«المركز الوطني لتطوير التعليم»... على سكة التجميد والإلغاء

بينما يعتبر المركز الوطني لتطوير التعليم من أكثر الجهات الحكومية تقييداً، رغم أن فكرة إنشائه تعتمد على الاستقلال، وتدفع باتجاه اصلاح التعليم الذي عانى سنوات من تراجعه وفق المؤشرات العالمية، تحول المركز إلى أن أصبح مكبلا بقيود إشراف وزارة التربية ووكلائه الذين يُفترض ان يكون مراقباً عليهم فيما يخص تطوير المنهج التعليمي.

وعاني المركز، في دوامة الاشراف والرقابة الحكومية، تقييد وضع ميزانية ملحقة بوزارة التربية وإشرافاً تاماً من الوزير، الذي يستحيل ان ينتقد نفسه وإجراءاته في قضية التعليم، في حال كانت لا تساهم في رفع مستوى العملية التعليمية.

ودفع تكبيل المركز أول مدير له وأحد المؤسسين والمساهمين في صياغة قانونه د. رضا الخياط إلى الاستقالة، إضافة إلى توقيع "التربية" لاتفاقيات مع البنك الدولي في جوانب عملية تطوير المناهج التعليمية الذي هو من صميم عمل المركز الوطني.

وقال مدير المركز الوطني لتطوير التعليم السابق د. رضا الخياط، في تصريح لـ "الجريدة"، إن المركز انشئ لمعالجة التعليم في الكويت، وبالفعل تم تنفيذه بحسب مواد مرسومة، ولكن تبين اثناء العمل ان هناك بعض العقبات التي واجهت عمل المركز أهمها كانت تتعلق بالميزانية، والأخرى بطريقة أو آلية التقييم التي بها نوع من تعارض المصالح.

وأضاف الخياط أن المركز جهة تقييم، ولها كيان خاص، ولكن ميزانيتها بحسب القانون ملحقة بوزارة التربية، الامر الذي يعرقل عمله بالصورة المطلوبة، لافتاً الى انه يحتاج لاستقلالية كاملة حتى يستطيع القيام بالدور المناط به، حاله حال اي جهة تقييم او اشراف.

وأشار إلى ان آلية التقييم يشوبها تعارض للمصالح من جهة أن يكون الوزير مشرفاً على عمل الوزارة وكذلك المركز الذي ينبغي ان يقيم عمل الوزارة، فيما يخص العملية التعليمية، مما ساهم كثيراً في وضع تراكمات على المركز وتحميله اكثر من طاقته ووصله للصورة المقيدة.

وذكرت مصادر في المجلس الاعلى للتخطيط والتنمية ان المركز الوطني مقيد، ولم يقم بدوره المناط به منذ انشائه في تحقيق تطوير في العملية التعليمية، لافتة الى ان المركز معرض للجمود والالغاء ان لم يعد صياغة دوره وتحريك مجلس الامناء للدفع به لاصلاح العملية التعليمية.

واوضحت المصادر ان المركز في الوضع الحالي يعتبر في عداد "الموتى" بسبب مجموعة اجراءات، وفي حال استمر في نفس النهج وعدم اعطائه استقلالية فمن الممكن ان توقف جميع مشاريعه.

إلغاء المركز

وأكدت مصادر تربوية مطلعة لـ"الجريدة" عن وجود مساع جادة لإلغاء المركز الوطني لتطوير التعليم ودمج اداراته مع قطاع المناهج والبحوث التربوية في وزارة التربية، موضحة أن ازدواجية عمل ادارات المركز مع الادارات الموجودة ضمن قطاع المناهج التربوية في وزارة التربية هي الدافع الرئيسي لهذا التوجه، اضافة إلى عدم تحقيق المركز الوطني للتطوير أي انجازات تحسب في مجال تطوير العملية التعليمية في البلاد، بحسب وجهة نظر الجهات التي تسعى إلى الغائه.

وقالت إن المركز الوطني لتطوير التعليم يتضمن ادارات مثل القياس والتقويم وادارة المناهج والبحوث التربوية وكذلك ادارة المعلم، وهي نفسها الادارات الموجودة ضمن قطاع المناهج التربوية في وزارة التربية، مما يعني وجود ازدواجيه في أعمال هذه الادارات بين الجهتين.

طرق التطوير

وأشارت إلى أن الاعمال المناطة بقطاع المناهج من تأليف كتب دراسية ومناهج ومراقبة اعمال طباعتها وكذلك عمل البحوث والدراسات الخاصة بالمعلم وطرق تطوير الاداء يمكن أداؤها من خلال ادارات المركز الوطني لتطوير التعليم.

ولفت إلى أنه في حال الحصول على الموافقات اللازمة لعمل هذه الخطوة من الجهات المعنية في الخدمة المدنية فإنه سيتم تعيين الوكيل المساعد لقطاع المناهج والبحوث صلاح دبشة مديرا للمركز الوطني لتطوير التعليم بصفة أصلية بدرجة وكيل وزارة.

تياران متناقضان

وأشارت المصادر إلى وجود تيارين يعملان على اتجاهين متناقضين، إذ يعمل التيار الأول الذي يقوده وكيل مساعد في وزارة التربية إلى الغاء المركز الوطني لتطوير التعليم ونقل موظفيه إلى الادارات التابعة لقطاع المناهج والبحوث والتربوية، لاسيما مع وجود 3 ادارات متشابهة في المركز وموجودة اصلا في قطاع المناهج، مبينة أن التيار الآخر يسعى في اتجاه الغاء قطاع المناهج من وزارة التربية وضمه إلى المركز الوطني، حيث يكون هو الجهة الوحيدة المسؤولة عن المناهج الدراسية ومتابعتها وتقييم اداء المدارس والعملية التعليمية كجهة خارجية لا تخضع للوزارة.

ترأس المركز مديران بصفة رئيسية ومستقلة، بعدها تم إسناد مهامه الى وكلاء في وزارة التربية، وبناء على ذلك قام ديوان المحاسبة في تقريره السنوي للسنة المالية 2018/2017 برصد مخالفة بشأن قيام وزير التربية بتكليف وكيل وزارة التربية السابق هيثم الأثري في يناير 2018 للقيام بأعمال المركز الوطني لتطوير التعليم، وذلك بالمخالفة لمرسوم رقم 308 لسنة 2006 الخاص بإنشاء المركز، وكذلك لأحكام مرسوم 116 بشأن التنظيم الاداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها، الامر الذي يعني استمرار المخالفة بتعيين الوكيل المساعد للمناهج التربوية صلاح دبشه لادارة المركز خلفاً للاثري.

بين تقرير المتابعة للنصف الاول للسنة المالية 2018/2019 من خطة التنمية أن المركز الوطني كلف بـ 5 مشاريع في خطة التنمية تتعلق بـجودة التعليم تحت ركيزة "رأس مال بشري ابداعي"، وإلى الآن نسبة الانفاق بها صفر، إذ إن مجلس الوكلاء في وزارة التربية يسعى لسحب المشاريع التنموية من المركز والاشراف عليه.

والمشاريع الخمسة هي: المعايير الوطنية للتعلم، والدراسات المحلية والدولية لقياس وتقييم نظام التعليم في الكويت، والاختبارات الوطنية للقبول الجامعي، بالإضافة الى رخصة المعلم والتميز المدرسي لتطبيق معايير الجودة الشاملة في الادارة المدرسية.