وسط رفض الحكومة، ممثلة بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وافقت اللجنة المالية البرلمانية بإجماع أعضائها الحضور على تعديلات قانون التقاعد المبكر، الذي أقره مجلس الأمة في المداولة الأولى بتاريخ 11 ديسمبر الماضي بكلفة مقدارها نحو 1.4 مليار دينار، وانتهت الى وقف نسبة الاستقطاع الـ2% ممن يتقاعد مبكرا عند وصوله 65 سنة للرجل و60 سنة للمرأة، مع بقاء ميزة النافذة للشريحة الحالية التي خدمت 30 سنة للرجل و25 سنة للمرأة، إذ يحق لها التقاعد حتى 31 ديسمبر من العام الحالي، دون ان يخصم منها شيء بغض النظر عن السن القانونية.وقال رئيس اللجنة المالية النائب صلاح خورشيد، في تصريح مطول عقب اجتماع اللجنة أمس، "عقدت اللجنة المالية اجتماعها، بشأن التقاعد المبكر، وشهد القانون الذي أقره مجلس الأمة في المداولة الأولى نقاشات كبيرة في أكثر من 18 اجتماعاً، تجاوزت نحو 70 ساعة". وبين خورشيد أنه حضر الاجتماع، فضلا عنه، الأعضاء فيصل الكندري وفراج العربيد وخلف دميثير ومبارك الحريص، في حين اعتذر عن عدم الحضور عضوا اللجنة صفاء الهاشم وعمر الطبطبائي، وحضره من الجانب الحكومي المدير العام للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مشعل العثمان، معرباً عن شكره للجهود التي قام بها المدير السابق.وأضاف: "بعد المداولة الأولى كانت هناك ملاحظات نيابية على قانون التقاعد المبكر سجلتها اللجنة، ووصلتنا كذلك تعديلات نيابية لاحقة، وخلصنا في اجتماعات سابقة من ثلاثة تعديلات ضمنها (حصول المتقاعد على سبع رواتب مقدم على ربع راتب مخصوم لمدة سداد 28 شهراً)، بينما كانت في النص الأصلي 5 رواتب مدفوع على نصف راتب مخصوم".
الرجل والمرأة
ولفت الى ان "التعديل الثاني الذي ادخلته اللجنة المالية البرلمانية هو أن من أكمل 35 سنة خدمة بالعمل يتقاعد دون اشتراط الوصول الى 55 سنة للرجل، وما ينطبق على الرجل ينطبق على المرأة (أي اذا خدمت 30 سنة تتقاعد حتى لو بلغت 50 سنة)، وهناك شباب يتخرجون ويتوظفون بالنفط بعمر 18 سنة، فيؤدي خدمة 35 سنة دون الوصول الى السن القانونية، وهذه الشريحة يستفيد منها 25 ألفا".وذكر ان التعديل الثالث يتعلق بموضوع التقاعد الاختيار بناء على رغبة المؤمن عليه، "حيث كانت تعديلات الإخوة النواب بأن هناك تخوفا وتحوطا من ان يتم التقاعد الاجباري، وتم تضمين فقرة في مادة بصريح العبارة ان يكون التقاعد بناء على رغبته واختياره".وبشأن استمرارية الخصم، قال خورشيد: "كان هناك العديد من الاقتراحات أخرتنا في اعداد التقرير، قدمت مجموعة منها ان يكون هناك خط أساسي، بحيث يكون خمس سنوات قصوى، ورد الاخوة في التامينات بأنه من الناحية الفنية غير مقبول وليس لديهم القدرة على التطبيق".وأشار الى اجتماع مميز عقد في مكتب رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم بحضور وزير المالية نايف الحجرف ومدير التأمينات، يشكر عليه الأخ الرئيس، بخصوص استمرارية نسبة الخصم ولم نصل خلاله الى نتيجة.وبيّن ان التأمينات قدمت اقتراحين، أمس، الأول تتوقف نسبة الخصم الـ2% للرجل عند بلوغه 65 سنة وللمرأة عند بلوغها 60 سنة، شريطة ان تتوقف النافذة، والنافذة هي شريحة الـ7 الاف التي منحها القانون، كما اقره مجلس الأمة في المداولة الأولى، حق التقاعد حتى نهاية العام الحالي دون تحمل أي خصم، بحيث تدخل ضمن المشمولين بالخصم.نسبة الخصم
