كشفت مصادر مطلعة لـ «الجريدة»، أن وزارة العدل تتجه إلى عدم تجديد التعاقد مع 581 طباعاً وافداً، يقومون بطباعة الأحكام القضائية، لتعيين كويتيين لشغل هذه الوظائف، تنفيذاً لسياسة الإحلال.

وأوضح ديوان الخدمة المدنية، في كتابه المرسل إلى «العدل»، والذي حصلت «الجريدة» على نسخة منه، بشأن استفسار الأخيرة عن مدى توافر 591 وظيفة من ذوي الخبرة المسجلين بنظام التوظيف المركزي في مجال الدعم الإداري قبل بدء الوزارة اتخاذ إجراءات إبرام عقود خدمات استشارية، وذلك لوجود قيد بعدم إبرام الوزارات والجهات الحكومية الممولة من الميزانية أي عقود من هذا النوع، أو أخرى تتضمن وظائف لغير الكويتيين أوضح توافر عدد 581 طلبا مقدماً من مواطنين لشغل هذه الوظائف.

Ad

يذكر أن تنفيذ القرار سيؤدي إلى ربكة في عمل كل المحاكم، التي يتولى الطباعة فيها، منذ سنوات، موظفون وافدون يعرفون طبيعة عمل الأحكام القضائية المرتبطة بمواعيد لاحقة للطعن عليها أمام المحاكم العليا، وهو ما يتطلب من «العدل» في حال إتمام سياسة الإحلال تدريب الكوادر وتهيئتها لمواجهة أعمال طباعة الأحكام، التي سيترتب على تجاوز مواعيدها إلحاق الأضرار بالمتقاضين وتحميل الوزارة تعويضات.