هايف: الحكومة لا تلتزم بالتعهدات

أكد النائب محمد هايف أنه لا يعفي رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم من مسؤوليات عدم الالتزام باتفاقات الأيام الماضية مع الحكومة، «لأنه المباشر لهذه الاتفاقات والضامن لها، وهو الذي يعقد الاجتماعات في بيته وديوانه وخارجه، وفي المكاتب».

وقال هايف، في مؤتمر صحافي أمس، إن النواب لا يمكنهم الالتزام بالتهدئة السياسية، مادامت الحكومة لا تلتزم بجميع التعهدات المتفق عليها، وهي عدم إسقاط العضوية، وإعادة كل الجناسي المسحوبة، والالتزام بقانون التجنيس السنوي، والتحرك للوصول إلى العفو عن المحكومين في قضية دخول المجلس.

وشدد على أن «التسويف والتمطيط واستغلال عامل الوقت غير مقبول، ونرفض الانتظار إلى نهاية عمر البرلمان»، داعياً الغانم ورئيس الحكومة سمو الشيخ جابر المبارك إلى أخذ هذا الكلام في الحسبان.

وبينما أضاف أن التعاون الحكومي يجب أن يُثمر الالتزام بعودة الجناسي، التي لم تكتمل حتى الآن، فهناك ملف أحمد الجبر وسعد العجمي، كما أن الجناسي الأخرى المسحوبة التي نظرتها اللجنة لم تُعد، لفت إلى أن «سمو الأمير تحدث في موضوع جنسية العجمي، وأصدر توجيهاته السامية إلى الرئيسين بوجوب رد جنسيته بعد مرور سنة حسب الإجراءات القانونية، والآن أمضينا ما يفوق السنتين دون ردها»، مشدداً على ضرورة الالتزام بما أقره المجلس من قانون تجنيس ما لا يزيد على 4 آلاف لسنة 2019.

وتطرق هايف إلى وجوب الالتزام باتفاق التحرك المباشر للعفو عن المحكومين في «دخول المجلس»، الذي جرى بعد جلسة الاستجواب الموجه إلى رئيس الحكومة، مضيفاً: «وعدنا بذلك فور الجلسة مباشرة إلا أنه لم يتم، ونحن على مشارف الشهر الثالث من ذاك الوعد».

وذكر أن «هناك مساعي للالتفاف الحكومي على اتفاقنا بشأن عدم إسقاط العضوية»، موكداً أن لا سلطة فوق أعمال البرلمان المقرة من المجلس.

وأعرب عن أسفه «لعدم التزام الحكومة بسلسلة جميع الاتفاقات معنا كنواب»، مطالباً إياها بالتراجع عن مواقفها، إذ لا يمكن للنواب أن يلتزموا بالتهدئة إزاء تلك المواقف الحكومية.