أكد وزير النفط وزير الكهرباء والماء د. خالد الفاضل، أن ديوان الخدمة المدنية ملتزم بقرار الدوام مدة «7 ساعات» لجميع الموظفين في وزارات الدولة، «ولكن فترة تطبيق هذا النظام، وربطه مع نظام البصمة، وبالتالي تقييم الموظفين هو الذي يختلف من وزارة إلى أخرى». وقال الفاضل، في تصريحٍ صباح أمس، خلال افتتاحه «معرض الوسائل المرشدة للطاقة بمشاركة شركات متخصصة» في مبنى الوزارة، إنه جار التنسيق حاليا بين ديوان الخدمة المدنية والوزارة، للتأكد من ساعات العمل لهذه الفترة إلى أن يتم الربط بشكل كامل مع الديوان.
شواغر وظيفية
وعن تسكين الشواغر بوزارة الكهرباء والماء، أشار الفاضل إلى أن هناك 200 موظف أحيلوا إلى التقاعد بحكم مدة عملهم، مما يترتب عليه وجود شواغر في بعض الوظائف الاشرافية، معلنا تشكيل لجنة للوظائف الاشرافية بخلاف لجنة شؤون الموظفين، لتسكين الشواغر، «خاصة أنه عمل يحتاج إلى تضافر الجهود لاختيار الكفاءات من أبناء الوزارة. وقريبا لن يكون هناك وظائف شاغرة في الكهرباء».مصفاة الزور
وفيما يخص «مصفاة الزور» ومدى تشكيلها عبئا على وزارة النفط بعد تغيير توجهات «الكهرباء» من استخدام النفط الثقيل في محطاتها إلى الغاز الخفيف، أوضح الفاضل «أنه لن يكون هناك عبء على وزارة النفط»، لافتا إلى أن أساس العقد الذي أنشئت عليه «الزور» وضع احتمال وجود أمر تغييري بناء على استعداد «الكهرباء» للتحول من الوقود السائل إلى الغاز. وأشار إلى أن التحول للغاز أمر جيد، لأن تكلفة إنشاء التوربينات ومدة دورانها وتشغيلها وكفاءتها أفضل بكثير من الوقود السائل، مشددا على أن هذا التغيير لن يؤثر على وزارة النفط وتعاقداتها.ورداً على سؤال حول العدادات الذكية، قال الفاضل إن «هناك 5 آلاف عداد ذكي في الكويت، ولدينا مناقصة لزيادتها إلى 300 ألف، ولدينا خطة لتشغيل الـ 5 آلاف عداد لاختبارها ومواءمتها للنظام لتلافي أي مشاكل أو أخطاء»، لافتا إلى «أننا لا نريد أن نزيد قبل اختبار تلك العدادات والوصول إلى أفضل طريقة لتشغيلها وفق طموح وزارة الكهرباء». وعن معرض الوسائل المرشدة للطاقة، ذكر الفاضل أنه جاء بترشيح من اتحاد الجمعيات التعاونية، وتم التنسيق مع الاتحاد لتقديم كوبونات للتوفير على المستهلكين للتأكد من استخدامهم لهذه التكنولوجيا الحديثة للتوفير بفاتورة الكهرباء والماء، وتخفيض الضغط على الشبكة الكهربائية في الكويت.بوشهري: دوافع خفية لإثارة تصريحات قديمة
أكد وكيل وزارة الكهرباء والماء م. محمد بوشهري تعليقا على ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي حول أحد تصريحاته التي تقارن بين الاستهلاك المحلي والخارجي للمياه، أن هذا التصريح قديم يعود إلى عام 2015، ويشير الى أن معدلات استهلاك الفرد في الكويت لا «الكويتي».وعن سبب إثارة هذا التصريح وتوقيته، قال إن «من علّق على التصريح لا يلام، ولكن من نشره بداية لا نعلم ما هي دوافعه؟، ولكنه أتاح الفرصة للحديث عن الترشيد، وكل حريص على مصلحة الكويت سيأخذ الأمر بشكل إيجابي».وبشأن موضوع اكتتاب المواطنين في محطة الزور الشمالية، أشار بوشهري إلى أن «الاكتتاب يطرح مع جهاز الشراكة، ونسعى إلى أن يتم في أسرع وقت ممكن»، لافتا إلى أن «هناك بعض المشاكل البسيطة التي وقعت وجار تلافيها والتعامل معها، ومن ثم طرح الاكتتاب».