تجدُّد النقاش حول صيغة «الآجل»... قرض أم أداة؟

قالت مصادر استثمارية، لـ «الجريدة»، إن تأخُّر إعادة إطلاق الآجل كان وراءه تجدُّد نقاشات فنية واستفسارات مازالت تحتاج إلى حسم من بعض الجهات الرقابية.

وأوضحت المصادر أن أحد الملفات التي يدور حولها النقاش، هو ما إذا كانت المبالغ المؤجلة في عقود الآجل تعتبر ديناً أم قرضاً أم تندرج ضمن نطاق أدوات الاستثمار ولا تقع في إطار التعريف الحرفي للقرض أو التسهيلات المستحقة على العميل، سواء قصيرة أو طويلة الأجل.

وفي هذا الصدد، أكد مصدر مصرفي أنه لا يمكن اعتبار عقود الآجل والبيوع تمويلاً أو قرضاً، إذ إن القرض أو التسهيلات الائتمانية تعني حصول العميل على منح ائتماني من البنك حسب مسمى القرض، سواء كان استهلاكياً أو إسكانياً أو تجارياً، مقابل رهونات معلومة ومحددة يتم التوافق عليها.

وبحسب المصدر، لا يمكن تصنيف الاستثمار ضمن هوامش التمويل أو الاستحقاقات على العميل، أو إدخاله تحت مظلة «ساي نت»، شبكة المعلومات التي عليها بيانات المقترضين لضمان عدم تجاوز النسب.

ولفت إلى أن الاجل عبارة عن أداة استثمارية مؤقتة تكون مرهونة بالأسهم محل العقد، إذ تبقى الأسهم باسم صانع السوق ومقدم الخدمة، ولا تنتقل الى العميل إلا بعد سداد استحقاقها المالي.

وذكر أنه قبل إنشاء هيئة أسواق المال، عند التعامل بالآجل والبيوع، كانت تقدم الخدمة من شركات الاستثمار وهي تحت رقابة ومظلة البنك المركزي، ولم يتطرق «المركزي» إلى تلك النقطة أو يشِر إليها من قريب أو بعيد على أنها دين بالمعنى التقليدي للقرض.

وأضاف المصدر أن الأصول التي هي عبارة عن أسهم في عقد الاجل لا يحق للعميل التصرف فيها بشكل مطلق إلا بعد سداد قيمتها، ومن ثم كيف يمكن اعتبارها قرضاً أو تمويلاً والعميل لم يحصل على أصول له حرية وصلاحية مطلقة للتصرف فيها مثل أموال القرض؟

وتفصيلياً، أوضحت مصادر استثمارية أن العميل يسدد 40 في المئة من قيمة العقد الآجل، والباقي يكون برهن الأسهم وضمانتها، مشيرة إلى أن العقد مؤقت ولا يمكن اعتباره قرضاً أو ديناً، بل هو استحقاق مؤقت، إذ يحق لمقدم الخدمة تسييل الأسهم فوراً في حال تأخر أو تقاعس العميل عن تغطية أي هامش انكشاف.