وزيرة الأشغال لـ«الميزانيات»: قصور في مختبرات الخلطة الأسفلتية

وسط نفي وزارة الأشغال، أكدت لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية، أن الاعتمادات المالية المخصصة لصيانة الطرق لم تُستخدَم فيما خصصت له، مما يؤكد أن المشكلة ليست في الميزانية، في حين نقلت اللجنة على لسان وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الإسكان جنان بوشهري إقرارها بوجود قصور في مختبرات الخلطة الأسفلتية.

وقال رئيس «الميزانيات» النائب عدنان عبدالصمد، في بيان عقب مناقشة الحساب الختامي لـ «الأشغال» عن السنة المالية 2017-2018، إن اللجنة ركّزت على جانب المشاريع الإنشائية وصيانة الطرق، ولاحظت التباين في الآراء حول المناقلات المالية التي تعرضت لها أهم بنود مشاريع البنية التحتية وصيانتها الجذرية.

وأضاف عبدالصمد أن هذا التباين «قد يؤثر على إيجاد الحلول للمآخذ المرتبطة بالبنية التحتية، كتطاير الحصى، وانغمار الطرق بمياه الأمطار، وعدم تصريفها على نحو ملائم».

وحسب البيان، أفادت بوشهري، رغم حداثة توليها لحقيبة «الأشغال»، بوجود قصور في المختبرات من ناحية المعدات والآليات ومعالجات الخلطة الأسفلتية، وبخلل واضح فيما يتعلق بضبط الجودة، لافتة إلى أن «ملاحظات الجهات الرقابية ستكون محل اهتمام لإعادة صيانة تلك الطرق ومعالجتها بالمرحلة المقبلة».

وذكر البيان أن اللجنة شددت على ضرورة تأهيل المقاولين، وعدم إسناد الأعمال إلى المتعثرين، مؤكدة تبنيها أي مقترحات بشأن أي تعديل تشريعي لقانون المناقصات العامة، بما يضمن الحد من تلك الظواهر السلبية.

من جهة أخرى، أعلن النائب رياض العدساني أنه سيقدم استجواباً إلى وزير المالية نايف الحجرف بشأن تصريحه للإعلام بوجود عجز في الميزانية العامة للدولة بداية مارس المقبل، «إن لم يقدم أدلته على ذلك».

إلى ذلك، قال مقرر لجنة تحسين بيئة الأعمال النائب يوسف الفضالة، في تصريح عقب اجتماع اللجنة أمس، إن فبراير المقبل سيشهد أول اجتماع للجنة لاعتماد المذكرة النهائية والمشروع المقدم من الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتفعيل بند الـ 10% لمنتسبيه من المناقصات الحكومية.

وأشار الفضالة إلى وجود مذكرة تفاهم بين المؤسسة العامة للرعاية السكنية والصندوق لمنح الأخير 600 ألف متر بمنطقة صباح الأحمد السكنية.

إلى ذلك، علمت «الجريدة»، أنه بناءً على طلب «الميزانيات»، تسلم مجلس الوزراء كتاباً من رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم متضمناً إفادة اللجنة بعدم تسلمها، حسب قرار المجلس، تقريراً كل 6 أشهر عن الإجراءات المتخذة حيال توصياتها بشأن مصروفات الضيافة بوزارة الداخلية.