11 ألف متضرر من النصب العقاري بواسطة 29 شركة

كشف المنسق العام لـ"تكتل متضرري النصب العقاري وغسل الأموال" حسن البحراني، عن اجتماع سيعقده التكتل الأسبوع المقبل مع رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم بغية العمل على تشكيل لجنة تحقيق برلمانية للنظر في عمليات الاحتيال والنصب العقاري، مؤكداً وجوب تفعيل اللوائح والتشريعات والقوانين الموجودة في الكويت لاسترجاع الأموال للمتضررين بأقصى سرعة ممكنة نظراً إلى المشكلات التي يواجهونها نتيجة عمليات النصب التي تعرضوا لها.

وقال البحراني، خلال ندوة في الجمعية الاقتصادية تحت عنوان "المعارض العقارية بين غياب الرقابة وضعف القانون"، إن النصب لا يعني العقارات الوهمية فقط، بل يمكن أن يشمل العقارات الموجودة مؤكداً وجود الكثير من هذه الحالات داخل الكويت".

وشدد على وجود قوانين منظمة للمعارض العقارية والعمليات العقارية في الكويت وقوانين غسل الأموال والجنح، لكن هذه القوانين لم تطبق في قضايا النصب العقاري، مبيناً أن الهدف الرئيسي لتكتل متضرري النصب العقاري وغسل الأموال هو استرجاع أموال الناس من خلال تطبيق القانون الحالي الموجود.

تنظيم المعارض

وذكر أن هناك 11 ألف متضرر من عمليات النصب العقاري باستثمارات مالية فاقت قيمتها المليار دولار من خلال 29 شركة معظمها ذات مسؤولية محدودة والشخص الواحد، مما يستدعي ضرورة تنظيم عملية المعارض العقارية.

وشدد على أن الخطأ "هو خطأ بعض وزارات الدولة وهيئاتها"، مشيراً إلى أن قرار تنظيم المعارض تشترك فيه وزارة التجارة ووزارة العدل وبلدية الكويت وبنك الكويت المركزي، مبيناً أن هذا القانون تم تعديله ثلاث مرات منذ عام 2010.

وذكر أن الهدف الآن ليس تعديل القوانين، إذ تم تقنين المعارض وتعديل بعض القوانين بما يحد من الضحايا المستقبليين، إنما هو استرجاع الأموال للمتضررين الذين وصلت أعدادهم إلى أرقام كبيرة، مشيراً إلى أن التكتل توجه لوزارة التجارة وبيّن للمتضررين كيفية وضع الشكوى لوضع جميع تلك الشركات لاستخراج مستنداتهم وأوراقهم ومعرفة ملكيات العقارات.

وأشار إلى دور البلدية في الكشف عن مخالفة العقارات ودور وزارة الداخلية أيضاً إذ يتوجه المتضررون إلى المخافر لتقديم شكواهم ولا يتم الكشف عنها أمام النيابة للتحقيق والكشف على الحسابات والأمور الأخرى ذات الصلة.

ولفت البحراني إلى دور وزارة الخارجية بالنسبة للمشاريع الخارجية والكشف عنها والتواصل لاسترجاع الأموال في حالات الأحكام النافذة، مبيناً أن التكتل اكتشف، بحسب إجراءات قام بها بالبحث في تراخيص بعض الشركات، وجود أموال ذهبت في مسار غسل الأموال لذا نحن نطالب بتفعيل اللوائح والتشريعات والقوانين الموجودة في دولة الكويت من أجل استرجاع الأموال للمتضررين بأقصى سرعة ممكنة نظراً للمشاكل التي أوجدتها عمليات النصب لهؤلاء الضحايا.

الضرائب والمصاريف

بدوره حذر الرئيس التنفيذي لشركة "النوري غروب – إسبانيا" محمد النوري، العميل من مغبة الوقوع فريسة للنصب، بل وجوب معرفة إن كان المشروع قائماً أم تحت الإنشاء وكذلك نوعية الاستغلال، وهل للشراء للسكن الشخصي أم للاستثمار؟ كذلك قيمة العقار وآلية الدفع وقوانين التملك والمصاريف المترتبة على تسجيل العقار.