أما اقتراح "التأمينات" الثاني فتمثل في بقاء النافذة، شريطة استمرارية نسبة الخصم الـ2% لمن يستفيد من القانون بعد العام الحالي حتى 75 سنة للرجل و70 سنة للمرأة، وأصرينا كلجنة على استمرارية 65 سنة للرجل و60 للمرأة، وطبيعي كان رد التأمينات بسبب عدم حضور الحجرف نظرا لارتباطه بمهمة خارجية، بأن ليس لديها موافقة.وأشار الى أن اللجنة المالية أقرت عدم استمرارية الخصم متى ما وصل الرجل الى 65 سنة والمرأة الى 60 سنة، وفي حال وفاة احد الجهتين يتوقف نسبة الخصم كذلك بحيث لا يتحملها الورثة، وهذا التعديل الذي قمنا بإقراره بعد دراسة، والكلفة التي قمنا بإعدادها تمثل 820 مليون دينار، وذلك في حال وقف الخصم الـ2%.وأوضح أن كلفة تقاعد شريحة النافذة الـ6600 حتى سبعة آلاف خلال العام الحالي تبلغ نحو 227 مليون دينار، وكلفة السبع مرتبات مقدما وصحيح انها مرجوع، لكن من الممكن استثمارها في اعمال وتبلغ كلفتها نحو 720 مليون دينار، وكلفة نهاية مكافأة الخدمة من 250 الى 350 مليون دينار.الراتب المؤجل
وكشف أنه في حال إقرار قانون التقاعد المبكر، وإن شاء الله سيقر، مع وجود النافذة فستكون هناك كلفة مقدرة بنحو 1.35 الى 1.4 مليار دينار، تتحملها التأمينات الاجتماعية، وهذا في حال تصويتنا، ودورنا كلجنة مالية قمنا به، والتقاعد ليس ملزما وفتحنا نافذة لناس تستحق التقاعد، ومن الوارد ان تفتح بالمستقبل نوافذ، وفتحنا ابوابا أخرى للتقاعد المبكر لم تكن موجودة، فسابقا كانت تسمى الراتب المؤجل دون اخذ الراتب المخفض.وتابع: "فتحنا الباب للتقاعد بمعاش مخفض بنسبة الـ2%، وفي حال التقاعد تستحق غلاوة المعيشة تبلغ 30 دينارا، فمن يتقاعد في 31 أغسطس 2018 يستحق 30 دينارا زيادة (غلاوة معيشة)، وبعد ثلاث سنوات يستحق 30 ديناراً أخرى، أي نتحدث عن نحو 90 دينار، سيحصل عليها.وضرب مثالاً للشريحة التي راتبها 1500 دينار وعمرها 50 سنة، حيث ستحصل على معاش شهري قدره 1427، حيث يخصم في الحدود 142 دينار شهريا، لكنها ستحصل في المقابل على ثلاثة زيادات غلاوة معيشة تصل الى 90 دينارا، كما انه يحصل عليها كذلك من يستمر في عمله وهذه ميزة له.وحمل خورشيد نواب مجلس الامة المسؤولية في إقرار هذا القانون، مؤكدا أن "اللجنة المالية قامت بما عليها، وتقع المسؤولية على النواب لأننا لم نحصل من الحكومة حتى الان على موافقة وقف الاستقطاع عند بلوغ سن الـ60 للمرأة والـ65 للرجل، وادعو جميع المتقاعدين والمستفيدين حضور جلسة بعد الغد، والكل يتحمل قراره، والتصويت في مجلس الأمة خيارنا الوحيد".