تباين الأداء مع ميل الأسواق النشيطة للصعود بقيادة «السعودي»

مالت محصلة الأسبوع الثاني من العام الجديد في مؤشرات أسواق المال في دول مجلس التعاون الخليجي إلى الارتفاع إذ سجلت 4 أسواق مكاسب متفاوتة وتراجعت ثلاثة أسواق كذلك بذات التفاوت الواضح بينها، وكان مؤشر سوق الأسهم السعودي الرئيسي «تاسي» هو القائد بارتفاع كبير قارب نسبة 3 في المئة، بينما سجل مؤشر السوق القطري نمواً بنسبة 1.2 في المئة واستقر مؤشرا سوقي أبوظبي والكويت على ارتفاعات أقل تراوحت بين 0.5 و0.4 في المئة على التوالي.

في المقابل، سجل مؤشر سوق مسقط المالي خسارة قاسية بنسبة 1.7 في المئة وعاد للسلوك السلبي وانخفض مؤشر سوق دبي بنسبة واضحة كذلك بنسبة 1.1 في المئة واستقر مؤشر سوق المنامة على خسارة محدودة جداً فقط أبقته في الدائرة الحمراء وبنسبة 0.04 في المئة.

«تاسي» يتألق

استمر مؤشر سوق الأسهم السعودي الرئيسي «تاسي» بالتألق هذا العام وحقق نمواً مثالياً حتى نهاية النصف الأول من الشهر الأول من 2019 وربح بنهاية الأسبوع الثاني حوالي 3 في المئة كانت تحديداً نسبة 2.9 في المئة تعادل 237.86 نقطة ليقفل على مستوى 8448.02 نقطة وهي أفضل مستوياته خلال 6 أشهر تقريباً ومنذ شهر يوليو الماضي، وجمع نسبة 7.6 في المئة خلال هذا العام وهي مقاربة لما حققه خلال العام المنصرم كاملاً، وبدعم من مكاسب أسعار النفط ومؤشرات الأسواق المالية العالمية وتحسن الأجواء الجيوسياسية كذلك نمو أرباح الشركات السعودية خلال عام 2018 وإدراج مرتقب للسوق السعودي في عدة مؤشرات عالمية للأسواق الناشئة أبرزها مؤشر فوتسي راسل، وكانت 5 شركات أعلنت نتائجها السنوية بمجموع نمو إجمالي بلغ 7 في المئة وكان أبرزها بنك سامبا الذي حقق ارتفاعاً في أرباحه بنسبة 10 في المئة.

السوق القطري ومكاسب جيدة

استمر مؤشر السوق القطري في تحقيق المكاسب إذ ربح بنهاية الأسبوع الثاني من هذا العام نسبة 1.2 في المئة تعادل 129.53 نقطة ليقفل على مستوى 10787.75 نقطة وهي أعلى مستوياته خلال أربعة أشهر تقريباً محققاً نمواً جيداً هذا العام بلغ 4.4 في المئة، إضافة إلى ما حققه خلال العام الماضي، الذي تجاوز نسبة 20 في المئة كأعلى نمو في سوق مالي خليجياً.

وكانت قد اعلنت 4 شركات قطرية أرباحها لسنة 2018 التي نمت مجتمعة بنسبة 6.45 في المئة وكان منها ثلاثة بنوك مهمة، كما أن استمرار نمو الأسواق العالمية وأسعار النفط قد دعم أداء السوق القطري خصوصاً بعد تنازلات قدمتها الصين لتخفيف وتيرة الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين خصوصاً ومعظم دول العالم فيما يخص الاتفاقات التجارية وفرض ضرائب على واردات الولايات المتحدة من دول العالم وعلى رأسها الصين الاقتصاد الثاني عالمياً من حيث الناتج الإجمالي المحلي.

