكم جنائي بات من محكمة التمييز في قضية دخول المجلس بالحبس ثلاث سنوات وستة أشهر مع الشغل والنفاذ.

ومن المتوقع أن تستمع «الدستورية» الاثنين المقبل لمرافعة دفاع الطبطبائي، الذي يطالب بوقف إجراءات الحكم، وستقرر المحكمة تحديد موعد لاحق للنطق بالحكم في الاستشكال، علماً بأن المجلس ينتظر هذا المنطوق قبل أن يبحث مجدداً عضوية النائبين نهاية الشهر الجاري، وإعلان شغور مقعديهما، والدعوة إلى انتخابات تكميلية في الدائرتين الثانية والثالثة.