قانون الجامعات الحكومية على جدول أعمال اللجنة التعليمية!

ليعذرني الإخوان في اللجنة التعليمية، ومع تقديري واحترامي لهم، وللعمل الذي يقومون به، إلا أن تأخير إنجاز قانون الجامعات الحكومية والأهلية له تبعات كبيرة على مستقبل التعليم الجامعي، وعلى برامج التنمية ورؤية الكويت 35، والحديث هنا ليس بسرّ، فهناك أكثر من مصدر يتحدث عن نية الحكومة إطلاق ثلاث جامعات حكومية دفعة واحدة تقوم على مباني جامعة الكويت الحالية، بمعنى أنه وخلال أقل من عامين سيبدأ العمل بها، ناهيك عن المشروع المنظور أمام مجلس الوزراء بفصل التعليم التطبيقي عن التدريب، وكذلك إحياء جامعة جابر بإجراء بعض التعديلات المقترحة على قانون إنشائها.

بعد تراجع نتائج مؤشرات جودة التعليم لمؤسساتنا التعليمية الوطنية بات على اللجنة التعليمية ووزارة التعليم العالي الإسراع في تشريع القوانين اللازمة نحو إقرار القانون وإخراجه بالشكل المرضي لمواكبة تحسين جودة التعليم والسير بها على خطى الجامعات المرموقة، فالمثل يقول "الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك"، وإن موضوع تأخير إقرار قانون الجامعات الحكومية والأهلية يقودنا إلى نتيجة واحدة مفادها عدم وجود تعاون حكومي نيابي في شأن تفعيل القوانين الخاصة ببرامج التنمية التي تدور على عجلة التعليم.

لقد استبشر الجسد التعليمي الخير بالخطوات الإجرائية التي قامت بها وزارة التعليم العالي مؤخراً بالقرارات التنظيمية للدراسة في الخارج بعد رفضها للكثير من الجامعات، بهدف مكافحة الشهادات الضعيفة والوهمية التي امتلأت بها الكويت في السنوات الأخيرة، وكانت نتائجها كارثية على سوق العمل، وأوجدت حالة من الاختلالات الوظيفية.

مع بداية العام القادم ستنقل مجموعة من كليات جامعة الكويت إلى مبانيها الجديدة، وستكون القديمة جاهزة للعمل، لكن حتى هذه اللحظة لا يوجد أي تحرك فعلي نحو فتح جامعات تقوم على تلك المباني، ولا يوجد تصور وآلية واضحة لتشغيلها، إلا إذا كان المقصود من هذا التأخير إسنادها إلى القطاع الخاص الجاهز دوماً لتلبية هذه الدراما والاستفادة منها.

العيون اليوم تتجه إلى الإخوة أعضاء اللجنة التعليمية الدكتور عودة الرويعي والدكتور محمد الحويلة والدكتور خليل أبل والسيد أسامة الشاهين والسيد يوسف الفضالة وإلى الأخ وزير التربية والتعليم العالي الدكتور حامد العازمي في حسم قانون الجامعات الحكومية والأهلية برفع الستار عنه.

نقطتان أخيرتان:

* هناك بعض التسريبات التي تشير إلى استبعاد الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب من قانون الجامعات الحكومية والأهلية بحجة أنها ليست جامعة، وعليه نتمنى نفي هذا الخبر، فمن غير المعقول والمقبول وجود خمس كليات بالتطبيقي تحتضن العدد الأكبر من مخرجات التعليم ولها حصة الأسد من سوق العمل، ثم يأتي من يخرجها من القانون.

* لقد بات من الضروري النظر إلى قانون جامعة جابر الأحمد ومشروع فصل التعليم التطبيقي عن التدريب نظرة مهنية، الهدف منها تطوير مؤسسات التعليم، وتقديم المصلحة الوطنية على ما سواها من مصالح.

ودمتم سالمين.