الرفاعي: آثار خطة التنمية يلمسها المواطن في 2025

• ما أهم الدراسات المرجعية التي قمتم بها لإعداد الخطة الانمائية الثالثة 2020-2025؟ وما النقلة النوعية التي ستقوم بها هذه الخطة وما أبرز ملامحها؟

تعتبر الخطة الثالثة هي "الوسطى" في رؤية الكويت التي تمتد لـ عام 2035، وبالتأكيد اكتسب الجهاز التخطيطي الكثير من الخبرات على مدى الخطتين الانمائيتين الأولى والثانية، وهو ما يجعل الخطة الثالثة تحظى بمنهج أكثر كفاءة في التخطيط والاعداد وسيلمسها الجميع.

وكانت الخطوة الأولى والاساسية هي تغيير منهج التعامل مع برامج الخطة، فتم تقسيمها الى ركائز سبع، ثلاث منها مدعمة لرأس المال البشري، وأربع محركة للاقتصاد ككل، في حين كانت الخطوة الثانية إجراء تغيير شامل في السياسات التي تقوم عليها التنمية، فتم تعديل هيكل الأمانة بإنشاء مركز الكويت للسياسات العامة، والذي عمل على وضع سياسات جديدة لكل قطاعات الحياة والتنمية، خلال الفترة المقبلة، مثل سياسات التعليم والصحة والبيئة والمالية العامة والسكان وسوق العمل وغيرها، بالتنسيق مع لجان المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية.

أما الخطوة الثالثة، فكانت القيام بإعداد بعض الأوراق الخلفية عن مشكلات التنمية، لبيان أوجه القوة والضعف في هذه القطاعات، وبيان أهم التحديات التي تواجه الدولة وكيفية مواجهة هذه التحديات.

الخطة الخامسة

• متى ستبدأون إعداد الخطة التنموية السنوية الخامسة 2019/2020؟ وما أبرز نتائج خطة 2015-2020 مع قرب انتهائها؟

-خطة عام 2019/2020 تم إعدادها بالفعل، وعرضت على المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، وننتظر الإقرار النهائي من مجلس الوزراء، تمهيدا لإرسالها إلى مجلس الأمة.

أما عن نتائج الخطة الإنمائية 2015/2016 – 2019/2020 فمن المقرر اعداد تقرير شامل لقياس اهم نتائج السنوات الخمس، مع قرب انتهائها بإذن الله.

بالتأكيد للخطة الإنمائية الثانية نتائج ملموسة، شعر بها حتى المواطن العادي، فهناك كثير من المشروعات الكبرى انتهت أو شارفت الانتهاء، منها مستشفى جابر، وجسر جابر، ومشروعات النفط مثل الوقود البيئي، ومشروعات المطار وغيرها، وهو ما لم يتحقق طوال عقود سابقة.

تقرير المتابعة

• حدثتا عن تقرير المتابعة الأخير عن النصف الأول لعام 2018/2019 وأهم نتائجه؟

تقرير المتابعة عن النصف الأول للعام المالي 2018/2019 هو بالفعل آخر ما تم إصداره من تقارير لهذه الخطة، وأوضح التقرير عددا من الإيجابيات منها: ارتفاع نسبة الإنفاق على مشروعات الخطة من ميزانياتها التقديرية، خلال النصف الأول من العام إلى 28.6%، بعد أن كانت 17.6 فقط في نفس الفترة العام الماضي، وذلك رغم ارتفاع الميزانية التقديرية للخطة السنوية.

وكذلك ارتفاع المشروعات التي دخلت المرحلة التنفيذية إلى 58% من عدد المشروعات، في حين كانت 53% العام الماضي، بالإضافة إلى حل ثلثي المعوقات التي تواجه مشروعات الخطة السنوية حتى تاريخ صدور التقرير.