مكاسب بنصف نقطة

حققت بورصة الكويت نمواً محدوداً خلال تعاملات الأسبوع الماضي وارتفع مؤشرها العام بنسبة 0.4 في المئة تعادل 18.7 نقطة ليقفل على مستوى 5237.42 نقطة، وزاد قليلاً مؤشر السوق الأول الذي يقيس أداء 17 شركة هي الأكبر وزناً وسيولة في السوق وحقق مؤشرها ارتفاعاً بنصف نقطة مئوية هي 27 نقطة ليقفل على مستوى 5480.34 نقطة بينما لم تتجاوز مكاسب السوق الرئيسي نسبة عُشر نقطة مئوية تساوي 3.39 نقاط ليقفل على مستوى 4794.85 نقطة.

وسجلت متغيرات السوق الثلاثة تراجعاً واضحاً مقارنة بالأسبوع الأول من هذا الشهر إذ خسر النشاط 30.8 في المئة من قوته كان جلها بسبب تراجع نشاط أسهم السوق الرئيسي، التي شهدت انحساراً لمعظم النشيطة منها بعد نمو أسبوعين تقريباً بينما كان تراجع السيولة محدوداً وبنسبة 18 في المئة، وكان الدعم لها خلال الجلسة الأخيرة من الأسبوع، التي أعلن خلالها نتائج بنكي «الوطني» و»بوبيان» اللذين حققا نمواً فاق التقديرات، وخسر عدداً من الصفقات ما نسبته نحو 20 في المئة كذلك.

وربح مؤشر سوق أبوظبي نسبة نصف نقطة مئوية اقتربت به كثيراً من مستوى 5 آلاف نقطة التي كانت تعادل 23 نقطة تقريباً إذ أقفل على مستوى 4985.3 نقطة، وكان دعم نمو أسعار الطاقة والمؤشرات العالمية واضحاً إذ لم يعلن عن نتائج شركات محلية في أبوظبي حتى نهاية الأسبوع باستثناء شركة استثمار واحدة وكان نمو أرباحها كبيراً جداً فاق نسبة 100 في المئة.

مسقط وعودة للاتجاه الهابط

عاد سريعاً مؤشر سوق مسقط المالي وفقد إيجابيته هذا العام وسجل اتجاها هابطاً جديداً بعد أن خسر نسبة كبيرة بلغت 1.7 في المئة، وبضغط من قطاعات الخدمات والمالية والصناعة ليلغي مكاسب هذا العام المحدودة ويخسر 1.5 في المئة للعام الحالي تضاف إلى خسائر العام الماضي الكبيرة والتي بلغت 15.2 في المئة، ولم تفلح فورة أسعار النفط أو المؤشرات العالمية من إخراج السوق العماني من السلبية، وكانت على الرغم من نتائج البنوك العمانية المميزة لهذا العام التي سبقت جميع الأسواق الخليجية عبر إعلانات سريعة، وكان الضغط من إعلانات قطاع الصناعة، الذي مال الى التراجع، ويبدو أن أسعار نفط عند مستوياتها الحالية غير قادرة على إنعاش الاقتصاد العماني، الذي مازال يحاول إصلاح الأضرار نتيجة اعتماده على الصادرات النفطية.

خسائر متفاوتة

سجل مؤشرا دبي والمنامة خسائر متفاوتة إذ تراجع دبي بنسبة 1.1 في المئة تساوي 28.84 نقطة ليقفل على مستوى 2516.81 نقطة، وكان ذلك على الرغم من إعلانات ثلاثة بنوك في الإمارة عن نمو كبير في الأرباح بلغ أكثر من 20 في المئة، غير أنها لم تؤثر باتجاه السوق الذي بدأ مسيرة التقهقر مبكراً.

وسجل مؤشر سوق المنامة أداء متوازناً، فهو بين مكاسب أسهم مشتركة الإدراج مع بورصة الكويت وتراجع أخرى مدرجة في دبي، ليقفل على تعادل وخسارة محدودة جداً لم تزد على 0.04 في المئة فقط هي نصف نقطة ليبقى على مستواه السابق عند 1341.22 نقطة.