إسناد إدارة مبنى «التربية» الجديد إلى شركة متخصصة

بينما انتهت وزارة التربية من الانتقال الكلي إلى مبناها الجديد في منطقة جنوب السرة، وودعت مبناها القديم في الشويخ، والذي كان مقرا لموظفيها لعقود من الزمن، وبعد أن تلمس مسؤولوها معاناة في إدارة المبنى الجديد، كشفت مصادر تربوية مطلعة لـ"الجريدة"، أن الجهات المختصة في الوزارة تعكف حاليا على إعداد مناقصة خاصة لإسناد عملية إدارته إلى شركة متخصصة في إدارة المباني الحكومية الضخمة.

وقالت المصادر إن قياديي "التربية" أجمعوا على ضرورة إسناد عملية إدارة المبنى الجديد إلى شركة متخصصة، لعدم قدرة الوزارة على توفير أشخاص متخصصين في عملية الإدارة، إضافة إلى وجود الكثير من العوائق التي واجهتهم في تنظيم إدارة المبنى وضبط عمليتي الدخول والخروج، إضافة إلى مشكلة إدارة مواقف السيارات، موضحة أن "التربية" بصدد وضع اللمسات الأخيرة على شروط المناقصة، التي ستطرح قريبا وفق الإجراءات الحكومة المعتادة.

وأشارت إلى أن الشركة ستكون مسؤولة عن إدارة المبنى بجميع مرافقه من النواحي الأمنية والإدارية واللوجستية، بحيث يتم توفير حراس الأمن وموظفين لإدارة الشؤون الفنية من جهة متابعة المصاعد وحركتها وحركة البطاقات الذكية للموظفين والمراجعين.

وذكرت أن الشركة ستكون مسؤولة كذلك عن عمليات تشغيل الكهرباء والماء والنوافير، وإدارة عملية حجز غرف الاجتماعات، التي يصل عددها إلى 37 غرفة، موزعة بين الأدوار في طرفي المبنى، وكذلك عمليات حجز المسرح الكبير الذي وضع ضمن المبنى لتوفير أماكن ملائمة للحفلات الرسمية والمناسبات الوطنية، وغيرها من الأمور التي تدخل ضمن نطاق المبنى.

ولفتت إلى أن مبنى بهذا الحجم يحتاج إلى شركات متخصصة لإدارته، لاسيما مع وجود عدد ضخم من الموظفين والمراجعين يدخلون ويخرجون من المبنى بشكل يومي.

تحفة معمارية

يُذكر أن وزارة الأشغال العامة بدأت في إنشاء مبنى وزارة التربية الجديد في عام 2010، ويُعد المبنى تحفة معمارية فريدة تضم 8 قطاعات مع الإدارات التابعة لها، ويوفر أماكن لعمل 3647 موظفا، ويتكون المبنى من مكاتب إدارية وخدماتها ومسرح يتسع لـ 600 شخص وغرف اجتماعات ومكتبة مركزية وكافتيريا واستراحات وغرف للصلاة ومساحات للعرض والمناسبات الخاصة، كما يشتمل المشروع على مبنيين بشكل مقوس من الزجاج والمعدن.