وقال النوري إن على العميل أيضاً معرفة الضرائب السنوية والمصاريف على العقار وآلية التمويل من البنوك والسؤال عن الشركة المسوقة أو المطور للمشروع، مشيراً إلى أن على العميل معرفة إن الشركات العقارية هي من تقوم ببيع وشراء وتسويق وتطوير وإدارة وتقديم الخدمات والترميم والبناء والتأجير في حين شركات التسويق هي من تسوق وحدات عقارية فقط والمواعدة بمميزات غير موجودة لذا لابد من رفع الوعي الثقافي للعملاء كي لا يقعوا فريسة للاستغلال.

وذكر أن عملية النصب العقاري الدولي تتم ببيع عقارات وهمية غير موجودة على أرض الواقع كما تتم بعقود مجحفة بحق الشاري مع قلة وعي الشاري أو المستثمر وعدم وجود قوانين منظمة للعقارات عموماً بالكويت علاوة على وجود ثقافة الكسب السريع لدى المستثمر وإيهامه من شركات التسويق بالعوائد المجزية، موضحاً أن حجم الضرر الواقع من عمليات النصب العقاري يتمثل في ضياع أموال المستثمرين علاوة على إيجاد مشاكل اجتماعية وقانونية.

مسؤولية مشتركة

من جانبه، قال المحامي بالنقض ناصر المنيخ، إن النصب العقاري ليس أزمة عابرة أو حالات فردية بل ثغرة قانونية لا بد من سدها على اعتبار أن المشكلة أخذت أبعاداً كثيرة أثرت على الشركات العقارية والسوق العقاري، علاوة على انعدام الثقة بالشركات العقارية.

وأشار المنيخ إلى أن المسؤولية باتت مشتركة بين الشركات العقارية والجهات الحكومية ذات الاختصاص إذ إن ضعف الرقابة أعطى بعض الشركات مجالاً كي تطمع بالأفراد وتبيعهم الوهم من خلال اقناعهم بأن استثمار مربح وبأسعار خيالية مما فاقم من مشكلة النصب.

وأكد أن بعض الأفراد تنقصهم الدراية بأوضاع بعض الشركات الأمر الذي يضع هؤلاء فريسة سهلة إذ يتم إغراؤهم بعوائد عقارية تصل إلى 100 في المئة الأمر الذي أنساهم الاهتمام بوجود عقار من عدمه.

ونصح الأفراد المقبلين على شراء العقار بضرورة التأكد من وجود العقار مرخص له بالبناء علاوة على وجود شرط من شروط التعاقد بوجود غرامة مالية في حال التأخير أو وقف المشروع ووجود شرط استرجاع الأموال إذا لم يتم تسليم العقار وفق المدة المتفق عليها.

وأضاف أن على مشتري العقار خارج الكويت أن يذهب إلى الدولة المستهدفة ليلتقي مالك المشروع والسؤال عما إذا كان للشركة الحق في التسويق أم لا علاوة على استشارة محام وخبير عقاري كي يضمن أمواله قبل الاستثمار فيها.

واقترح المنيخ أن يتم وضع رخص للشركات راغبة الدخول في المعارض العقارية وأن تقدم خطابات ضمان تغطي التأخير في تسليم الوحدات ضماناً لحقوق المستثمرين.

من ناحيته، أكد رئيس اللجنة الثقافية عضو مجلس إدارة "الجمعية الاقتصادية الكويتية"، عبد الوهاب الرشيد ضرورة إيجاد حل جذري لهذه المشكلة وأن تقوم الجهات ذات الصلة بمسؤولياتها واستخدام كل السبل لاسترجاع نحو مليار دولار للضحايا بعدما تفاقمت المشاكل لديهم جراء هذا النصب.

قال الرشيد إن على الحكومة الضرب بيد من حديد لكل من تسبب في هذه المشكلة فبعض الضحايا ما زال يعاني جراء مشاكل اقتصادية واجتماعية أفرزتها هذا القضية التي تشمل 11 ألف متضرر.