أعلن محافظ البصرة، أسعد العيداني، أمس الأول، أن الحكومة المحلية بالبصرة رفعت دعوى قضائية ضد هيئة المنافذ الحدودية "لتجاوزها الصلاحيات الإدارية والمالية"، مشدداً على أن "دور الهيئة معطل ومعرقل لمنافذ البصرة الحدودية وموانئها، فضلا عن مطار البصرة الدولي".ووصف المحافظ منافذ البصرة الحدودية بأنها "أسوأ من منافذ الصومال، من حيث البنى التحتية، وسوء الخدمات المقدمة، وسيطرة ميليشيات الحشد عليها".
وردت هيئة المنافذ الحدودية، أمس، على العيداني قائلة إن "محافظ البصرة هو رئيس اللجنة الأمنية في المحافظة، وهي ضمن مسؤولياته لإيقاف التجاوزات والتجوال بالسيارات المضللة في شوارع المحافظة من العصابات والمجاميع المسلحة غير المنضبطة، والخارجة على القانون، وهي من صميم مهامه الأمنية، وان مهام الهيئة في حدود المنفذ الحدودي". وأضافت "طالبنا مراراً من الحكومة الاتحادية والمحلية والجهات ذات العلاقة بتعزيز الواقع الأمني في المنافذ والموانئ، لتفادي مخاطر تلك الجهات من ابتزاز وتلاعب بمقدرات المنافذ، وهي مسؤولية تضامنية على الجميع العمل باتجاهها".
دوليات
محافظ البصرة: «الحشد» يسيطر على المنافذ الحدودية
28-01-2019