«الدستورية» تفصل في استشكال الطبطبائي 27 الجاري رغم تنازله عن الخصومة

حددت المحكمة الدستورية أمس، برئاسة المستشار يوسف المطاوعة، جلسة 27 الجاري للنطق بالحكم في الاستشكال المقدم من النائب وليد الطبطبائي لوقف تنفيذ حكم «الدستورية»، الصادر في ديسمبر الماضي بعدم دستورية المادة 16 من لائحة مجلس الأمة.

وشهدت جلسة أمس مطالبة دفاع الطبطبائي المحامي مبارك الحربي، بإثبات المحكمة ترك موكله للخصومة وعدم رغبته في الاستمرار بالاستشكال المقام منه على الحكم المذكور، في حين طالب دفاع الحكومة المستشار بإدارة الفتوى والتشريع أحمد اليعقوب بتفويض الرأي إلى المحكمة.

بدوره، طالب دفاع المواطن أسامة الخشرم المحامي د. نواف الياسين المحكمة بالاستمرار في نظر الاستشكال وحجزه للحكم، لإصدار آخر تفسيري للحكم بعدم دستورية المادة المذكورة، وبيان الآثار المترتبة عليه.

وستفصل «الدستورية» الأحد المقبل في الاستشكال سواء بعدم قبوله شكلاً فقط، أو برفضه بعد الإشارة إلى شرح المحكمة لما تضمنته حيثياتها في حكمها بعدم دستورية المادة المذكورة.

وفصل المحكمة في الاستشكال سيسهل على مجلس الأمة بجلسته المحددة في 30 الجاري اتخاذ الإجراءات بحق عضوية النائبين الطبطبائي وجمعان الحربش، والذي أكد حكم عدم دستورية المادة 16، ضرورة إعلان البرلمان شغور مقعديهما وفق المادة 84 من الدستور، بعد فقدهما عضويتيهما بقوة الدستور، إثر صدور حكم جنائي بات بحقهما في قضية دخول المجلس.