الدلال: عضوية الحربش والطبطبائي قائمة ومتمسكون بالقرار السابق

أعرب نواب عن رفضهم نظر مجلس الأمة عضوية النائبين جمعان الحربش ووليد الطبطبائي مجدداً، لأنه سبق أن اتخذ قراراً برفض إسقاطها، مؤكدين أنه ليس من اختصاص المحكمة الدستورية النظر في القرارات والأعمال البرلمانية.

وطالب النائب محمد الدلال رئيس المجلس مرزوق الغانم والأعضاء بعدم التطرق إلى عضوية النائبين خلال الجلسة المقبلة، مشدداً على ضرورة التمسك بالقرار السابق للمجلس بشأنها.

وأعرب الدلال، في تصريح أمس، عن أمله تفعيل موضوع العفو؛ حتى يعود أبناء الكويت الموجودون في الخارج إلى وطنهم وأهاليهم، وأن يكون هناك انتصار للدستور.

وذكر أن أي نوع من نزع الصلاحيات والاختصاصات التي يتمتع بها أعضاء المجلس هو إضعاف للسلطة التشريعية، وهدم لركن من أركان العمل البرلماني الصحيح، موضحاً أن الجلسة المقبلة ستشهد النظر في بقاء عضوية النائبين من عدمه، وستنظر «الدستورية» الأحد المقبل في الاستشكال المقدم من أحد الزملاء لوقف تنفيذ الحكم، وما إذا كانت ستبدي رأياً بشأنه بعد سحبه أم لا.

ولفت إلى أن المحكمة قد تضيف شيئاً جديداً إلى حكمها الصادر، مؤكداً أن «هذه القضية لا تقل أهمية عن القضايا الأخرى، ولا تزال لدينا قناعة بأن المؤسسين والخبير الدستوري وقتها كان هدفهم عندما وضعوا المادة 16 في اللائحة الداخلية منح النواب الحصانة، وذلك رغم حكم الدستورية الذي جانبه الصواب فيما يتعلق بإبقاء عضوية النائبين، وبشأن آثار حكمها».

وأكد الدلال أن «العمل البرلماني لا يخضع للمحكمة الدستورية، وليس من اختصاصاتها أو صلاحياتها النظر فيه، وهناك أحكام صادرة منها بهذا الشأن»، مشدداً على ضرورة أن «تكون السلطات الثلاث متوازنة ووفق مسطرة واحدة، ولا تعلو سلطة فوق أخرى تطبيقاً واستناداً إلى المادة 50 من الدستور».

أما النائب عبدالله فهاد، فأعلن رفضه أي قرار يتخذه المجلس مجدداً بشأن عضوية النائبين، مؤكداً أن السلطة التشريعية سيدة قراراتها، وسبق أن حسم المجلس الأمر من خلال التصويت، ولا يمكن العودة إلى هذا المربع مجدداً، فعضوية النائبين حصّنها البرلمان، وغير مقبول لأي سلطة أخرى التدخل في أعماله.

وفال فهاد لـ «الجريدة»: «لن نسمح بأن تسلب أي جهة، سواء المحكمة الدستورية أو غيرها من السلطات في البلد، سلطة المجلس، ونحن كنواب متمسكون بعضوية الحربش والطبطبائي بعدما جدد المجلس الثقة بهما سابقاً»، مطالباً بتفعيل العمل وفق المادة 50 من الدستور، التي تتحدث عن الفصل بين السلطات، وعدم تدخل سلطة في اختصاصات أخرى.

من جانبه، خاطب النائب ثامر السويط الرئيس الغانم بالقول: «إن مراعاة أحكام الدستور مهمتنا جميعاً، وليست مهمتك وحدك».

وأضاف السويط، في تغريدة بحسابه على «تويتر»، أن «أي عمل يصدر عن البرلمان خارج نطاق التشريع هو عمل برلماني، ولأن الأعمال البرلمانية على اختلاف صورها تخرج عن اختصاص المحاكم، فإذا أصدر البرلمان قراراً فلا يصح أن يكون محلاً لدعوى أمام القضاء».