البدون وإسقاط القروض!

الكويت بلد صغير؛ وأي موضوع بسيط قد يهز الرأي العام ككل، وقد لا تتسم مشكلتا البدون وإسقاط القروض بالخطورة للمواطن العادي، لكنهما موضوعان سيرسمان مستقبل الكويت.

سنة 2018 كانت مليئة بالفقاعات الإعلامية التي تشتت ذهن المواطن مثل: افتح الحزام والبس الحزام، أو فيلم البصل المصري المسموم، وغيرها من الدراما الواقعية، ولكن قضية البدون قنبلة موقوتة قد ترتقي لمطلب دولي، و"إسقاط القروض" ارتقت لمطلب شعبي، فماذا لديك يا برلماننا للمواطن الكويتي؟ شخصياً لم أرَ مشكلتين يجمعهما السبب نفسه والحل ذاته كهاتين المشكلتين.

المواطن الكويتي يستشعر أزمة صعوبة المعيشة التي يقاسيها أخوه البدون حينما تتكالب عليه أمم الديون، والبدون يزداد وعيا سياسيا على المستوى الدولي، فمن المخيف على بلدي الحبيب رفع كمية لا بأس بها من البدون عبارة "حق إقرار المصير"، مما قد تجعل الكويت نموذجا كسنغافورة بالمعنى السلبي. فالمجلس الدولي ساند مجموعة من البشر كونوا لهم كيانا جديدا من موطنهم الأصلي الماليزي وانشقوا على ماليزيا، والبدون جيلاً بعد جيل قد يصلون إلى ذلك الأمر، وبلد الإنسانية يعاني خمولا إداريا وتسخيفا لمواضيع مجلس الأمة، فماذا لو لم يسقطوا البدون ولم يحلوا أزمتهم؟

البدون قبل الاستقلال 1961 م لهم ولاء لا ينكره إلا جاحد، وهنالك منهم من وفد للكويت بسنين قريبة من بلدانٍ شمالية وشرقية بطرق غير شرعية، وقد أربك الشريحة السكانية من مُنح الجنسية، وهنالك من لجأ للقرض لأسباب واهية، وهنالك من تدين لأسبابٍ قاهرة، الحل يكون بلجان تقطع الشك باليقين وتفند بتفانٍ، وتعمل بشكل سنوي لحسم الموضوعين حلاً منطقياً لا عشوائيا وفجائيا.

حتما أزمة البدون أكثر إلحاحا وأخطر للحمة البلد، ولكنها الأسهل حالا، وأما القروض فالحكيم يرى بها عظة واقعية ومؤلمة لكل مواطن يشعر بها بمن يجر بجريرة أبيه الذي رفض التجنيس رغم أحقيته وأحقية نسله، بسبب قلة الوعي لا قلة الولاء.