الكويت ترحب بالخطوات الإيجابية الأخيرة لتنفيذ «اتفاق السلام في مالي»

رحبت الكويت بالخطوات الإيجابية الأخيرة حيال تنفيذ اتفاق السلام في مالي وتحديداً إنشاء السلطات المؤقتة على مستوى المنطقة في كل من «كيدال وميناكا وتمبكتو».

جاء ذلك في كلمة الكويت التي ألقاها مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي في جلسة مجلس الأمن الليلة الماضية حول مالي.

وأشاد العتيبي بالتقدم المحرز في تسريع عملية نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج وعقد الاجتماع الرفيع المستوى الثاني بشأن تنفيذ الجانب الخاص بالأمن والدفاع من الاتفاق.

كما رحب بقرار الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا لإنشاء وزارة خاصة لمتابعة تنفيذ الاتفاق وبدور رئيس الوزراء سوميلو بوباي مايغا لضمان التركيز على إحراز تقدم في هذا المسار من قبل الحكومة.

وحث جميع الأطراف على استكمال هذه الجهود لأجل تحقيق السلام والاستقرار المنشود آملاً ألا يكون هناك مزيد من التأخير في عملية السلام كما كان في الماضي وأن يتم تنفيذ بعض متطلبات الاتفاق المذكورة بالفقرة العاملة رقم 4 من قرار المجلس 2423 (2018) بما في ذلك التقدم في مجال اللامركزية والتفعيل الكامل للوحدات المختلطة التابعة لآلية تنسيق العمليات.

واستذكر العتيبي خارطة الطريق التي تم الاتفاق عليها من قبل جميع الأطراف بتاريخ 22 مارس 2018 المعنية بتنفيذ عدة أمور متعلقة باتفاق السلام والمصالحة وناشدهم الالتزام بما ورد في تلك الوثيقة المتفق عليها.

وقال «نجدد موقفنا هنا بأن تنفيذ اتفاق السلام والمصالحة يظل الخيار الأمثل لحل الصراع القائم في مالي».

وأشار إلى أن هذا التقرير سوف يتضمن آخر التطورات المتعلقة بالتقدم المحرز في تنفيذ بعض تدابير الاتفاق والمعايير القياسية المذكورة في ميثاق السلام الذي تم التوقيع عليه من قبل جميع الأطراف ويتضمن مقترحات الأمين العام حول إعادة تشكيل بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي في غياب تقدم كبير.

ودعا جميع الأطراف إلى التعاون واتخاذ القرارات الأساسية بشكل يصب لصالح كل الأطراف فبناء الثقة بينها عامل حاسم في نجاح تنفيذ اتفاق السلام متطلعاً إلى إجراء الانتخابات التشريعية في وقت لاحق من هذا العام وأن تشارك جميع الأطراف فيها، معرباً عن سعادته برؤية بدء الاستعدادات وأن البعثة تقوم بدور داعم في هذا الصدد.

وأعرب عن قلقه تجاه استمرار تدهور الحالة الأمنية في عدد من مدن مالي وخاصة في وسط البلاد التي تعرضت لأغلبية الهجمات المرتكبة حيث شهدت المنطقة مجزرة أسفرت عن مقتل 37 مدنياً في اليوم الأول من الشهر الجاري بالإضافة إلى أكثر من 500 قتيل مدني في المنطقة عام 2018.

وأكد أهمية معالجة الوضع بطريقة شاملة تحارب التهديدات الأمنية وتعمل لتحسين الحوكمة وتطوير البنية التحتية في المنطقة بهدف تحقيق الاستقرار في وسط مالي ومعالجة الأسباب الجذرية.

وفي هذا السياق رحب العتيبي بخطة الحكومة الأخيرة الخاصة بالأوضاع في وسط البلاد وبالزيارات الأخيرة للرئيس كيتا ورئيس الوزراء مايغا للمنطقة والتي تعكس اهتمامهما بتحقيق الاستقرار فيها.

وثمن دور جميع الجهات العسكرية الفاعلة في مالي التي تعمل على مكافحة الإرهاب وتحقيق الاستقرار والأمن في البلاد، مشيداً بجهود البعثة لتنسيق أنشطة كل الجهات على أرض الواقع.

وأعرب عن تقديره لدور القوات العسكرية الوطنية والإقليمية لمواجهة التحديات الأمنية في مالي والإقليم معرباً عن دعمه المبادرات الإقليمية في مواجهة التهديدات الخاصة بمنطقتها.

وحث قوة الساحل المشتركة على استكمال عملها لمكافحة الإرهاب والاستعانة ببعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي وفقاً لقرار المجلس 2391 معربا عن تقديره لأهمية ضمان تمويل مستدام للقوة والاستعداد لدراسة كيفية ضمان تمويل القوة في المستقبل.

وقال «نظراً لاستمرار الوضع الأمني المتردي فضلا عن الفيضانات المتزايدة في البلاد لا تزال الحالة الإنسانية صعبة وتؤثر على أكثر من 7 ملايين شخص في مالي وهناك مصاعب للحصول على الخدمات الأساسية من قبل الشعب المالي مثل الخدمات الصحية والمياه والتعليم».

وأعرب عن تقديره للدور الذي يقوم به مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية لتخفيف معاناة الشعب لاسيما أن العديد من العاملين في المجال الإنساني يواجهون تحديات في عملهم بسبب استهدافهم من قبل الجماعات المسلحة.

ودعا إلى بذل جهود في مجال التنمية قائلاً «يسرنا أن نرى الجهود المبذولة إقليمياً ودولياً لدعم هذا الجانب في مالي والمنطقة تحديدا للخطة الاستثمارية ذات الأولوية التابعة بالقوة المشتركة للمجموعة الخماسية لمنطقة الساحل الذي حصلت على 2.4 مليار يورو ما يعادل 2.7 مليار دولار في مؤتمر نواكشوط في ديسمبر الماضي وأجندة 2063 التابعة للاتحاد الأفريقي واستراتيجية الأمم المتحدة المتكاملة للساحل».

وأعرب عن تطلعه إلى تقرير الأمين العام القادم استعداداً لتجديد الولاية في شهر يونيو من أجل جعل بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي أكثر كفاءة للعمل في البيئة الصعبة الراهنة.