ترأس نائب رئيس هيئة أسواق المال والمدير التنفيذي بالإنابة عثمان العيسى، الجلسة الافتتاحية للاجتماع السنوي الـ 42 لمنظمة اللجنة الإقليمية لإفريقيا والشرق الأوسط AMERC.وقال العيسى في كلمته، بالنيابة عن الهيئة: «أود أن أغتنم هذه الفرصة، لأرحب بكم في دولة الكويت، حيث يشرفنا أن نستضيف الاجتماع السنوي الـ42 لمنظمة اللجنة الإقليمية لإفريقيا والشرق الأوسط AMERC». وشكر منظمة الأيسكو على ثقتها في هيئة أسواق المال لتنظيم هذا الحدث المهم، ودعمها المستمر لجعل هذا الحدث حقيقة واقعة.وتابع: «على الرغم من أن هيئة أسواق المال لم تنضم إلا في الآونة الأخيرة إلى منظمة الأيسكو، فإننا كنا نهدف إلى الالتزام بالمشاركة الفعالة في لجانها. حالياً وبالإضافة إلى لجنة AMERC، فإن هيئة سوق المال عضو في لجنة النمو والأسواق الناشئة (GEMC) ولجنة تنظيم الأسواق الثانوية (C2) ولجنة تنظيم سوق الوسطاء (C3). إن استضافة اجتماع المنظمة تؤكد حرص الهيئة في الكويت على التعاون الدولي بين الجهات المنظمة للأوراق المالية». وأضاف: «إننا نشعر بالتشجيع والسرور لرؤية مثل هذا الاهتمام من أعضاء AMERC بالموضوعات التي سيتم مناقشتها في اجتماع اليوم، ونتطلع إلى بدء العمل مع زملائنا في اللجنة ومواصلة السير قدما نحو التطوير.ضيوفنا الكرام، نرحب بكم مرة أخرى في بلدكم الثاني الكويت، وإن كانت هذه زيارتكم الأولى، فإننا نأمل أن تخصصوا بعضا من وقتكم لاستكشاف دولتنا الكويت».
البيئة التنظيمية
وقال: «أود بداية أن أعطي مقدمة صغيرة عن دولة الكويت وهيئة أسواق المال، فعلى مدى السنوات الـ150 الماضية اهتم الشعب الكويتي بتطوير قدراته في مجال التجارة، وبدأت الكويت كمركز للصيد والتجارة وكانت ذات موقع مميز للغوص على اللؤلؤ، وفي مرحلة لاحقة قام المواطنون بتأسيس الشركات، وانتهى الأمر إلى قيامهم بتداول الأسهم بشكل غير رسمي لعدة عقود من الزمن، ومع مرور الوقت بدأت البلاد بتنظيم التجارة والأوراق المالية، مع إصدار القانون الأول في عام 1962 لتنظيم تداول الأوراق المالية».وأوضح: «تم تأسيس سوق الكويت للأوراق المالية رسمياً في عام 1983 وعمل كمؤسسة ذاتية التنظيم، بقيت هذه الحالة حتى الأزمة المالية عام 2008. وكان أحد الدروس الهامة من الأزمة الاقتصادية لعام 2008 هو الحاجة إلى سلطة مستقلة لتنظيم أسواق رأس المال بالكامل، وعليه صدر القانون رقم 7 لسنة 2010 في شهر فبراير لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية في دولة الكويت.إن إصدار القانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاته كان علامة فارقة وبداية جديدة لتنظيم أسواق رأس المال بشكل عام، وبعد أن كانت إدارة انشطة الأوراق المالية تتم عبر سوق الكويت للأوراق المالية أصبحت الآن تتم عبر شركة بورصة الكويت وفقا لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2010».وأشار العيسى إلى ان هيئة اسواق المال وضعت أمر الانضمام الى عضوية الأيسكو نصب عينيها، وعملت بنشاط بالتعاون مع الجهات الرقابية الأخرى في دولة الكويت لتطوير البيئة التنظيمية للأوراق المالية بطريقة تتفق مع أفضل الممارسات العالمية.العضوية
وأضاف: «في مايو 2017 أصبحت هيئة سوق المال عضوا رسميا في الأيسكو»، مؤكدا أن «السوق قد استوفى مبادئ المنظمة وفقا للمعايير الدولية، وأفضل الممارسات العالمية، ونحن نعتقد أن التطوير المستمر والتعاون بين أعضاء الأيسكو أمر بالغ الأهمية لتحقيق هذا الهدف».التحديات والمبادرات
في سياق متصل، شدد رئيس اللجنة الإقليمية لمنطقة إفريقيا والشرق الأوسط (AMERC)، بول موثورا، على أهمية إدراك التحديات الفريدة من نوعها والفرص المتاحة، بالإضافة إلى مشهد الأسواق الاقتصادية والاجتماعية في إقليم منطقة إفريقيا والشرق الأوسط، معرباً عن ثقته بأن تنامي حجم المبادرات في مشاركة أعضاء اللجنة في المشاريع ذات الأولوية على نطاق المنطقة، بالإضافة إلى الأعضاء المنتمين إلى «الأيسكو»، سيساهم في تنفيذ مسؤولياتنا الوطنية لتطوير وتنظيم أسواق مالية منظمة وفعالة وذات كفاءة.وقال موثورا: «إني على يقين بالعمل معاً من خلال عضوية أوسع في (الأيسكو) لنتمكن من المضي قدماً بالمبادرات التي لا تنحصر فقط على منطقتنا، بل أيضاً لنرفع صوتنا بأهمية الأخذ بعين الاعتبار تبني الإصلاحات التنظيمية وأولوية التطوير على المستوى العالمي».الابتكارات المالية
وتابع أنه «في مجال الابتكارات المالية لا تزال عروض الاكتتاب للعملات الرقمية وأصولها تشكل مصدر قلق متزايد للمنطقة والعالم، خاصة في ضوء استهداف وتدفق الاستثمارات عبر الحدود»، لافتاً إلى أنه أصبح أكثر إلحاحاً تحديد دور المنظمين بشكل واضح، ونطاق الإشراف على الأصول المشفرة والأصول المؤهلة والاعتراف بها وتنظيم أسواقها الخاصة.وأشار إلى أن الأمن السيبراني يجب أن يكون أيضاً في مقدمة اهتماماتنا، كما حث على ضرورة المشاركة النشطة في مسارات العمل القابلة للتطبيق، لضمان أن تكون المعايير والسياسات والممارسات الموصى بها تتوافق مع «الأيسكو».وفي السياق ذاته، بيّن موثورا أن انخفاض عمليات الإدراج وتراجع الاكتتابات مازالا يمثلان قلقاً عالمياً كبيراً، مبيناً أن هذه الحال تنسحب أيضاً على منطقة إفريقيا والشرق الأوسط.وتابع أنه وفقاً لنتائج أحد الاستبيانات بالإضافة إلى المناقشات ذات الصلة فإن هناك دعوة نحو التركيز للنظر بسياق أوسع لحلول أسواق المال، التي يمكن الاستفادة منها من جانب الشركات، بما في ذلك الأسهم الخاصة.