بينما اعتصم، صباح أمس، عدد من موظفي وزارة الكهرباء والماء، اعتراضاً على زيادة مواعيد الدوام إلى 7 ساعات، مؤكدين أن اعتصامهم مستمر إلى أن تتم الاستجابة لمطالبهم بالعودة إلى المواعيد القديمة، هدد بعضهم بالإضراب اعتراضاً على قرارات ديوان الخدمة المدنية، التي اعتبروها «تعسفية في حقهم، بعد أن ربط الديوان 30 في المئة من التقييم السنوي للموظفين بالالتزام بالحضور والانصراف».وقال وكيل وزارة الكهرباء والماء م. محمد بوشهري، في تصريح تعليقاً على الاعتصام، إن «الوزارة تعمل وفق النظم التي يحددها «الخدمة المدنية» فيما يتعلق بساعات الدوام، ويجب الالتزام بدوام الـ 7 ساعات، وفقاً لتعميم الديوان». وأضاف أن «الخدمة المدنية نص في تعميمه على أن تكون بداية ساعات العمل من 7.30 إلى 2.30، لكن هناك مطالبة من الموظفين بأن يعاد النظر في هذا التوقيت، وبناء عليه خاطبنا الديوان وأخذنا الموافقة على أن تبدأ ساعات العمل من 7 صباحا إلى 2 ظهراً، وبالتالي هناك نصف ساعة سماح في بداية الدوام، وربع ساعة في نهاية الدوام للموظفات». وشدد على أن «الوزارة لا تملك شيئا آخر، وكل ما نملكه مخاطبة الديوان، وحصلنا على هذه الموافقات، وبالتالي علينا أن نلتزم بتعاميم الخدمة المدنية».وأوضح بوشهري أن «موظفي وزارة الأشغال العامة يداومون من 7 إلى 2 ظهرا، والمؤسسة العامة للرعاية السكنية، وأغلبية مؤسسات الدولة والوزارات ملتزمة بساعات الدوام، فعلى الموظف أن يلتزم، لأننا نتكلم عن واجبات وظيفية». وقال إن «نسبة 30 في المئة من التقييم السنوي للموظف تعتمد على الحضور والانصراف، لذلك لحرصنا على العاملين في الوزارة ندعوهم للالتزام بساعات الدوام»، مؤكداً أن لهم حق الحصول على ساعات السماح والأذونات الشهرية.
دوام 6 ساعات
من جانبها، طالبت مها النصار (موظفة) قياديي الوزارة بالوقوف إلى جانب الموظفين في مطالباتهم بالعودة إلى الدوام السابق من الثامنة حتى الثانية ظهرا، (أي 6 ساعات دوام)، خصوصاً بعد ربط عملية التقييم السنوية بمواعيد الحضور والانصراف، الأمر الذي يحرم الموظف من كثير من الامتيازات والترقيات.وأضافت أن الاعتصام رسالة موجهة إلى مسؤولي الخدمة المدنية والوزارة معاً، معتبرة أن القرارات الأخيرة فيها نوع من التعسف تجاه موظفي الدولة، خصوصاً أن معظمهم لديه مسؤوليات أسرية تتمثل في إيصال أبنائه إلى المدارس.وتوقعت أن تنظم اعتصامات أخرى، إن لم تتم الاستجابة لمطالبهم، لافتة إلى أنه يمكن أن تتطور الأمور إلى أكثر من ذلك، مع وجود نية لتوقيع عريضة موجهة إلى ديوان الخدمة برفض الدوامات الجديدة من الموظفين.وقالت إن «الاعتصام شمل مشاركة العديد من موظفي مختلف القطاعات في الوزارة، وأبرزهم العاملون في المحطات، مستغربة عدم مشاركة النقابة في الاعتصام، وتبني مطالب المعتصمين المستحقة».إضراب عام
وحثت إحدى الموظفات على الدعوة إلى إضراب عام موجه ضد ديوان الخدمة تشارك فيه جميع مؤسسات الدولة، التي شملها قرار زيادة مواعيد الدوام.من جانبه، قال الموظف عبدالله العجمي، إن «هناك عدداً من البدلات المستحقة لموظفي الوزارة، والتي تم حرمانهم منها، مثل بدل العيار، وهو ضمن المطالب خلال الاعتصام، إضافة إلى بدلات الطعام والتلوث والخطر».وحول زيادة ساعات الدوام قال إنه يترتب عليها الكثير من المشاكل، خصوصاً للموظفين الملتزمين بإيصال أولادهم إلى المدارس، لافتاً إلى أن زيادة الدوام لا يوجد مقابلها أي عائد مادي إضافي كزيادة في الرواتب.وعن ارتداء السترات الصفراء، قال إنها جزء من عملية التنظيم والتنسيق بين الموظفين، وليس لها أي رمزية أخرى، لافتا إلى أن هناك عدداً من الخطوات الأخرى التي سيتم اتخاذها في حال عدم الاستجابة، منها تنظيم اعتصامات أخرى.بدوره، تحدث م. خالد العازمي من محطة الزور الجنوبية عن أهمية عمل موظف «الكهرباء والماء» في توفير الخدمة للمستهلكين، لافتا إلى أن هناك عددا من المطالب التي يستحقها الموظفون، إلا أنهم حرموا منها منذ أكثر من 10 سنوات. وأضاف «من أهم البدلات التي نطالب بها إقرار بدل الطعام، وكذلك قرارات منح فترة السماح»، لافتا إلى أن «تلك القرارات تهدم نفسية الموظف وتعوق عملية الإنجاز».بوشهري: دوام مرن في ساعاته
قال بوشهري إن «الدوام لابد أن يكون مرنا، أي تكون هناك فرصة لمن يستطيع أن يحضر في السابعة أن يخرج في الساعة الثانية، أو يأتي في السابعة والنصف صباحا ثم يخرج في الثانية والنصف ظهراً، لكننا في النهاية مرتبطون بتعاميم الخدمة المدنية، وسنعمل جاهدين لوجود آلية للموظفين والموظفات، بما يمكنهم من الوفاء بالتزماتهم».