2019 عام التنظيم العقاري

سوق العقار أكبر الأسواق على الإطلاق، فهو يؤثر على قطاعات كثيرة من الدولة والهيئات المعنية، والتجار والمستثمرين والوسطاء هم واجهة هذا السوق والرابط المباشر له، ومازال سوق العقار يعاني ذات المشكلات التي ظهرت بوضوح خلال 2018، حيث كثرت الفوضى وغياب التنظيم والرقابة لسوق العقار، مما نتج عنه ظاهرة النصب العقاري وكثرة المنازعات القضائية.

وفي هذا السخم كان لابد من وضع الحلول والعمل على تنفيذ المستطاع منها بأقرب وقت ممكن، لإزالة هذا الهرج بالسوق العقاري، والمحافظة على الحقوق وتأكيد الالتزمات، ومن أهداف الاتحاد تطوير السوق العقاري، والمشاركة مع الجهات الحكومية في تنظيمه في اللائحة الأساسية لإنشاء الاتحاد.

وعليه قام الاتحاد بالتواصل مع الجهات المعنية بسوق العقار، وعلى رأسها إدارة العقار بوزارة التجارة، والتعاون معهم لتطوير وتنظيم السوق العقاري، لاسيما أن الحكومات في هذا العصر تنتقل إلى النظام الالكتروني في جميع المجالات، والكويت بدأت تطبيق الحوكمة الالكترونية في مجالات كثيرة.

وعليه كان لابد من إدخال هذا التطور على سوق العقار بالكويت، والبدء في مشروع عقد الوسيط الإلكتروني، الذي يمثل طفرة كبيرة في التطور من الدقة وسرعة الإنجاز وحفظ الحقوق والالتزام بالواجبات في عملية البيع والشراء للعقارات.

وهذا المشروع خلاصة تعاون الاتحاد مع وزارة التجارة والهيئة العامة للمعلومات المدنية، ليثري عملية التنظيم العقاري خلال عام 2019، ونرجو أن يشمل التطور جميع القطاعات بالعقار وليس البيع والشراء، حيث إن الإيجارات ومشكلاتها مازالت تفتقر للتنظيم والتطوير، فقد وصلنا لعام 2019 ومازالت عقود الإيجار والايصالات تباع في المكتبات ومراكز الطباعة دون أي رقيب أو حسيب فأي شخص يمكنه توقيع وتحرير عقد إيجار وإيصالات تحصيل.

وعليه لابد من تطبيق مشروع عقد الإيجار الموحد بصفة مستعجلة، لما له من فائدة كبرى للدولة، وخصوصا وزارة العدل والهيئة العامة للمعلومات المدنية، من خلال تحديث فوري لبيانات كل مستأجر جديد.

كما أن هذا العقد يكون اكثر تنظيما للايجارات وحصر الوحدات الايجارية بالدقة وحفظ الحقوق والالتزامات على اطراف العقد، ويجب ألا نغفل عن تنظيم سوق العقار الخارجي الذي يحتاج لإقامة اتفاقيات دولية بين الكويت والدول التي يكثر فيها الاستثمار العقاري، وأن تشمل هذه الاتفاقيات مراكز معلومات ومركزا قانونيا بمحاميين معتمدين وجهات تمويل مالي من البنوك وشركات تقييم عقارات معتمدة، لحماية المستثمر الكويتي ومساعدة المطور في بلده.

كما نأمل من وزارة الخارجية تعيين ملحق تجاري بالسفارات الكويتية بالدول التي يتم التوقيع معها على الاتفاقيات، وبهذا يتم التنظيم العقاري على أكمل وجه بالسوقين الداخلي والخارجي، ويكون عام 2019 بداية مرحلة جديدة، أوله تنظيم وآخره فائدة للجميع.

* نائب رئيس اتحاد وسطاء العقار