تباين نيابي حول رأي ديوان المحاسبة في «التقاعد المبكر»

مع إلغاء اجتماع اللجنة المالية البرلمانية، الذي كان مقرراً عقده أمس لإنجاز تقريرها عن المداولة الثانية لـقانون التقاعد المبكر، لوجود وزير المالية نايف الحجرف في مهمة رسمية خارج البلاد وغياب أغلب أعضاء اللجنة، تباينت الآراء النيابية حول ما جاء في تقرير ديوان المحاسبة بشأن تفريغ التقاعد المبكر للوزارات من الخبرات.

وأعلنت عضوة اللجنة النائبة صفاء الهاشم اتفاقها مع التقرير، مشددة على أن «التقاعد المبكر سيفرغ الجهات الحكومية من الكفاءات التي تعمل في أجهزتها الرسمية، والتي نحن بحاجة إليها».

وأكدت الهاشم لـ «الجريدة»، أنه لا يمكن الحديث عن إصلاح التركيبة السكانية في وقت يتم التشجيع على التقاعد المبكر، مضيفة أن الكل يريد الخروج إلى هذا النوع من التقاعد، مما يساهم في إحداث شواغر تتم تغطيتها من خلال الوافدين، وهو أمر غير مقبول تماماً.

وأعربت عن تحفظها الشديد عن القانون المقدَّم حالياً، مشيرة إلى أنه يتضمن تنازلاً حكومياً مشبوهاً، ولا تزال بعض مواده وشروطه غير واضحة «ملخبطة»، وفي كثير منها تناقض، وهو بحاجة إلى دراسة وتأنٍ كبيرين.

وكشفت أن الكلفة المالية التي سيتكبدها الموظف بسبب هذا القانون ستكون كبيرة جداً حتى مع التعديلات الشكلية التي تتجه الحكومة إلى تنفيذها، مضيفة: «مازلت غير مؤيدة له، وموافقتي على المداولة الأولى كانت بناء على التعديلات التي أرى أنها صائبة، لكنها لم تتم، وبات كل نائب يدلو بدلوه، ووصلت التعديلات إلى اللجنة المالية من كل حدب وصوب، وتم ضمها إلى القانون حتى أصبح مسخاً».

من جهته، أكد النائب عبدالله فهاد أن القانون يوفر فرص عمل لـ 18 ألف عاطل، وأن هناك طرقاً عدة للاستعانة بأصحاب الخبرات، كما يمكن منحهم امتيازات حتى يستمروا في عملهم، معتبراً أن ادعاء ديوان المحاسبة بأن التقاعد المبكر سيفرغ الوزارات من الخبرات خاطئ، ولا يحقق المصلحة العامة.

وتساءل فهاد: أين الديوان من قضية البطالة؟ مستدركاً: «كان يفترض به البحث عن الأهداف الحقيقية للمشروع، والتي جعلتنا نتبناه، وأبرزها توفير فرص عمل للشباب الكويتيين، وتجديد الهياكل الإدارية، فالكثير من الموظفين الشباب يتطلعون إلى المناصب القيادية، ولا يمكن أن ينظروا إلى جزء من الصورة».

وأضاف: لم يكتمل النصاب في اجتماع اللجنة المالية أمس، ودخلت الحكومة مع النواب في نظام «المكاسر»، الذي «ينبغي أن يقف عند حده، ويتم إقرار القانون الذي صوتنا عليه وردته الحكومة ابتداءً، فإذا رفضه المجلس، نذهب إلى أي مكاسر آخر من الحكومة وقتها».