العمالة الوطنية... 80.5% حكومية و19.5% قطاع خاص

كشف تقرير «الشال»، إن آخر الإحصاءات الصادرة من الإدارة المركزية للإحصاء عن عدد العمالة في دولة الكويت كما في نهاية الربع الثاني من عام 2018 مصنفة وفقاً للعدد والجنس والجنسية والأجور والأعمار... إلخ، تظهر أن إجمالي عدد العمالة بلغ نحو 2.07 مليون عامل من غير احتساب عدد العمالة المنزلية (2.03 مليون عامل في نهاية عام 2017).

ووفق التقرير، عند إضافة حجم العمالة المنزلية -القطاع العائلي- وما في حكمها البالغة نحو 688.6 ألف عامل، يصبح المجموع نحو 2.76 مليون عامل (2.712 مليون عامل في نهاية عام 2017)، وتبلغ نسبة العمالة المنزلية، نحو 24.9 في المئة من إجمالي العمالة في الكويت كما في نهاية الربع الثاني من عام 2018 (25 في المئة من إجمالي العمالة في نهاية عام 2017).

في التفاصيل، بلغ معدل الأجر الشهري للذكور من العمالة الكويتية في القطاع العام نحو 1775 ديناراً كويتياً (1769 ديناراً في نهاية عام 2017)، وبلغ ذلك المعدل للإناث الكويتيات نحو 1270 ديناراً (1265 ديناراً في نهاية عام 2017)، بفارق بحدود 28.5 في المئة لمصلحة أجور الرجال.

ويبلغ معدل الراتب الشهري للذكور غير الكويتيين في القطاع الحكومي نحو 719 ديناراً (710 دنانير في نهاية عام 2017)، ويبلغ للإناث غير الكويتيات نحو 662 ديناراً (656 ديناراً في نهاية عام 2017)، بفارق لمصلحة الذكور بحدود 7.9 في المئة، أي ان الفارق بين الجنسين أكثر عدالة في حالة غير الكويتيين.

كما يبلغ معدل الأجر الشهري للكويتيين من الجنسين في القطاع الحكومي نحو 1481 ديناراً (1478 ديناراً في نهاية عام 2017)، ويبلغ نفس المعدل لغير الكويتيين نحو 691 ديناراً (684 ديناراً في نهاية عام 2017)، بفارق بين المعدلين بحدود 114.2 في المئة لمصلحة الكويتيين.

فيما بلغ معدل الأجر الشهري للذكور الكويتيين في القطاع الخاص نحو 1375 ديناراً (1387 ديناراً في نهاية عام 2017)، أي أدنى بنحو 22.6 في المئة من معدل أجر الذكور في القطاع الحكومي، ويبلغ ذلك المعدل للإناث الكويتيات في القطاع الخاص نحو 836 ديناراً (835 ديناراً في نهاية عام 2017)، أي أدنى بنحو 34.2 في المئة من معدل زميلاتهن في القطاع الحكومي، ولاشك أن مخصصات دعم العمالة المواطنة تؤدي إلى ردم تلك الفروق.

ويبلغ معدل الأجر الشهري للذكور غير الكويتيين في القطاع الخاص نحو 267 ديناراً (261 ديناراً في نهاية عام 2017)، أي نحو 37.1 في المئة من مستوى زملائهم في القطاع الحكومي، ويبلغ معدل الأجر الشهري للإناث غير الكويتيات في القطاع الخاص نحو 381 ديناراً (375 ديناراً في نهاية عام 2017)، وهو أعلى من معدل أجر الذكور غير الكويتيين في القطاع الخاص بنحو 30 في المئة، لكنه أدنى من معدل زميلاتهم في القطاع الحكومي بنحو 42.4 في المئة.

وفي حال دمج القطاعين، الحكومي والخاص، يبلغ معدل الأجر الشهري للكويتيين الذكور نحو 1686 ديناراً (1684 ديناراً في نهاية عام 2017)، وللإناث الكويتيات نحو 1194 ديناراً (1189 ديناراً في نهاية عام 2017)، ويتسع الفارق لمصلحة الذكور إلى 29.2 في المئة.

ويبلغ معدل الأجر الشهري للذكور غير الكويتيين 279 ديناراً (274 ديناراً في نهاية عام 2017)، ويبلغ للإناث نحو 446 ديناراً (442 ديناراً في نهاية عام 2017)، ويصبح الفارق لمصلحة الإناث نحو 37.4 في المئة.

ويبلغ معدل الأجر الشهري للكويتيين ذكوراً وإناثاً في القطاعين نحو 1407 دنانير (1405 دنانير في نهاية عام 2017)، ويبلغ لغير الكويتيين نحو 296 ديناراً (291 ديناراً في نهاية عام 2017)، ولابد من إعادة التذكير بأن كل هذه الأرقام لا تشمل العمالة المنزلية التي سوف تترك أثراً كبيراً للأدنى على معدلات أجور غير الكويتيين لو أخذت في الاعتبار.

ويبلغ عدد العمالة الكويتية في القطاع الحكومي وفقاً لنفس المصدر نحو 301.7 ألف عامل، (294.3 ألف عامل في نهاية عام 2017)، ويبلغ عددهم في القطاع الخاص نحو 73.1 ألف عامل (71.2 ألف عامل في نهاية عام 2017) أي أنها عمالة موزعة إلى نحو 80.5 في المئة عمالة حكومية و19.5 في المئة عمالة قطاع خاص.

وتبلغ نسبة الكويتيين العاملين في القطاع الحكومي من حملة الشهادات الجامعية نحو 39.1 في المئة، إضافة إلى نحو 4.6 في المئة من حملة الشهادات ما فوق الجامعية، ونحو 15.3 في المئة لمن يحملون شهادات فوق الثانوية ودون الجامعية، ونحو 22 في المئة لحملة الشهادات الثانوية أو ما يعادلها، أي أن نحو 80.9 في المئة من موظفي القطاع الحكومي متعلمون، ورغم ذلك ظلت إنتاجية القطاع ضعيفة، إما بسبب بيئة العمل المزدحمة وغير المنظمة، أو بسبب ضعف المستوى التعليمي أو حتى إنتشار شهاداته المضروبة.