في ظل استنفار أمني، ووسط جدل بين مؤيدي ثورة 25 يناير ومعارضيها على مواقع التواصل الاجتماعي، احتفلت مصر أمس رسميا بعيد الشرطة الـ67، الذي يواكب 25 يناير، وهو نفس اليوم الذي انطلقت فيه تظاهرات في عام 2011، ضد تجاوزات أجهزة الأمن، وتحولت إلى ثورة شعبية أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك.

وشهد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الاحتفال في مقر أكاديمية الشرطة بضاحية القاهرة الجديدة، وكرم عددا من ضباط الشرطة، ومجموعة من أسر الشهداء، وانهالت برقيات التهنئة على السيسي من مسؤولي الدولة، وفي مقدمتهم شيخ الأزهر ورئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب بعيد الشرطة وذكرى ثورة 25 يناير.

Ad

وأكد الرئيس المصري أن «ثورة 25 يناير عام 2011 عبرت عن تطلع المصريين لبناء مستقبل جديد لهذا الوطن».

وألقى كلمة حيا فيها شهداء الشرطة وقال: «إننا وإذ نستذكر بطولات رجال الشرطة في الماضي، فإننا نتوجه بأسمى عبارات التحية والتقدير والاحترام لبطولاتهم في الحاضر، مع تنامي ظاهرة الإرهاب البغيض كان رجال الشرطة كعادتهم في الصفوف الأولى للمواجهة، بجانب إخوانهم البواسل من رجال القوات المسلحة، وخلفهم أجهزة الدولة ومؤسساتها».

وذكّر بالتفويض الشعبي الذي طلبه حين كان وزيرا للدفاع لمواجهة الإرهاب قائلا: «إن المصريين عندما خرجوا يوم 26 يوليو 2013، كانوا يعلمون حجم التحدي الذي نواجهه، والآن مضى علينا 40 شهرا بينما نخوض معركة شريفة شجاعة نبيلة ضد عدو خبيث شرير، وفي هذه المعركة يتلقى الجيش والشرطة الرصاص في صدورهم فداء للمصريين. وأود الإشارة هنا إلى أن مصر دولة مؤسسات، ويجب الحفاظ على هذه المؤسسات».

وأصدر قرارا جمهوريا بالعفو عن مئات المسجونين فيما يخص باقي العقوبة السالبة للحرية بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة وثورة 25 يناير، متى كان المحكوم عليه قد نفذ حتى هذا التاريخ ثلث مدتها ميلاديا، وبشرط ألا تقل مدة التنفيذ عن 4 أشهر.

في سياق آخر، تدرس لجنة الصناعة بالبرلمان دعوة وكلاء وتجار السيارات إلى جلسات استماع، بعد توسع حملة مقاطعة شراء السيارات، التي انتشرت في الفترة الأخيرة، تحت مسمى «خليها تصدي»، وأحدثت حالة من الارتباك في سوق السيارات المصري، بالتزامن مع بدء تطبيق إلغاء الجمارك على السيارات الأوروبية مطلع 2019. وبعد مرور نحو 20 يوما من بدء تطبيق «زيرو جمارك»، يشهد سوق السيارات ركودا بعد رواج تلك الحملة، والتي التف نحوها نصف مليون عضو، رغم التخفيضات التي أعلنتها بعض الشركات.

وأثارت الحملة غضب وكلاء ومستوردي السيارات، وقال مؤسس «خليها تصدي» أحمد عبدالمعز إن هدفه من الحملة مساعدة الدولة، وليس إلحاق الضرر بالاقتصاد القومي، موضحا أن أسعار السيارات مغالى فيها بنحو 20 في المئة على الأقل.
رامي إبراهيم مصر