2.65 مليار دينار سيولة السوق الأول منذ تقسيم البورصة

قال تقرير «الشال» الاقتصادي الأسبوعي، إن جهوداً مقدرة بذلت لتطوير عمل البورصة الكويتية، صاحب ذلك التطوير ارتفاع كبير في تدفقات الاستثمار الأجنبي غير المباشر وهو أمر طيب أيضاً، وإن لم يكن بأهمية تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، لكنه دليل إرتقاء بجودة وكفاية المعلومة.

ووفق التقرير، مضت 9 أشهر على تقسيم سوق البورصة إلى ثلاثة أسواق، وكانت نتيجة تقويم إدارة البورصة لأداء تلك الأسواق أخيراً ترقية شركتين، هما «هيومن سوفت القابضة» و»القرين لصناعة الكيماويات البترولية» من السوق الرئيسي إلى السوق الأول، مع التقيد بقرارها وقف نقل شركات في السوق الرئيسي إلى سوق المزادات حتى 31 ديسمبر 2019.

في التفاصيل، واجتهاداً من جانبنا في رصد بعض متغيرات الأداء ما بين بداية أبريل ونهاية ديسمبر 2018، نحاول في هذه الفقرة التركيز على خاصيتين، الأولى حركة السيولة، والثانية حركة المؤشرات، والواقع أن حركة المؤشرات متغير تابع وطردي لحركة السيولة. كان تركيز السيولة كبيراً على شركات السوق الأول الذي بدأ نشاطه في الأول من أبريل وأنهى عام 2018 على نحو 17 شركة، حصدت نحو 2.65 مليار دينار من سيولة البورصة، أو نحو 78.5 في المئة من إجمالي السيولة البالغة نحو 3.37 مليارات دينار، تاركة نحو 0.72 مليار دينار أو نحو 21.4 في المئة من إجمالي السيولة للسوق الرئيسي وفيه 146 شركة، وفقط 0.38 مليون دينار لسوق المزادات وفيه 12 شركة. ذلك يعني أن معدل نصيب الشركة الواحدة في السوق الأول بلغ نحو 155.74 مليون دينار، وبلغ ذلك المعدل للشركة في السوق الرئيسي 4.95 ملايين دينار، ومعدل نصيب الشركة بسوق المزادات 31.9 ألف دينار.

ورغم الارتفاع الكبير في معدل نصيب الشركـة مـن السيولـة فـي السـوق الأول، فإن التفاوت كبير ضمنه ما بين أعلى الشركات سيولة وأدناها، فأعلى 3 شركات سيولة ضمنه حصدت نحو 52.1 في المئة من سيولة ذلك السوق، وكانت على التوالي 20.4 في المئة لـ «بيت التمويل الكويتي»، و19.7 في المئة لـ»بنك الكويت الوطني»، و12 في المئة لـ شركة «زين» بمجموع للسيولة بحدود 1.37 مليار دينار.

بينما حصدت أدنى 3 شركات ضمنه نحو 2.9 في المئة فقط من سيولة السوق الأول، وكانت على التوالي، مجموعة «جي إف إتش المالية» بنحو 0.8 في المئة، وشركة «مشاريع الكويت القابضة» بنحو 1 في المئة وشركة «ميزان القابضة» بنحو 1.1 في المئة بمجموع للسيولة للشركات الثلاث بحدود 77.9 مليون دينار.

وتفوقت 5 شركات من السوق الرئيسي في نصيبها من السيولة على أدنى شركتين سيولة في السوق الأول، أعلاها سيولة كانت شركة «هيومن سوفت القابضة» بنصيب بحدود 86.7 مليون دينار، ثم «السفن» بنحو 54.6 مليون دينار، ثم «أعيان للإجارة» بنحو 36.3 مليون دينار، ثم «القرين لصناعة الكيماويات البترولية» بنحو 31.4 مليون دينار، ثم «مجموعة الامتياز» بنحو 28.8 مليون دينار، واثنتان منهما تمت ترقيتهما إلى السوق الأول.

ولأن السيولة «كما أسلفنا» هي العامل الأهم في حركة الأسعار، أدت سيولة السوق الأول المتفوقة، وخصوصاً عند المقارنة مع معدل نصيب كل شركة من تلك السيولة مع معدل سيولة الشركة في السوق الرئيسي، إلى تفوق أداء مؤشر السوق الأول الذي كسب في 9 شهور نحو 5.3 في المئة، بينما ضعف سيولة السوق الرئيسي كانت هي العامل الأهم في إنهاء مؤشره حقبة الأشهر التسعة بخسارة بنحو -5.2 في المئة.

وأدى ذلك إلى خفض مكاسب مؤشر السوق العام وهو حصيلة أداء المؤشرين خلال نفس الفترة إلى 1.6 في المئة، رغم ثقل وزن شركات السوق الأول الكبير في ذلك المؤشر. والحصيلة هي، أسواق ديناميكية خاضعة للمراجعة والتقويم، وهو أمر طيب، صاحبها ضعف للسيولة بشكل عام، وضعفها الكبير في السوق الرئيسي وهو متغير يصعب التأثير فيه من الشركات المدرجة أو إدارة البورصة على المدى القصير، لأن ما يحكمه متغيرات عامة مثل الأحداث الجيوسياسية وتطورات سوق النفط وأداء الاقتصاد الكلي.