مصروفات ميزانية 2019 - 2020 تتجاوز 22.5 مليار دينار والعجز المتوقع 7.7 مليارات

كشف وزير المالية د. نايف الحجرف أن العجز المتوقع في الموازنة العامة للسنة المالية المقبلة 2019/2020 يقدر بـ7.7 مليارات دينار، بعد استقطاع حصة الأجيال القادمة البالغة 1.6 مليار، حيث تستقطع الحكومة سنوياً نسبة 10 في المئة من إيراداتها، ويتم تحويلها إلى صندوق الأجيال القادمة، الذي تديره الهيئة العامة للاستثمار.

وأضاف الوزير الحجرف، في مؤتمر صحافي، خاص لإعلان موازنة 2019/2020، أن إجمالي المصروفات للسنة المالية المقبلة يقدر بنحو 22.5 مليار دينار على أساس متوسط سعر مقدر بنحو 55 دولاراً لبرميل النفط الكويتي، بمعدل إنتاج يبلغ 2.8 مليون برميل يوميا، متوقعاً أن يتراوح سعر برميل النفط بين 55 و65 دولاراً خلال فترة الميزانية، وتبلغ نقطة التعادل قبل الاستقطاع لصندوق الأجيال القادمة 75 دولارا للبرميل، ونقطة التعادل بعد الاستقطاع 80 دولارا للبرميل.

إلغاء السقف

ولفت الحجرف إلى أن مشروع قانون الميزانية العامة للسنة المالية 2019/2020 اعتمد من قبل مجلس الوزراء، وتم إرساله إلى مجلس الأمة لإقراره، موضحاً أن المجلس أصدر قراراً بإلغاء الالتزام بسقف مصروفات محدد، حيث ترك لوزارة المالية الحرية لتحديد السقف المناسب حسب احتياج كل وزارة، و«عملنا من خلال لقائنا مع الجهات الحكومية على تحديد الالتزامات القائمة والناشئة خلال السنة القادمة لكل جهة».

وأشار إلى أن «المالية» خفضت الإنفاق التقديري بالموازنة من 30.5 مليار دينار إلى 22.5 مليارا، لافتا إلى أنه حتى في ظل عدم وجود قرار سقف فإن هناك التزاما لدى «المالية» بألا تكون هناك سقوف مفتوحة.

أما عن الإيرادات فبين أن إجمالي المقدر 16.4 مليار دينار، في حين أن الإيرادات النفطية المقدرة 14.5 مليارا، مما يعكس زيادة بنسبة 9 في المئة عن موازنة السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2019، مفيداً بأن الإيرادات غير النفطية المقدرة 1.86 مليار، مؤكداً أن أساس التقديرات بلغ 55 دولارا متوسط سعر البرميل بمعدل إنتاج يبلغ 2.8 مليون برميل/ يوم.

نمو المرتبات

وأضاف الوزير أن الميزانية ستخصص 3.97 مليارات دينار للدعم، بينما سيكون حجم الإنفاق الرأسمالي 17 في المئة من المصروفات، لافتا الى نمو المرتبات بالموازنة الجديدة بواقع 7 في المئة 12 مليار دينار، بينما يتوقع أن يكون نمو الإيرادات غير النفطية بواقع 5.4 في المئة، في حين مثلت المرتبات والدعوم 71 في المئة من إجمالي المصروفات، ومن الصعوبة المساس بها.

السحب من الاحتياطي

وأكد الحجرف أن الكويت ستغطي العجز عبر السحب من الاحتياطي العام، في ظل عدم وجود قانون يسمح للاقتراض، مبيناً أن «وضع الاحتياطي العام جيد، ويجب أن نحافظ عليه كمنطقة أمان، لكننا نهدف إلى حمايته عبر ضبط النفقات، إذ إن ضبط المصروفات هو السبيل الآخر لتمويل العجز».

