تراجع مساهمة القطاع العقاري في الناتج السعودي

تراجعت نسبة مساهمة القطاع العقاري بالسعوية في الناتج المحلي الإجمالي للعام الثالث على التوالي، لتستقر عند 4.4 في المئة بنهاية 2018، وفقا لبيانات رسمية، مقارنة بنسبتها المسجلة في نهاية 2017 عند 4.6 في المئة.

وتعد تلك النسبة المسجلة بنهاية العام الماضي النسبة الأدنى لمساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي الإجمالي منذ عام 2009، وهي النسبة التي تعكس درجة تحسن القطاع العقاري، ومساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، التي كما يبدو من البيانات المسجلة أخيرا، أن القطاع العقاري المحلي مازال يواجه تحديات كبيرة، نتيجة الركود الذي يخضع له السوق العقاري منذ أكثر من أربعة أعوام ماضية.

من جهة أخرى، أظهرت أحدث بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) المتعلقة بالتمويل العقاري، استمرار معدلات نموه السنوي عند أدنى مستوياته المسجلة منذ عام 2014، وتباطؤ نسبة التمويل العقاري إلى الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي إلى 11.8 في المئة بنهاية 2018، مقارنة بنسبته الأعلى المسجلة بنهاية 2017 عند 12.4 في المئة، وهي النسبة التي تعكس المستوى المتحقق لتمكين المواطنين من الحصول على تمويل سكني مناسب، ويستهدف الوصول بها إلى 15 في المئة بحلول نهاية 2020.

في جانب آخر من مؤشرات أداء السوق العقاري المحلي، استمرت صناديق الاستثمار العقارية المتداولة «16 صندوقا استثماريا» في تسجيل خسائر أسبوعية للأسبوع الثاني على التوالي، حيث سجل أداؤها الأسبوعي في المتوسط مع نهاية الأسبوع الماضي انخفاضا بنسبة 0.1 في المئة، مقارنة بانخفاضه خلال الأسبوع السابق بنسبة 0.7 في المئة، لترتفع على إثره نسبة خسائرها في المتوسط إلى 17.7 في المئة بنهاية الأسبوع الماضي، «صندوقان فقط سعرهما السوقي أعلى من سعر الاكتتاب، مقابل 14 صندوقا عقاريا متداولا أسعارها السوقية أدنى من سعر الاكتتاب»، وارتفع على أثره صافي خسائرها الرأسمالية بنهاية الأسبوع الماضي إلى أعلى من مستوى 2.4 مليار ريال، مقارنة بقيمتها الرأسمالية عند الطرح.