تعيين الطباعين الكويتيين في المحاكم يثير مخاوف سقوط مواعيد الطعون!

بينما تدرس وزارة العدل بجدية طلب ديوان الخدمة المدنية تعيين 581 طباعا كويتيا، بدلا من الطباعين الوافدين، الذين يتولون طباعة الأحكام القضائية في المحاكم، بعد إبلاغ الديوان الوزارة عن إمكانية التعيين لوجود طلبات من مواطنين يرغبون في التعيين بهذه الوظائف، أثارت أوساط قانونية جملة من المخاوف، جراء تطبيق الوزارة قرارها، مما سيؤدي إلى تفويت درجات التقاضي بين المتقاضين المقيدة بمدة 30 يوما في الأحكام المدنية والتجارية والإدارية والأحوال الشخصية، كاستئناف وتمييز، ومدة 20 يوما في الأحكام الجزائية الابتدائية، و60 يوما في الأحكام الجزائية الصادرة من "الاستئناف".

قرار "الخدمة المدنية" بموافقته على توفير 581 طباعا كويتيا من أصل حاجة وزارة العدل إلى 591 طباعا، وعدم تجديد عمل الطباعين الأجانب أثار ردود فعل بين الأوساط القانونية بين مؤيد للفكرة ومعارض، لخطورة الأعمال الملقاة على عاتق هذه الوظيفة، والتي كشف الواقع العملي تراجع أداء الطباعة حاليا، وارتباط عدد من الطباعين الأجانب بمكاتب محاماة في الفترة المسائية، مما يتطلب النظر في أمر تعيين كويتيين بهذه الوظيفة.

وكشفت الأوساط القانونية خطورة الاستعجال في تطبيق قرار تعيين الطباعين الكويتيين إلا بعد التأكد من جاهزيتهم للعمل، وعدم خلق ربكة تؤثر على المتقاضين، وعلى مواعيد الطعن، والتعامل مع الأحكام القضائية التي تصدرها الدوائر القضائية في كل المحاكم.

وطالبت بإيجاد كادر لوظيفة الطباع حتى تكون جاذبة وليست طاردة كوظيفة مندوب الإعلان، والعمل على وضع منظومة للرقابة على الموظفين خوفا من تسريب مسودات الأحكام القضائية أو تعريضها للإفشاء إلا بعد اعتمادها من الهيئات القضائية.

جدية والتزام

من جهته، قال المحامي أحمد الهندال إن قرار تعيين طباعين كويتيين في المحاكم، لطباعة الأحكام القضائية وإنهاء خدمات العاملين من الأجانب، تنفيذا لسياسة الاحلال التي تعمل الدولة على تنفيذها في وزارات الدولة أمر يتوافق مع صحيح القانون.

وأضاف الهندال: "لكن يجب أن تتأكد الوزارة مع القطاع المكلف بالمحاكم بالإشراف على الطباعة من جاهزية الموظفين لأعمال الطباعة، بعد إدخالهم دورات تؤهلهم لممارسة هذه الاعمال التي بطبيعتها تتطلب جدية والتزاما ومسؤولية، نظرا لأهميتها في الحفاظ على أسرار المتقاضين وحياتهم الخاصة".

وتابع: "ومن ثم فإن الأمر يتطلب التحقق بعناية من توافر الشروط في من يشغل هذه الوظيفة، لأن عدم الالتزام بها سيرتب أحقية للمتضرر في اللجوء إلى القضاء للمطالبة بالتعويضات عن التأخير في إتمام طباعة الأحكام، وتفويت مواعيد الطعن بالاستئناف أو التمييز".

وأردف: "وقد يرتب الأمر التعويض إذا ثبت وجود تسريب أو إفشاء للحياة الخاصة من قبل الموظفين أيا كانت جنسياتهم، وأيضا يتطلب العمل في هذا القطاع الالتزام بالمواعيد والمدد، وإلا تحملت الوزارة التعويضات".

قرار حصيف

بدوره، ذكر المحامي أحمد المطوع أن قرار وزارة العدل يعد من القرارات الحصيفة، لأنها ستعمل على تعزيز ثقة المواطن بالعمل في مثل تلك المهن المحترمة، إذا كان المرتب الذي سيتقاضاه يُحقق له الاستقرار الوظيفي، لاسيما أنها قد تساهم بشكل رئيسي في حل معضلة البطالة التي تعانيها الدولة.