وشدد على أهمية تنويع مصادر الدخل ومشاريع الشراكة والخصخصة، وتشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال الصندوق الوطني، وتحفيز القطاع الخاص بخلق فرص عمل بمشاريع نوعية، والعمل في إطار متكامل، مؤكدا أن الإصلاح الاقتصادي مسيرة ذات أهداف واضحة تبدأ اليوم، وقد تُجنى ثمارها في المستقبل، وهو ما اطلقته الكويت عبر وثيقة الإصلاح المالي والاقتصادي واصبحت استدامة، ولن يتم التراجع عنها، لأن الإصلاح الاقتصادي يحتاج الى تضافر الجهود لكي ننعم بمستقبل للأبناء والأحفاد، ولكي يكون هناك ديمومة لكل الخدمات المقدمة، والحفاظ على مستوى المعيشة للمواطن.

ضبط المصروفات

وتابع الحجرف «منذ عام 2016 ضبطنا المصروفات، وبدأنا بضبط الإنفاق، أما الآن فنقوم بإعداد قانون جديد للميزانية، حيث إن المشروع عكفت عليه وزارة المالية، وسيكون بديلا للمرسوم الذي ينظم أسس الميزانية، حيث تم إعداد المسودة الأولى، وتمت مناقشته مع «الفتوى والتشريع»، ومخاطبة الجهات الحكومية لإبداء الرأي، وقدمنا المقترحات والآن نناقشه وسنقدمه بصورته النهائية لمجلس الأمة خلال المرحلة القادمة».

وأضاف «نتطلع إلى العمل والتعاون مع مجلس الأمة على إقرار مشروع قانون قواعد إعداد الميزانية الجديد، والذي يهدف إلى إحداث نقلة في الأنظمة المحاسبية، ويجعل التقديرات المالية في الميزانية والأداء الفعلي في الحساب الختامي أكثر دقة وشفافية ومهنية أسوة بالأنظمة العالمية الحديثة».

القطاع الخاص

وبسؤاله عن عام 2018 وإيجابياته على شركات القطاع الخاص واستفادتها من الإنفاق الرأسمالي، وعن أي مدى يمكن الاستمرار في هذا النهج، في ظل تذبذب اسعار النفط، أكد الوزير المحافظة على الانفاق الرأسمالي «لإيماننا بأنه يجب ان يوكل القطاع الخاص قاطرة قيادة الاصلاحات الاقتصادية»، مبيناً ان نظرتنا للقطاع الخاص الكويتي تحمل حقائق ثابتة، لقدرته ولتفوقه وامكانياته وابداعه، ونعمل ان نحفزه لكي يقوم بدوره في الاقتصاد للمحافظة والمساهمة في خلق فرص عمل، كما أننا نؤمن بدوره في شراكة حقيقية ولقيادة الاصلاحات الاقتصادية.

المدير المالي

وشدد الحجرف على ضرورة أن تلتزم كل جهة حكومية بما هو مقرر لها في الميزانية، قائلا: «وزارة المالية هي المدير المالي لتلك الجهات، ويجب أن تلتزم بسقف المصروفات الحكومية وعدم تجاوزها، حيث يجب أن تبرر تلك الجهات بشكل كاف ومقنع لكل بند يتم صرفه، وأن تتعاون مع جهاز المراقبين الماليين، وهو الاداة الرقابية للسلطة التنفيذية والتعاون معه واجب»، مضيفاً أن الامانة العامة للتخطيط تتابع تنفيذ المشاريع فنيا. ووزارة المالية، بالتعاون مع جهاز المراقبين الماليين، تتابع التنفيذ المالي، وبالتالي فإن الالتزام بسقف النفقات والمصروفات الحكومية وعدم تضخمها هو المحور الذي أضيف بميزانية العام الماضي، حيث ان ضبط الانفاق هو مدخل الاصلاح.

البريكست

وفيما يتعلق باستثمارات الدولة في الخارج، قال الحجرف إن هيئة الاستثمار تتبع سياسة استثمارية متحفظة جدا من 65 عاما، وتقيس عوامل المخاطر بشكل دقيق، حيث لها تاريخ كبير بوجودها في الاسواق، وأكدت على حصافة هذه المنهجية المحافظة الملتزمة التي تأخذ عملية المخاطر في تقييم استثماراتها، ولا خوف من الاستثمارات في اوروبا، وخاصة بريطانيا في ظل تطورات البريكست.

