«التقاعد المبكر»... تعقدت

بينما تمسكت الحكومة بموقفها الرافض لإدخال تعديلات على مشروع قانون التقاعد المبكر المقر في المداولة الأولى، وافقت اللجنة المالية البرلمانية على اقتراحات نيابية بشأنه، لينتهي تقريرها إلى وقف استقطاع 2% ممن يتقاعد مبكراً عند وصوله إلى 65 سنة للرجل و60 للمرأة، مع بقاء ميزة النافذة للشريحة الحالية التي خدمت 30 سنة للرجل، و25 للمرأة، إذ يحق لها التقاعد حتى 31 ديسمبر من العام الجاري، دون أن يُخصم منها شيء بغض النظر عن السن القانونية.

وقال رئيس اللجنة النائب صلاح خورشيد، في تصريح بمجلس الأمة عقب اجتماع اللجنة أمس، إن «التعديل الثاني تضمن تقاعد مَن أكمل 35 سنة خدمة بالعمل دون اشتراط وصوله إلى 55 سنة للرجل، وينطبق ذلك على المرأة (أي إذا خدمت 30 سنة يحق لها التقاعد حتى لو لم تبلغ 50 سنة)»، لافتاً إلى أن عدد المستفيدين من هذا التعديل يبلغ 25 ألف مواطن ومواطنة.

وتمثل الخلاف الحكومي- النيابي برفض اللجنة اقتراحَي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية؛ اللذين يتضمن أولهما توقف خصم نسبة الـ2% للرجل عند بلوغه 65 سنة وللمرأة عند 60 سنة، شريطة أن تتوقف النافذة، والنافذة هي شريحة الـ 7 آلاف التي منحها القانون، كما أقره البرلمان في المداولة الأولى، حق التقاعد حتى نهاية العام الجاري دون تحمل أي خصم، بحيث تدخل ضمن المشمولين بالخصم.

أما الثاني فتمثل ببقاء النافذة، شريطة استمرارية خصم الـ 2% لمن يستفيد من القانون بعد العام الجاري حتى 75 سنة للرجل، و70 سنة للمرأة.

وأوضح خورشيد أنه في حال إقرار «التقاعد المبكر» مع وجود النافذة ستبلغ كلفته نحو 1.4 مليار دينار، تتحملها «التأمينات».

وتعليقاً على ما انتهى إليه التقرير، قالت النائبة صفاء الهاشم، لـ «الجريدة»: «اللي قاعد يصير تهريج، ومن سيدفع الثمن هو المتقاعد الذي ظن أنه كسب باختياره للتقاعد المبكر»، مضيفة «مازلت على رفضي القاطع لهذا القانون».

أما النائب علي الدقباسي فقال، إن اللجنة وافقت على اقتراح وقف الاستقطاع مدى الحياة وإرجاعه للمتقاعد، ويبقى التصويت النهائي، «وأطلب من الجميع الدعم والمساندة بالحضور والتصويت، وعدم الالتفات إلى مَن يشوه القانون دون المعرفة به، ويكفي أنه اختياري».