وأضاف المطوع أن "المواطن برأيي يستطيع أن يُبدع في كل مهنة ووظيفة لو تم استثمار طاقته بشكل جيد، على أن يكون النظام الوظيفي يحمل في طياته مبدأ الثواب والعقاب، ولنا في القطاع الخاص خير مثال، لذلك لا يمكن أن تكون الكويت تعتزم إنشاء مصدر دخل آخر كالصناعة ما لم يستشعر المواطن برغبته في خدمة الوطن بأي وظيفة أو مهنة يستطيع أن يضع بصمته فيها، ويبدأ ذلك الاتجاه من خلال جدية أجهزة الدولة في فتح باب الالتحاق بالمهن المعاونة للقضاء ووزارة العدل كوظيفة الحاجب والطباع وغيرها".

أعمال خاصة

من جانبه، أفاد المحامي ناصر الحصبان بأن الطباعة تعتبر من الأعمال الخاصة بوظيفة السكرتارية وذات أهمية، خاصة في الإدارات التابعة لوزارة العدل، لدقة القرارات الصادرة، وطباعة الأحكام القضائية، والموظف الكويتي من النادر ما يجيد هذا النوع من العمل، وغير مرغوب فيه بالنسبة له.

ولفت الحصبان إلى أن "الحل يجب أن يكون بمن لديه خبرة في مجال الطباعة، أو دخول وفتح دورات خاصة بها، حتى يكون العمل في هذا المجال من شخص متمرس وذي خبرة بعكس المعمول به الآن، خاصة في ظل ما يعانيه المتقاضون والمحامون من التعطل في تسلم الأحكام، بسبب التأخير في الطباعة".

واستدرك: "لا نعلم الأسباب الرئيسية وراء ذلك التأخير، هل هي قلة الطباعين أم البطء في عملهم بسبب عدم تمرسهم وإتقانهم هذه الوظيفة ذات الطابع الخاص، كما نأمل من وزارة العدل أن تتبنى دورات تعليمية لإتقان عمل الطباعة، ومن ثم تقبل من يجتازها، حتى يدرك من يتقدم لهذه الوظيفة أنها ذات أهمية".

المنظومة الإدارية

وأكد عضو مجلس إدارة جمعية المحامين الكويتية عدنان أبل أن المنظومة الإدارية بوزارة العدل تحتاج إلى إعادة نظر، وأن تكون هناك رقابة صارمة على أداء الموظفين أيا كانت جنسياتهم، فالواقع العملي يكشف عن وجود تسيب إداري، وعدم مراقبة، رغم أنه تحسن في الآونة الاخيرة.

وبين أبل أن الأمر يتطلب حزما ورقابة كبيرة لضبط العملية الإدارية التي يشتكي منها المتقاضون في قطاعات الإعلان والجدول والتنفيذ، لذلك فإن أمر تعيين الموظف الكويتي أو وجود أجنبي في ظل عدم إعادة النظر في هذه المنظومة كلها لا يمكن الحديث عن تحسن العمل.

وشدد على أن جمعية المحامين تؤيد تعيين موظفين كويتيين في الخدمات الإدارية وطباعة الاحكام بدلا من الموظفين الأجانب، لأنها من الوظائف التي يمكن للمواطن أداءها، ولا يمكن ربط عدم نجاحه في الوظيفة ونجاح الأجنبي بها، لأن الأمر لا يعتمد على جنسية الموظف، بل الأداء الذي يقدمه، وهذا يتطلب إيجاد منظومة تراقب أداءه، وتمارس أسلوب الضبط الإداري والمحاسبة.

وأضاف أن الواقع العملي حاليا في قطاع الطباعة يشهد سلبيات عدة، منها التأخير وعدم المراجعة السليمة لبعضها، وهي مسائل يتعين تداركها في المستقبل وإزالتها، حفاظا على مواعيد الاستئنافات والطعون على الأحكام القضائية والمقررة بأحكام القانون.

أكد رئيس نقابة الموظفين العاملين بوزارة العدل حمود المطيري أن النقابة تدعم فكرة تكويت الوظائف بالمحاكم، لكن أن يتم ذلك تدريجيا بما يتناسب مع طبيعة العمل فيها.

وقال المطيري، لـ"الجريدة"، إن النقابة مع تطبيق سياسة الإحلال النسبي للوظائف وليس الكامل، لأن الأخير سيعمل حاليا على شل العمل في المحاكم، وتعطيل مصالح الناس، لافتا الى أن "ديوان الخدمة المدنية فرض على الوزارات ومنها وزارة العدل تطبيق سياسة الإحلال، ونتمنى أن يكون جزئيا وليس كاملا".