الشرطة السودانية تقمع «التجمّع الرابع»

أطلقت الشرطة السودانية أمس، قنابل الغاز المسيل للدموع على متظاهرين مناهضين للحكومة كانوا يسيرون نحو القصر الرئاسي في الخرطوم، لدعوة الرئيس عمر البشير الى مغادرة السلطة، وذلك بعد مرور أربعة أسابيع على بدء حركة احتجاج شعبية متواصلة. ودعا «تجمّع المهنيين» وأحزاب معارضة أخرى، الى هذه المسيرة الجديدة في العاصمة الى التظاهر في 12 مدينة، بينها الخرطوم وبورتسودان ومدني والقضارف والعبيد وعطبرة، التي انطلقت منها التظاهرات في 19 ديسمبر احتجاجا على ارتفاع أسعار الخبز، ثم تحولت الى احتجاجات شبه يومية ضد الحكومة والبشير الذي يحكم منذ 1989 بعد انقلاب بمساندة الإسلاميين.

وشوهد عناصر أمن بلباس مدني في الشوارع في وسط العاصمة وفي الطريق المؤدي الى القصر، في حين توقفت آليات عسكرية مزودة بمدافع رشاشة خارج القصر. وتم تنظيم مسيرات أخرى في اتجاه القصر خلال الأسابيع الماضية تم تفريقها بالقوة. وتلجأ الشرطة غالبا الى الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين في مناطق عدة.

وقتل 24 شخصا في مواجهات خلال الاحتجاجات، بحسب حصيلة رسمية، لكن منظمتي «هيومن رايتس ووتش» والعفو الدولية تتحدثان عن أربعين قتيلا على الأقل. ويشكل «تجمّع المهنيين» الذي يضم أطباء وأساتذة ومهندسين رأس الحربة في التظاهرات التي تشكل أكبر حركة احتجاج ضد نظام البشير في ثلاثة عقود.

وسبق أن نظم «تجمع المهنيين» ثلاثة مواكب، بهدف تسليم مذكرة للقصر الرئاسي، تطالب البشير بالتنحي، إلا أنه فشل في تسليم المذكرة كل مرة لتصدي الشرطة وتفريقها المحتجين بالغاز المسيل للدموع. وقبل ساعات من موعد انطلاق المواكب والمسيرات الجماهيرية في المدن الـ12، دعا المكتب القيادي لـ «حزب المؤتمر الوطني» الحاكم بالسودان، الطلاب والشباب لعدم المشاركة بهذه المسيرات، مشيرا الى أنها «دعوات تضر بالبلاد».

على صعيد متصل، أدت لجنة لتقصي الحقائق حول الأحداث المصاحبة للاحتجاجات القسم، أمس الأول، امام البشير، في حين قللت المعارضة أهمية هذه الخطوة واعتبرتها «محاولة لامتصاص الغضب».

وبالتزامن، أصدر مجلس الوزراء قراراً، امس، بزيادة أجور العاملين في القطاع العام بعد أن فرغت «المالية» من الإجراءات الفنية.