رصد الملاحظات

• أثناء عملية المتابعة، هل تقومون برصد الملاحظات على بعض المشاريع التي يمكن أن تعرقل تنفيذ الخطة او تؤخرها؟ وكيف تقومون بإعداد التقارير ورفعها في حال ثبت ذلك وما الإجراءات؟

- بالتأكيد نرصد كل المعوقات أو التحديات التي تواجه كل مشروعات الخطة، حيث لدينا بالأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية نظام لمتابعة المشروعات يربط الأمانة بكل الجهات المنفذة لتلك المشروعات، ومتابعة الخطوات التنفيذية أولا بأول، وينبه الجهات إضافة للأمانة، في حالة وجود أي تأخير في تواقيت تنفيذ هذه الخطوات.

ومن المفترض أن يقوم مدير المشروع بتبرير هذا التأخير في التنفيذ، ويتم حل هذه المشكلات مع الجهات المختصة، سواء جهة رقابية او إشرافية او مع بلدية الكويت والمجلس البلدي، او بالتدخل لدى مجلس الوزراء إذا احتاج الامر للتدخل من مستوى اعلى، ولا نسمح للمشروع بالتأخير دون سبب وجيه لارتباطه غالبا بتنفيذ مشروعات أخرى يمكن ان يمتد لها هذا التأخير.

حل المعوقات

• كيف ساهم نظام المتابعة الآلي في توجيه المشاريع الحيوية وسير تنفيذها بالشكل المطلوب؟

- أعطى نظام المتابعة الآلي قوة كبيرة للأمانة العامة في متابعة مشروعات خطة التنمية، خاصة بعد إقرار القانون رقم 7، فأصبح لزاما على الجهات المسؤولة عن تلك المشروعات تسجيل جميع الخطوات التنفيذية لهذه المشروعات يوما بيوم، وضرورة ابلاغ الأمانة بكل المعوقات التي تواجه هذه المشروعات، حتى يمكننا التدخل.

وساهم هذا النظام في حل أكثر من ثلثي المعوقات التي واجهتها المشروعات القائمة حاليا، وكان لتدخل بلدية الكويت والمجلس البلدي نصيب كبير في حل تلك المعوقات، ولجنة الخدمات بمجلس الوزراء، والتي ساهمت في تذليل المعوقات على المستوى الأعلى.

البرنامج التشريعي للتنمية

• ما الجديد في استحداث آليات التخطيط والمتابعة؟

- هناك تطوير دائم نقوم به على نظام إعداد ومتابعة خطة التنمية والمشروعات، بل نتابع البرنامج التشريعي للتنمية، والذي قد يكون أكثر أهمية في بعض القطاعات، إذ إن هناك مشروعات لن تقوم الا بعد تعديل التشريعات المنظمة لها.

وتم تطوير النظام ليكون أسهل كثيرا للمستخدمين من كل الجهات الحكومية، وهناك "داش بورد" خاص بالوزراء لمتابعة مشروعات الجهات التابعة لهم، وهناك شاشات خاصة بالبرنامج التشريعي، وهناك جزء جديد عن الاحتياجات من القوى العاملة تم إعداده بالتعاون مع الهيئة العامة للقوى العاملة، لتحديد احتياجات مشروعات خطة التنمية من العمالة، بحسب التخصص، وتحديد هذه الاحتياجات، سواء من السوق المحلي او من العمالة الوافدة. وفي خطتنا ربط ذلك مع مخرجات التعليم، لتوفير هذه التخصصات، التي بها نقص، على المدى الطويل، حتى يتسنى لنا ضبط سياسة الإحلال دون الاخلال بجهود التنمية.

أكد الرفاعي أن رؤية 2035 (كويت جديدة) هي ترجمة لرؤية سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، وأن الخطط الإنمائية الخمس متوسطة الأجل حتى عام 2025 بلورة يفهمها المتخصص وغير المتخصص، مضيفا أن هناك تجهيزات لتطوير هذه الرؤية بإعداد نسخة جديدة من "كويت جديدة" أكثر إبداعا وأبسط قراءة.

وكشف أن هناك مشروعات عن تطوير الواجهة البحرية، منها مشروع تطوير الواجهة البحرية بالجهراء "كورنيش الجهراء"، ومشروع تطوير النقع البحرية، إضافة لمشروع لتطوير الواجهة البحرية في المسافة بين السالمية وأبراج الكويت مازال تحت الدراسة للآن.