وعن المبالغ الموجودة في صندوق الاحتياطات العام وما تم سحبه منه، أكد أنه تم عقد اجتماع مشترك في اللجنة التشريعية والمالية في مجلس الامة، واستعرضنا وضع الاحتياطي العام، وكانت الارقام مبنية على 31/3/2018 وأوضحنا ما هو حجم الاحتياطي العام، سواء الأصول السائلة أو شبة السائلة أو غير القابلة للتسييل. وإلى اليوم كان هناك تمويل للميزانية من الاحتياطي العام.

تحفيز النمو

وقال الوزير إن الموازنة الجديدة تحفز نمو الاقتصاد، موضحاً أنها تحافظ على المعدل المرتفع للمصروفات الرأسمالية والتي تشكل 17% من إجمالي المصروفات البالغة. من جانب آخر، أكد ان مشروع استدامة جزء من برنامج تنفيذي حكومي، و»المالية» تعنى بقيادة الاصلاح المالي والاقتصادي بمشاركة عدة جهات اخرى منها وزارة التجارة ووزارة الدولة الشؤون الاقتصادية، في محاوره الأربعة، تهدف إلى وضع 47 مبادرة بعدد كبير من المشاريع في البرنامج، وهناك آلية متابعة للمشاريع ويقدم بها تقرير دوري الى مجلس الوزراء عن مدى التزام الجهات في برنامج استدامة.

وقال الحجرف: «تهدف موازنة السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2020 إلى تحفيز نمو الاقتصاد الوطني من خلال المحافظة على المعدل المرتفع للمصروفات الرأسمالية (17%)، والاستمرار في تنفيذ المشاريع التنموية والبنى التحتية ذات الأولوية من ناحية، والعمل على تأصيل نهج التحكم بمصروفات للحد من الهدر والصرف غير المسؤول من ناحية أخرى».

ماضون في الإصلاحات

وأضاف: «إننا ماضون قدماً في تنفيذ الإصلاحات على المالية العامة للدولة، من خلال الحد من الهدر ومعالجة الاختلالات، إذ إن الموازنة تتضمن إجراءات حقيقية تتعلق بتسوية حساب العهد، وتحصيل الديون المستحقة للحكومة تتضمن تسوية تبلغ 341.4 مليون دينار إضافية، خلال السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2020، علماً بأنه منذ 1 أبريل 2018 حتى اليوم تم تسوية 740.8 مليون دينار.

6% لخصخصة البورصة

بسؤال الوزير عن مساهمة الدولة في خصخصة البورصة بنسبة لا تتجاوز 6%، قال إن مشروع خصخصة البورصة بذل فيه جهد كبير في هيئة اسواق المال والمقاصة وشركة البورصة، مؤكداً الإيمان بدور هيئة اسواق المال على استكمال المشروع الوطني المهم ذي الابعاد الاقتصادية، مشيراً الى أن «المادة 33 من القانون كانت واضحة، والتي تشير الى تخصيص نسبة 50% للمواطنين، وما بين 6 و24% للجهات الحكومية، والمشغل العالمي الى حد اقصى 44%، واليوم رأينا الا نزاحم القطاع الخاص، وأن نعطيه هذا المرفق الحيوي، وأن نحافظ على نسبة الحد الأدنى للمؤسسة العامة للرعاية الاجتماعية، لكي نعطي المشغل العالمي الفرصة لكي يتولى ادارة الشركة، وأن تكون نسبة 50% للمواطنين»، مبيناً ان هناك متابعة لهذا المشروع.

وعن دور الهيئة العامة للاستثمار ودورها في السوق المالي (البورصة) ودخولها في نطاق أقل من نصف مليار دينار، أكد الحجرف ان الهيئة تتبع سياسة متحفظة جداً وتأخذ بالحسبان عوامل المخاطر، حيث انها مؤتمنة على احتياطي الاجيال القادمة، لذلك عملية الدخول في السوق تاخذ العديد من الاجراءات، إذ ان لها دورا كبيرا وطنيا ورائدا، مبينا ان عملية الدخول تترك الأهل الاختصاص كي يحددوا كيفية الدخول ومتى، وآلية الدخول، سواء كانت في الكويت او بالخارج، ذاكراً ان هناك امورا ايجابية استجدت على السوق الكويتي منها دخوله في مؤشر فوتسي في سبتمبر 2016، ووجوده ضمن مؤشرات msci، لافتا إلى أن الهيئة العامة للاستثمار تأخذ بالحسبان هذه التطورات.