شركة وساطة خارج البورصة وراء تسويق أدوات غير مرخصة

في موازاة رصد شركة تسعى إلى الإيقاع بمستثمرين للاستثمار معها في أدوات مالية خارجية، قالت مصادر مسؤولة لـ«الجريدة» إن أي جهة داخل الكويت أو خارج السوق المحلي تعلن أنها مرخصة من هيئة اسواق المال أو حصلت على ترخيص لأي أداة من الأدوات المالية من هيئة الأسواق فإنه يجب على العميل او المستثمر طلب الاطلاع على الترخيص والحصول على صورة منه، والتأكد من سلامته. وقالت المصادر إنه على الرغم من قيام هيئة اسواق المال بتقديم شكاوى الى النيابة ضد الحسابات التي تدعي ترخيصها من هيئة اسواق المال، فإنها مستمرة بالادعاء على الهيئة ودعوة المستثمرين للدخول معها.

وفي التفاصيل، كما روتها مصادر معنية لـ«الجريدة»، فقد تكشّف أن الحسابات التي تروج باسم الهيئة وتدعو المستثمرين للاستثمار معها تدار من خارج الكويت، وتم تحديد موقعها، وأن احدى شركات الوساطة المحلية وراء تلك الحسابات بطريق غير مباشر، وتقريبا توجد بعض الأدلة التي تدين الشركة في عدد من الملفات قد تصل الى شبهات مالية في تعاملاتها وآليات ادارتها لبعض الأنشطة غير المرخصة، والتي تدار من الخارج وتعمل على جلب عملاء محليين لبعض الأدوات الاستثمارية التي يحتاج الترويج لها او تسويقها إلى موافقات من الهيئة.

وحذرت من دخول أي مستثمر في اي استثمار او أداة مالية لمجرد اغراءات بمكاسب يعلن عنها عبر حسابات في فضاء وسائل التواصل الاجتماعي.

وقالت إن في السوق المحلي شركات استثمار على قدر عال من المسؤولية والالتزام وتدير استثمارات وأصولاً في السوق المحلي والعالمي، ومرخصة وتعمل بشكل قانوني وشرعي، وبالتالي يمكن اعتمادها، بدلا من اساليب النصب والاحتيال التي تكرر بذات الطريقة والنهج.

وتابعت أن هيئة أسواق المال تقدمت بالشكاوى اللازمة لجهات الاختصاص، الا انها لا يمكن ان تكون مسؤولة عن قرارت اي مستثمر او عميل مندفع يقع ضحية لإعلان وهمي عبر حسابات مشكوك في سلامتها، والجهات التي تقف وراءها، ويقوم بمنح تلك الجهات اموالا.

وأفادت المصادر بأن الهيئة تقوم بعمليات تفتيش دورية ودقيقة على قطاع الوساطة، مشيرة الى ان اي تجاوز للترخيص الممنوح أو اي تعاملات خارجة عن النشاط سيتم توقيع الجزاءات والعقوبات المناسبة والرادعة من دون أي تهاون، إذ إن الهيئة تعمل على سلامة السوق وحماية المستثمرين والمتعاملين، وسبق ان اتخذت الهيئة قرارات ضد بعض الشركات بسبب بعض المخالفات التي سجلتها.

وعلى الرغم من توافر المعلومات واتضاح ان الحساب يدار من جهة خارجية موجودة في احدى الجزر الواقعة في شرق البحر المتوسط، فإن الثابت من تراخيص الشركة المعنية انها مرخصة وساطة اوراق مالية محلية فقط.

واستغربت المصادر عدم ملاحقة الجهات الرقابية للشركة، خصوصا أن الجهات الرقابية المعنية لديها صلاحيات الضبطية القضائية، ويمكنها الانتقال للشركة في اسرع وقت.