علاج الإدمان في خبر كان!

آفة المخدرات من أخطر مشاكل العصر وأكثرها انتشاراً، فلا تحدها حدود ولا يمكن استئصالها من جذورها لأنها جريمة منظمة بمعنى الكلمة، ولها جيش جرار من كبار التجار والمتنفذين والمروجين والموزعين في كل بقعة من بقاع العالم، ولكن الضحية الأولى لهذه المأساة العوام والبسطاء من الناس، ولا تقف آثار التعاطي أو الإدمان عند المبتلين بهذه المشكلة بل تشمل محيطهم الأسري والاجتماعي بما فيها بيئة العمل والدراسة عبر كوابيس لا متناهية من الألم النفسي والمعاناة من خسارة فلذات الأكباد والانشغال الدائم على حساب أمور حياتهم ومعيشتهم.

هذه المشكلة لا تنتهي عند حدود التوقف عن التعاطي، أياً كانت طرقها ووسائلها، ولكن في مراحل إعادة التأهيل والتشافي، الأمر الذي يتطلب العلاج الطبي إلى جانب العلاج النفسي والمجتمعي والتكاليف اللازمة لذلك من عيادات ومصحات وبرامج الدعم والإرشاد، والتي تتجاوز حدود إمكانات الأسر الذاتية، مما قد يعيد انتكاسة المتعاطي والعودة إلى الإدمان مجدداً.

قصص الإدمان وسوء المتابعة والقصور الكبير في هذا القطاع يشيب لها الرأس، وتدعو إلى القلق والخوف وتستدعي في المقابل الاستنفار الكامل عبر جهود مكثفة ومجتمعة للعديد من الأجهزة المسؤولة وفي مقدمتها الداخلية وأمن الحدود ووزارة الصحة ووزارة التربية والإعلام ومؤسسات المجتمع المدني، إضافة إلى الشفافية والجرأة في كشف حقائق هذه المشكلة، وتشجيع الرأي العام على بيان حالات الإدمان باعتبارها مرضاً أو حتى جريمة لا يمكن إبقاؤها خلف جدران البيوت لتنهش في أجساد شبابها لدواعي الخجل الاجتماعي.

لا يتسع المجال لبيان قصور الأجهزة الأمنية في الحد من تهريب المواد المخدرة التي اتسعت صناعتها وأنواعها لتشمل المواد الكيماوية المصنعة، ونقل التقنيات المعلوماتية لإنتاجها محلياً، كما تراجعت الأحكام القضائية الخاصة بإدانة تجار المخدرات، ومن جهة أخرى تتحفظ الجهات المعينة على كشف الإحصاءات والبيانات الخاصة بالتعاطي والإدمان، حيث يقدر بعض المهتمين والمتابعين لهذه القضية أعداد المدمنين بنحو 70 ألف مواطن، ناهيك عن الكتمان الذي يحيط بالإناث، ومثل هذه المعلومة لا شك أنها مزلزلة وتحتاج إلى النفير العام. مراحل التشافي من الإدمان أيضاً تعاني الإهمال وعدم وجود رؤى واضحة ومتكاملة، ويشمل ذلك المتخصصين في مجال أنواع المواد المخدرة التي تتجاوز المئات والأدوية الكفيلة بمعالجتها، إلى جانب الكادر البشري من فنيين ومشرفين نفسيين واجتماعيين، انتهاءً بالأطباء المتخصصين والمتفرعين لمثل هذه البرامج التي تستغرق وقتاً طويلاً، وكل هذا يتطلب وجود مصحات أو مقار تتوافر فيها الإمكانات لاحتضان مشاريع إعادة التأهيل.

كما تمنع أجهزة الدولة قيام مثل هذه المبادرات الخاصة وبجهود المختصين أنفسهم أو عوائل المدمنين إمام بحجج قانونية أو بشروط تعجيزية، أو بالتقاعس عن تقديم الدعم اللازم، خصوصا في توفير مساحات صغيرة من أراضي الدولة التي توزع بملايين الأمتار المربعة باسم الحيازات الزراعية أو القسائم الصناعية أو حتى الجواخير والمناحل، أليس أبناؤنا وما يعانونه من مآس أولى بمثل هذه المزايا والاهتمام من الحيوانات والحشرات؟!