مرة أخرى يؤكد سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، حرصه وجديته في مكافحة الفساد، عبر رعاية سموه وحضوره مؤتمراً دولياً لمكافحة تلك الآفة بعنوان "نزاهة من أجل التنمية".

ومنذ سنوات طويلة، وفي بداية الألفية الحالية، وعندما ترأس سموه رئاسة مجلس الوزراء، أطلق تعبيره المشهور عن فساد بلدية الكويت، الذي كان يحفز من خلاله الجميع على مكافحة الفساد. وبعد أن تولى سموه مسند الإمارة أصدر مراسيم ضرورة بإنشاء هيئة مكافحة الفساد وكشف الذمة المالية، سعياً لمحاربة ظاهرة الفساد والقضاء عليها.

Ad

في افتتاح مؤتمر مكافحة الفساد قبل أيام رأيت وجوهاً خاشعة، وتنصت باهتمام وشغف للكلمات الخاصة باستراتيجية مكافحة الفساد، رغم أنها تتولى مناصب عامة منذ سنوات، دون أن يتغيَّر واقع البلد، الحافل بقضايا الفساد، والذي غالباً ما تنتهي قضايا الفساد فيه بهروب المتهمين أو حصولهم على البراءة، لعدم كفاية الأدلة والمستندات التي تُرسل للقضاء بشأن تلك القضايا، بل قبل عقد المؤتمر بأيام استطاع متهم بسرقة 51 مليون دينار من المال العام الهروب من البلاد، فيما وجهت اتهامات لعضو في لجنة المناقصات المركزية بتلقي رشاوى هو وزوجته.

إذاً السبب هو وجود أطراف نافذة غير جادة في تحقيق رغبة سمو أمير البلاد والشعب الكويتي، بمكافحة الفساد وإنهائه، وأصبحت فوق جميع مؤسسات الدولة وأدواتها.

ومن دون أن نطيل في الشرح والكلام، فالأمر يتطلب أن يتصدى له "النظام"، عبر جلسة مصارحة ومكاشفة بين أركانه و"كباره"، واتخاذهم قراراً حاسماً لمواجهة ظاهرة الفساد المتفشية، والتي تنخر في أساسات البلد وركائزه، وستكون عواقبها وخيمة على استقرار البلد وثقة الشعب في مؤسساته، والخطط البراقة التي تروج للكويت 2035، وإمكانية تحقيقها، في ظل غياب تطور إيجابي في جدية مكافحة الفساد بالدولة، ومن دون ذلك ستظل المؤتمرات والخطط والاستراتيجيات لمواجهة الفساد حبراً على ورق.