مصر: حجر ثان في ملف تعديل الدستور
10 جنيهات من طلاب الجامعات الخاصة تكريماً لضحايا الجيش
غداة إرجاء محكمة مصرية دعوى بشأن تعديل الدستور، لإلغاء شرط تقييد الولاية الرئاسية بمدتين، كل واحدة من 4 سنوات، ألقى الصحافي المقرب من دوائر صنع القرار في مصر، ياسر رزق، بالحجر الثاني في ملف تعديل الدستور، لتمديد بقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى ما بعد عام 2022، موعد انتهاء فترته الثانية والأخيرة بموجب الدستور الحالي، إذ دعا رزق، الذي يرأس مجلس إدارة مؤسسة «أخبار اليوم»، إلى مرحلة انتقالية تستغرق 10 سنوات يتولاها الرئيس نفسه.رزق الذي طرح في مقالة له مطلع الشهر الجاري تعديل الدستور، وتشكيل مجلس أعلى لحماية الثورة، بما يضمن بقاء السيسي في السلطة، عاد في مقالة ثانية، أمس الأول، ليكتب «أظن أمامنا عشر سنوات مرحلة انتقالية لاستصلاح التربة السياسية لحرث الأرض في الفضاء السياسي الفسيح، وغرس البذور والشتلات، وتعهدها بالري والرعاية، حتى تنبت وتثمر، ويحين أوان الجني والحصاد».رزق المقرب من مؤسستي الرئاسة والجيش، قال إنه «ما لم تبدأ عملية الإصلاح السياسي في عهد السيسي وعلى يديه، أشك كثيرا في أنها ستتم في المستقبل المنظور على يدي غيره»، متمنيا أن يمتد بي العمر لأرى حكاما يسلمون السلطة لحكام في انتخابات تنافسية».
وقال رئيس مجلس إدارة «أخبار اليوم»، وهي مؤسسة مملوكة للدولة، إنه يرى أن السيسي الأقدر على قيادة البلاد في المرحلة الانتقالية نحو إقامة نظام ديمقراطي، وتستغرق 10 سنوات، أي حتى عام 2029.ودعا رزق للمرة الثانية في أقل من شهر إلى إلغاء مادة «العدالة الانتقالية» التي وصفها بالمريبة من الدستور، على أن تضاف بدلا منها مادة تحظر قيام أحزاب دينية، وتنص على حظر وجود جماعة «الإخوان المسلمين» في أي صورة على غرار النازية في ألمانيا».وبينما وصل رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان، مصطفى مدبولي، على رأس وفد مصري رفيع، إلى مدينة زيوريخ السويسرية، أمس، للمشاركة في منتدى دافوس الاقتصادي بسويسرا، تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اتصالاً هاتفياً من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، مساء أمس الأول، تناول مستجدات الملفات الإقليمية، ولم يتطرق إلى موعد زيارة ماكرون للقاهرة.وبينما نفت وزارة النقل زيادة أسعار تذاكر القطارات خلال يناير الجاري، نشرت الجريدة الرسمية أمس، قرارا لوزير التعليم العالي والبحث العلمي، خالد عبدالغفار، بإلزام الجامعات والمعاهد الخاصة بتحصيل مبلغ 10 جنيهات (نحو نصف دولار) لمرة واحدة من كل طالب من الطلاب المقيدين بها حالياً، للمساهمة في إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الإرهابية والأمنية وأسرهم.