مرافعة : جباية الرسوم من المحامين!

القرار الذي أصدرته جمعية المحامين الكويتية، بفرض رسوم إضافية على المحامين، نتيجة الخدمات التي تقدمها الجمعية بمركز التقاضي للمحامين، مثير للدهشة والاستغراب، لكشفه نوايا الجمعية في البحث عن مصادر دخل إضافية لها، فاتجهت للحصول عليه من جيب المحامي، دون مسوغ أو مبرر، وجعلت من الجمعية العمومية التي تجريها لإقرار أعمالها الإدارية والمالية ستارا لتبرير قراراتها التي تضعها فيما بعد واقعا جديدا أمام المحامين!

بعد أن انخفضت إيرادات الجمعية فتحت باب العضوية لغير المحامين، كمحاولة منها لتغطية مصروفاتها السنوية، وكان ذلك بدافع إشراك المزيد من الأعضاء، رغم أن عدد المحامين فاق الـ4 آلاف، وربما أكثر! وبعد أن فشلت في تفادي الأمر لجأت إلى فكرة إقرار رسوم إضافية سنوية على المحامين، لإيجاد موارد إضافية للدخل، رغم أنها تتحصَّل على رسوم واشتراكات من المحامين، وتفرض رسوما أخرى على المواطنين والمقيمين، مقابل التوقيع على صحف الدعاوى والطعون!

ليس ذلك الأمر وحده، بل إن الجمعية، وعبر مجلسَي إدارة افتتحا مركز التقاضي مرتين بعهد وزير العدل الأسبق يعقوب الصانع، على أنه إنجاز يقدَّم للمحامين لأداء أعمالهم وتخفيف الأعباء عنهم من روتين الأعمال التي يلاقونها في الإدارات التابعة للمحاكم، ومن دون رسوم، ثم يفاجأ المحامون اليوم بطلب الجمعية منهم رسوما إضافية، وإجبارهم المحامين على سداد رسوم سنوية، من أجل استمرار هذه الخدمة، نتيجة رغبة الجمعية في دفع رواتب العاملين في مركز التقاضي التابعين لوزارة العدل من كل المحامين؛ المتمتع منهم بتلك الخدمة، ومن لا يتمتع بها، وهو الأمر الذي يثير استفهاما، وهو: لماذا يسدد المحامون رسوما لخدمات لا يتمتعون بها بالأساس ويرغبون في أدائها بالمحاكم، وهي في الأساس تقدم بالمجان؟!

قرارات الجمعية بفرض رسوم إجبارية على المحامين ليست وحدها هي المنتقدة، بل خروج الجمعية عن الأغراض المخصصة لها، وتحولها من جمعية تطوعية إناط لها القانون الإشراف والعمل على تنظيم مهنة المحاماة إلى إدارة خدمية تعمل على تقديم الخدمات مقابل الرسوم والاشتراكات والتوسع بها، في حين أن المشاكل التي يشكو منها المحامون لا تجد حتى الآن حلولا من الجمعية، ولا من اللجان التي تشارك بها الجمعية مع وزارة العدل، من أجل إنهاء مشاكل الإعلان والجدول والحفظ والتنفيذ، وهي أهم بكثير من الانشغال بفكرة جباية الرسوم التي لا تليق بها!