الطاقة تدفع أوروبا نحو ركود اقتصادي مؤكد

كانت الصورة التي سادت الأوساط السياسية الأميركية قبل فترة قصيرة من الزمن أن مشروع السيل الشمالي – 2 يمثل سلاح طاقة روسيا آخر سيسهم في تمزيق قارة أوروبا ويشكل حصان طروادة مؤكد بالنسبة الى موسكو.

وكان السيناريو، الذي طرح في هذا الصدد، يتحدث عن تجميد طاقة أوكرانيا، وانضمام ألمانيا إلى الحظيرة الروسية، وخضوع أوروبا الشرقية لمطالب الكرملين، ويرى محللون أن تحقيق هذا المشروع يعني أن التاريخ يعيد نفسه إلى حد كبير.

وسبق للأوساط الاقتصادية العليمة أن نصحت المستثمرين بتوخي الحذر، واعتماد سياسة دفاعية في محافظهم خلال العام الحالي، نظرا لاحتمال تعرض أوروبا لركود اقتصادي. من جهة أخرى ومع تركز الاهتمام حول قضية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) خلال الأيام القليلة الماضية، كان البعض يتساءل عن المصير الذي ينتظر الوضع الاقتصادي بأوروبا في المستقبل القريب.

وحث اليسو، وهو أحد خبراء الاقتصاد المستثمرين، على النظر الى وضع الطاقة بصورة عامة على شكل أحد أعراض الاقتصاد الأوسع التي قد تواجه منطقة اليورو. وبحسب أحد خبراء الاقتصاد البريطانيين يتعين على المستثمرين مراقبة منطقة اليورو عن كثب خلال الـ12 الى 18 شهرا المقبلة، لأن التباطؤ في النمو العالمي يشكل خطراً خاصاً يهدد مستقبل دول أوروبا.

ويرى هذا الخبير أن النظر إلى الأرقام الألمانية يظهر استمرار النمو الاقتصادي لكن بوتيرة أبطأ في عدة سنوات، وهكذا وفيما لا تعتبر في حالة ركود حتى الآن – ومع التقلبات المحتملة في أسعار النفط – لكنها تمضي في ذلك الاتجاه.

وأشار الى أن قبول رئيسة وزراء بريطانيا التعاون مع البرلمان سيعزز ثقة المستثمرين بالأسواق في الأجل القصير، غير أن التداعيات الاقتصادية للانفصال عن أوروبا في مايو المقبل ستشكل عاملا آخر يسهم في التباطؤ بأوروبا.

وقال اليسو إن من المهم بالنسبة إلى المستثمرين الذين لديهم مصالح في الأسواق الأوروبية التحسب والحذر في استثماراتهم بصورة دفاعية الى أن تتضح حصيلة التباطؤ الذي سيشمل أوروبا بأسرها وفقا لتقديرات خبراء الطاقة.

واللافت أن التباطؤ الاقتصادي لم يقتصر على أوروبا، بل امتد ليشمل تركيا أيضا، وهو ما دفع ذلك البلد الى إقامة مصفاة نفط «ستار» على ساحل بحر ايجة، وقال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إن المصفاة التي بلغت تكلفتها 6.3 مليارات دولار شيدتها في تركيا شركة النفط الأذربيجانية المملوكة للدولة «سوكار»، وستقلص اعتماد أنقرة على واردات منتجات النفط المكررة، كما أنها ستوفر 25 في المئة من احتياجات تركيا من تلك المنتجات.

وقال مسؤول في شركة سوكار إن المصفاة ستستمر في الحصول على النفط الخام من الأسواق العالمية.

يذكر أن واردات تركيا من النفط ارتفعت 6.43 في المئة، محسوبة على أساس سنوي خلال سنة 2017، لتصل الى 42.7 مليون طن، وفقا للبيانات الصادرة عن الوكالة التركية للطاقة.

وبحسب وكالة الأناضول الحكومية، استوردت تركيا أعلى كمية من النفط من روسيا والعراق وإيران، وشكلت نحو 62.4 في المئة من إجمالي واردات تركيا من النفط، وتعتمد الأخيرة على الاستيراد لتوفير كل احتياجاتها من الطاقة.