دائما ما يراودني تساؤل افتراضي لا أعرف بعد إجابتي الفعلية عنه: ماذا لو انقطع مصدر دخلي الشهري فجأة ومن دون أي سبب أو تقصير مني أو حتى إخطار مسبق بأن راتبي سينقطع؟

هذا الراتب الذي أعتمد عليه في كثير من أموري الحياتية، وهو ما يعني أن انقطاعه لمرة واحدة فقط سيخل بوضعي المادي، فإن امتدت مدة الانقطاع فإنني فعليا أجهل ما سأقوم به لتدارك الوضع، وإنقاذ نفسي وأسرتي من هذا الاختلال المادي.

Ad

هذا الأمر بالنسبة لي أنا الذي أعيش في وطني وبين أهلي وأحبابي الذين قد أتمكن من الاستناد إليهم في ضيقي وحاجتي، وعلى الرغم من ذلك فأنا لا أعلم كيف سأتصرف فعليا في حال انقطاع الراتب.

بالمقابل فإن هناك من دفعوا مبالغ طائلة من حساباتهم، بل من مدخرات أسرهم لكي يتمكنوا من العمل داخل الكويت أملا في حياة أفضل لأسرهم وذويهم، فتغربوا وتحملوا الشقاء والحط من الكرامة أحيانا في سبيل توفير المال لأسرهم الفقيرة والمحتاجة في بلدانهم المختلفة، أي بمعنى أوضح بأنهم قدموا للكويت وهم لا يملكون شيئا، ويعوّلون على ما سيحصلون عليه من أجر مقابل أعمالهم في الكويت، فلا مدخرات يستندون إليها في حال توقفت رواتبهم ولا أُسر قادرة على إعانتهم، ولا وطن لا يشعرون فيه بالغربة، ومع كل هذا تتوقف رواتبهم القليلة أصلاً، والتي يشكل منها كل فلس حاجة ومطلباً لاستمرار حياتهم وحياة أسرهم بالحد الأدنى.

ورد في إحدى الصحف يوم الأربعاء أن وزارة الأوقاف قامت بسداد ثلاثة رواتب من أصل ستة رواتب متأخرة لبعض العمال في إدارة المساجد!! بمعنى أن هناك مغتربين فقراء لا يملكون المال، توقفت رواتبهم ستة أشهر كاملة، وهو أمر أجزم بأن أي كويتي من ذوي الدخل المتوسط لن يتمكن من احتماله أبدا، ومع هذا فقد صبر هؤلاء العمال لمدة ستة أشهر دون راتب يعيلهم هم وأسرهم في بلدانهم!

ماذا نتوقع من هؤلاء ومعاناتهم الممتدة نصف عام كامل؟ هل من المتوقع أن ينتهجوا مسلكا حضاريا بعد كل هذا الحرمان الذي يعيشونه؟ وهل نستنكر إن أقدموا على فعل ساخط أكثر من استنكارنا هذا الحرمان القبيح من أجورهم التي يستحقونها؟

كيف لعاقل أن يقبل بأن يتم هذا الأمر دون أن يتوقع رد فعل قد يصل إلى جرائم لا تحمد عقباها في بلدنا؟ وكيف لنا أن نغضب أصلا على رد فعلهم ولا نستنكر الفعل البشع من حرمان ولا مبالاة في مصير هؤلاء ممن يعملون في وطننا ولا في مصير أسرهم؟

إن الحرص على صرف مستحقات في كل شهر أولاً بأول ليس من جانب إنساني فحسب، بل إن صرف مستحقاتهم ضمان لأمن الكويت الداخلي بشكل أساسي، ووقاية للكويت من جرائم لا تحمد عقباها أبداً.