4.6 ملايين نسمة عدد سكان الكويت بنهاية سبتمبر الماضي

أفاد تقرير "الشال" بأن النشرة الإحصائية الفصلية (يوليو – سبتمبر 2018) لبنك الكويت المركزي، المنشورة في موقعه على الإنترنت، تذكر بعض المؤشرات الاقتصادية والنقدية، التي تستحق تطوراتها متابعة وتوثيقا.

ومن هذه المؤشرات أن إجمالي عدد السكان في الكويت بلغ نحو 4.605 ملايين نسمة، كما في نهاية الربع الثالث من العام الفائت، وهو رقم يزيد بنحو 142 ألف نسمة، عن الرقم المسجل في نهاية الربع الثالث من عام 2017، أي بنسبة نمو سنوي بلغت نحو 3.2%.

وتشير النشرة إلى أن الميزان التجاري - صادرات سلعية ناقصا واردات سلعية - حقق فائضا في الربع الثالث من عام 2018، بلغ نحو 3.139 مليارات دينار، بعد أن بلغت قيمة صادرات الكويت السلعية خلال هذا الربع نحو 5.946 مليارات، منها نحو 92.2% صادرات نفطية، وبلغت قيمة وارداتها السلعية -لا تشمل العسكرية- نحو 2.807 مليار دينار.

وكان الميزان التجاري حقق فائضا فـــي الربـــع الأول مـــن عـــام 2018 بلــغ نحو 2.310 مليار دينار، وارتفع هذا الفائض في الربع الثاني إلى نحو 2.645 مليار، أي أن الميزان التجاري حقق فائضا، في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2018، بلغ نحو 8.094 مليارات، أو نحو 10.792 مليارات لكامل عام 2018، إذا قدرنا استمرار الفائض على نفس المستوى للربع الرابع، وعليه سيتحقق فائض أعلى بما نسبته 66.2%، عن مثيله المحقق في عام 2017 والبالغ نحو 6.495 مليارات، بسبب التحسن في أسعار النفط مقارنة بمعدل أسعار عام 2017.

وحققت أسعار المستهلك في الربع الثالث من عام 2018 نمواً موجباً بلغت نسبته نحو 0.4%، إذ بلغ معدلها نحو 113.1 (سنة 2013=100) مرتفعاً من معدل 112.7 في الربع الثاني، وهو معدل في الحدود المحتملة.

ويعزى هذا النمو إلى غلبة تأثير ارتفاع أسعار خدمات الاتصالات من معدل 102.9 إلى معدل 104.8 (+ 1.8%) للفترة نفسها، وارتفاع أسعار الأغذية والمشروبات من معدل 107 إلى معدل 108.3 (+ 1.2%) للفترة نفسها.

وتشير النشرة إلى ارتفاع المعدل الموزون للفائدة على الودائع إلى نحو 1.682%، في الربع الثالث، من نحو 1.616%، في الربع الثاني، من عام 2018. وواصل المعدل الموزون للفائدة على القروض ارتفاعه، ولو كان ضئيلا، وصولا إلى نحو 4.816% من نحو 4.811% في نهاية الربع الثاني من العام الفائت.

وبلغ حجم ودائع القطاع الخاص، لدى البنوك المحلية، نحو 36.657 مليار دينار، بارتفاع من مستوى 36.571 مليارا، في نهاية الربع الثاني، أي بنسبة ارتفاع ربع سنوي نحو 0.2%، وارتفعت مطالب البنوك المحلية على القطاع الخاص، إلى نحو 38.351 مليارا، عن مستوى 37.905 مليارا، في نهاية الربع الثاني، محققة نسبة نمو ربع سنوي بنحو 1.2%.