دعوات جديدة للاستثمار الجماعي عبر منصات تداول إلكترونية بطرق ملتوية

في تطور لافت لاتساع رقعة تأثير برامج التواصل الاجتماعي للدعوة إلى الاستثمارات الجماعية، من خلال حسابات معينة للتداول في الأسهم والمعادن، ودعوات أخرى للاستثمار في محافظ وصناديق استثمارات، ظهرت مؤخرا دعوات جديدة، عبر حسابات تداول على «تويتر»، تروج للاستثمار في فرص استثمارية عالمية، عبر منصات تداول إلكترونية.

وقالت مصادر مطلعة، لـ«الجريدة»، إن هذه الدعوات تدعو المتداولين إلى بناء محافظ، أو المشاركة في محافظ أخرى قائمة يصل عددها إلى نحو 10 ملايين متداول ومستثمر، من خلال فكرة جديدة تضمن تحقيق عوائد ممتازة، وقد تصل إلى الخيالية عبر بناء محفظة قائمة على أشخاص حقيقيين عبر منصة التداول وهي أداة التداول النسخ.

وأضافت المصادر أن هذه الآلية تتمثل في اختيار المتداولين الذين ترغب في نسخ صفقاتهم، ثم نسخ نشاطهم الاستثماري وكل ما يقوم به المتداول تلقائيا، فعندما يفتح المستثمر صفقة تفتح للشخص الذي يتابعه نفس الصفقة.

وبينت أن منصات التداول هذه تدعو للاستثمار خلالها من خلال نشر أسماء مواطنين استطاعوا جني أرباح عبر آلية نسخ الصفقات، وحققوا خلال عام واحد نحو 90 في المئة عائدا على رأس المال المستثمر.

وارجعت تحقيق هذه الأرباح والعوائد إلى تخويل المستثمر نسخ تداولات محافظ أكبر المستثمرين، الأمر الذي يخالف تعليمات هيئة أسواق المال، لافتة الى أن هذه الدعوات، التي جرت من إحدى الشركات الاستثمارية، قد تكون قناة للنصب والاحتيال على أموال المستثمرين.

وأفادت بأن إنشاء نظام استثمار جماعي يتطلب موافقة مسبقة من هيئة أسواق المال، فكيف لجهة أن تنشئ محفظة للاستثمار في أسهم معينة والإعلان عنها، مؤكدة ضرورة أن تلتفت الجهات الرقابية، المتمثلة في وزارة التجارة والصناعة، الى هذه الإعلانات، لتحديد مدى قانونية هذه الإعلانات، لاسيما أن السوق عانى خلال الفترة الماضية حملات ترويج للاستثمار عبر إحدى الشركات العقارية، الأمر الذي أدى الى ضياع أموال ومدخرات بعض المستثمرين، وانتهى إلى قضايا منظورة في القضاء.

وبينت أن عدم الحصول على موافقة هيئة أسواق المال قبل الترويج للاستثمار في أنشطة أوراق مالية تترتب عليه غرامة لا تقل عن 5 آلاف دينار، ولا تتجاوز 50 ألفا، وفقا لنص المادة 126 من قانون إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية.

وذكرت أن هيئة أسواق المال سبق أن أحالت بعض الحسابات، التي تمت على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى النيابة، حيث تم تصنيفها على أنها دعوات للشراء والبيع، لافتة إلى أن استمرار هذه العمليات عبر مواقع التواصل الاجتماعي يعيث فسادا في السوق، وقد يتم توريط البعض من خلالها.

وقالت إن الفترة الماضية شهدت تعرض متعاملين لعمليات نصب واحتيال من شركات للتداول الإلكتروني، آخرها مواطنة قدمت شكوى لأحد مخافر الكويت تشكو فيها تعرضها لخسارة مدخراتها، التي تصل قيمتها إلى 50 ألف دينار، نتيجة تعرضها لعمليات نصب من إحدى الشركات، التي تروج للمكاسب السريعة والكبيرة عبر الإنترنت.

واشتكى عدد كبير من المستثمرين جراء تعرضهم لعمليات نصب من شركات تروج للاستثمار عبر الإنترنت في عقود النفط والذهب والعملات والأسهم ونهبت أموالهم بطرق «مادوفية»، إذ يتم الترويج إلى أنه باستطاعتك مضاعفة رأس المال في مدة محددة، بعد إيداع مبلغ من المال.

وتساءلت: «من يضمن أن هذه الدعوات تتم بصورة قانونية؟ وهل حصلت هذه الشركات على تراخيص مسبقة من هيئة أسواق المال للدعوة للاستثمار عبرها؟ وهل يجوز الترويج لتحقيق عائد سيصل إلى 90 في المئة، دون أن يحمل ذلك في طياته أي مخاطر على رؤوس الأموال المستثمرة؟».

ودعت الجهات الرقابية، المتمثلة في هيئة أسواق المال وبنك الكويت المركزي ووزارة التجارة والصناعة، إلى متابعة هذه العمليات للتدقيق عليها عن كثب، حفاظا على أموال المستثمرين من الضياع.