إضراب عام واحتجاجات تشل تونس

أصيبت الحياة بشلل شبه تام في تونس أمس، مع توقف حركة الطيران والقطارات والحافلات وأغلب الخدمات بعد استجابة نحو 670 ألف موظف لدعوة الإضراب العام التي أطلقها الاتحاد العام للشغل. وشمل الإضراب المدارس والمستشفيات والمكاتب والبنوك الحكومية وكل وسائل النقل التي تعطلت بشكل كامل في العاصمة وأغلب المدن.

ودعت شركة الخطوط التونسية العملاء إلى تغيير حجوزات رحلاتهم، وقالت إنها ستؤجل 16 رحلة إلى يومي الجمعة والسبت.

وألغى مطار قرطاج أغلب الرحلات، وكانت مكاتب التسجيل مغلقة، في حين بقي مئات المسافرين الغاضبين في الانتظار.

وشهدت البلاد احتجاجات واسعة بعدما بدأ اتحاد تحركاته أمس احتجاجاً على رفض الحكومة رفع أجور الموظفين، في حين تعهد الأمين العام المساعد باتحاد الشغل سامي الطاهري بدراسة خطوات تصعيدية جديدة بعد فشل مفاوضاته مع الحكومة لزيادة الأجور، مؤكدا أن جميع الاحتمالات مفتوحة بعد الإضراب.

وتجمّع الآلاف أمام مقر الاتحاد في وسط تونس، هاتفين «الشعب يريد إسقاط الحكومة»، في تكرار لشعارات عام 2011 عندما أطاحت الاحتجاجات الجماهيرية الرئيس زين العابدين بن علي، وأشعلت انتفاضات أخرى في المنطقة.

ورفع المحتجون شعارات «الشعب يريد عدالة اجتماعية... الزيادة واجب مش مزية» و»لا خوف ولا رعب والسلطة ملك الشعب» في ساحة محمد علي القريبة من شارع الحبيب بورقيبة، الشارع الرمز لاحتجاجات 2011.

وانتشرت مئات من قوات الشرطة ومكافحة الشغب في وسط العاصمة وأخضعت المارة لتفتيش دقيق.

وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء يوسف الشاهد أمس الأول إن الإضراب سيكون مكلفاً جدا، ولكن الحكومة لا تستطيع رفع الأجور بشكل غير متناسب مع إمكانيات الدولة المالية.

وأضاف الشاهد، في كلمة توجه بها إلى الشعب بعد ساعات من إقرار «اتحاد الشغل» للإضراب العام، أن «الاتحاد رفض مقترحات جدية للزيادة في الأجور».

وتابع: «قدمنا مقترحات جدية وقمنا بكل ما بوسعنا. إذا لم تكن الزيادة مع نمو كاف، فهي لن تعطي الأهداف المنشودة».

وتعثرت مفاوضات على مدى أسابيع بين الاتحاد والحكومة للتوصل إلى اتفاق حول الزيادة في أجور الموظفين.

وتتعرض تونس لضغوط قوية من صندوق النقد الدولي لتجميد الأجور في القطاع العام للمساعدة في الحد من عجز الميزانية في البلاد.