كشفت مصادر مطلعة أن هيئة أسواق المال ستبدأ إطلاق فرق تفتيش خلال الأسبوع الحالي، تستهدف بعض الشركات بشكل محدد. وأوضحت المصادر أن شكاوى ومعلومات توافرت أمام الهيئة بالأدلة القاطعة، بشأن إحدى شركات الوساطة، لمخالفة أنشطتها والتراخيص الممنوحة لها، وسيتم استهدافها بشكل أساسي بفريق تفتيش موسع، حيث سيتم التدقيق في كل تفاصيل وعمليات الشركة. وردا على سؤال يتعلق بإخفاء بعض المعلومات والبيانات، وان الهيئة عليها تفعيل الضبطية القضائية ومفاجأة الشركات التي حولها شبهات، قالت إن الهيئة سبق أن اكتشفت عشرات المخالفات التي ترتكبها الشركات المحلية في استثماراتها التي تقع في أسواق خارجية.ولفتت إلى أن أعمال التدقيق والتفتيش كفيلة بتحديد المخالفات التي ترتكبها الشركة المعنية، وفي حال عدم التعاون في توفير البيانات والمعلومات فسيكون أمام الهيئة العديد من الخيارات لمعاقبتها وصولا الى تجميدها أو شطبها.وأكدت المصادر ضرورة انتباه هيئة أسواق المال إلى أن أي مخالفة ترتكبها أي جهة مرخصة من الهيئة وتعمل في البورصة تسيء إلى سمعة السوق المالي، وسيكون تأثيرها مضاعفا خصوصا في ظل ترقية السوق ودخوله تحت مجهر المستثمرين الأجانب.وأفادت بأن الشبهات المالية، وخصوصا شبهات غسل الأموال، تؤثر سلبا على القطاع كله، ويجب معالجة أوجه الخلل المستمرة من إحدى الشركات بشكل عاجل قبل وقوع أي أزمة تمثل عبئا على القطاع.
تراخيص استثمار
وذكرت المصادر أن بعض شركات قطاع الوساطة في نقاشاتها مع الجهات الرقابية بشأن الأعباء المالية المتزايدة، سواء الخاصة بالضمان أو أعباء وأكلاف رسوم واستحقاقات إيجارات وغيرها، تم الطلب منها التقدم بطلب ترخيص إدارة محافظ استثمارية للنظر فيها من جانب الهيئة. وتفكر بعض الشركات في تقديم طلب للحصول على ذلك الترخيص الذي يتيح لها العمل في إدارة الأموال، رغم عدم قناعتها بجدوى ذلك الترخيص في ظل مبررات عدة، أبرزها: - وفرة كبيرة في شركات الاستثمار بالسوق المالي. - عودة تفوق الصناديق الاستثمارية وتحقيقها أداء جيدا جذب كثيرا من العملاء.- تراجع أعداد المهتمين بالاستثمار في السوق المالي في الوقت الراهن. - دخول ذلك المجال سيحتاج هيكلا تنفيذيا واستثمارا تكنولوجيا وتجهيزات مكلفة، في حين أن البزنس المستهدف غير مضمون على صعيد المنافسة.