نافذة أمل صغيرة

فتحت نافذة صغيرة يطل منها أمل قادم نتمنى أن يبدد أكواماً من الشك والقلق لمستقبل الشباب والدولة، استبيان مؤسسة إبسوس، المنشور في الصحافة اليوم، يظهر تنامي بعض الوعي بمستقبل الدولة الاقتصادي، وأنه لا يمكن أن تبقى الدولة على حالة الإدمان المزمنة على سلعة النفط، وأن تنويع مصادر الدخل حسب رؤية كويت 2035 هو اليوم قضية حتمية وليس مسألة خيارات يمكن تأجيلها إلى أجل غير معلوم، كما جرت العادة السلطوية، نحو ثلثي الذين شملهم الاستطلاع يؤيدون إجراء إصلاح اقتصادي، وأكثر من 80 في المئة يرون ضرورة وأهمية دور الحكومة في توفير بيئة عمل تساعد القطاع الخاص على خلق فرص عمل للشباب... أيضاً، وبصورة مجملة يخشى المستطلعون أن يمنع الفساد والواسطة تنفيذ هذه الرؤية.

لنتوقف عند النقطة السابقة، فالمسألة ليست "خشية وتخوفاً" من أن يمنع الفساد والمحسوبيات تحقيق أهداف الخطة، بالتأكيد ودون جدل، مع هذه الإدارة السياسية لا يمكن أن نتصور أن تحقق أي أمر في الخطة، هي وقفت مشدوهة محتارة أمام الحصى المتطاير، فكيف لها أن تنقل الدولة من حالة الإدمان الريعي العتيق على النفط إلى عالم الانفتاح التجاري الكبير، وخلق فرص الاستثمار وتحقيق دولة الخدمات المتقدمة؟!

أبسط الأمور أن حلم 2035 يعني خلق دولة حديثة تستلهم ذاكرة البلد في مرحلة ما قبل النفط، حين كانت حركة التجارة وهمم أهل البلد ونشاطهم التجاري والحرفي هو القاعدة الاقتصادية لهذا المجتمع، أكثر من تسعين في المئة من المستطلعين يرون أهمية موقع الدولة الجغرافي، ولا يمكن تخيل أن الإدارات الحالية المتعاقبة من الفساد والتسويف في المشاريع ونهبها من متنفذين يمكنها أن تحقق أي شيء من حلم الخطة، ولو ترك الأمر لها، أي لهذه الإدارات السياسية، فستنقل كل الأمراض المزمنة لهذه الدولة، المتسيبة بطواقمها وثقافتها القائمين على المحسوبيات والرشا وعلاقات القرابة، إلى "زمان ومكان" مشروع 2035!

مشروع 2035 ليس قضية خاصة بالشيخ ناصر صباح الأحمد، ولا يصح أن يخضع لرهانات وحسابات صراعات السلطة وخلافات بيت الحكم وتحالفاتهم مع بعض الرموز النافذة، فقد دفعت الدولة ومستقبل أجيالنا الكثير في تلك الصراعات، التي رأى أقطابها أن الكويت هي الفناء الخلفي لبيوتهم وقصورهم العالية، مشروع كويت 2035 يفترض أن يمضي دون أي مراعاة للاعتبارات السابقة، ولا يصح أن يتوقف عند أجندات خاصة للمزايدات السياسية عند قوى سياسية متزمتة تريد فرض رؤيتها الأحادية للثقافة والحريات الفردية، وهي مسائل ضرورية للمستثمر وبيئة العمل، فالكويت خنقت سياسياً من الأعلى، أي من السلطة الحاكمة، وخنقت في الوقت ذاته اجتماعياً من الأسفل، أي من الجماعات المتحفظة التي مهدت لها السلطة الحاكمة الأرض.

وجدت السلطة السياسية تحالفها مع تلك الجماعات في نهاية سبعينيات القرن الماضي وسيلتها لكسب شرعية شعبية في سباقها بحفل المزايدات على مضامير التشدد والتزمت الاجتماعيين، فضاعت فرص استثمارات رهيبة في الماضي، وأضحت الدولة اليوم مثلثاً من الملل والسأم والخواء والفرص الضائعة، بعد أن كانت عروس الخليج في التعليم والفنون والثقافة... فسبقتنا كل دول الخليج، وبقيت الدولة تتراجع يوماً بعد يوم في معظم الميادين، من حريات سياسية واجتماعية، إلى تدهور التعليم، إلى رداءة متزايدة في الخدمات العامة... فليقف هذا الانحدار الآن، وليرحل كل من تسبب فيه، فأولادنا يستحقون أفضل من ذلك.