«خلّيها تصدّي».. حملة مصرية تضع شركات السيارات في مأزق

يواجه تجار ووكلاء السيارات في مصر أزمات حادة وعنيفة، بسبب الحملة التي انطلقت خلال الفترة الماضية لمحاربة الارتفاع الجنوني في أسعار السيارات.

وقبل سنوات، ومن موقع «فيسبوك» انطلقت حملة تحمل اسم «خليها تصدي»، وتطورت من مجرد صفحة عادية إلى أهم الصفحات التي يحرص عدد كبير من المصريين على متابعة أخبارها، ليصل عدد المشاركين والمتابعين لها إلى ما يقرب من نصف مليون متابع ومشترك.

ووفقا للمؤسسين، تهدف الحملة إلى تحديد فترة زمنية مدتها أربعة أشهر يمتنع فيها المصريون عن شراء أي سيارة جديدة أو مستعملة، وهذه الفترة قابلة للتجديد حتى انخفاض الأسعار، وذلك ابتداء من أول العام الحالي، وفي حالة انخفاض الأسعار تتوقف الحملة، وفي حالة عدم قيام الوكلاء بخفض الأسعار تستمر الحملة لمدة شهر آخر، حتى يتم خفض الأسعار.

وتحرص الحملة على عرض سعر السيارة جديدة بالخارج كل أول شهر مضافا إليها قيمة الجمارك، حسب سعر الدولار الجمركي، ومصاريف التخليص والشحن، مع إضافة هامش ربح للمستورد لا يتجاوز 2 في المئة من السعر الأصلي للسيارة، وذلك لتوعية المشتري باحتيال بعض الشركات والتجار تحت أي بند آخر والقيام بمضاعفة أسعار السيارات.

ومن أهداف الحملة أن يكون لها أعضاء داخل كل محافظة لمتابعة أسعار السيارات الجديدة والمستعملة بالمعارض وتسجيلها على الصفحة، والحرص على توعية الجمهور بأهداف الحملة، وهو شراء السيارات بالأسعار الحقيقية لا بالأسعار المبالغ فيها، حيث يؤدي حرص بعض التجار على تحقيق مكاسب كبيرة إلى رفع أسعار قطع الغيار الجديدة والاستيراد.

ويقوم المشاركون في الحملة بطبع أهدافها على ملصقات وتسلّم لكل مسؤول داخل المحافظة ومجموعته ويوزعها على المناطق المحيطة به لإثبات وجود الحملة خارج مواقع التواصل، والوصول إلى أكبر عدد من المصريين، وأخيراً يقوم مجموعة من أعضاء الحملة بالبحث على مواقع بيع السيارات والجروبات، ووضع شعار الحملة وأهدافها من دون الرد على التجار أو المنتفعين بزيادة الأسعار.